حكم لبس الثوب القصير أمام النساء وضابط العورة
السؤال
ما حكم لبس الثوب القصير أمام النساء؟ وما ضابط عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات والمحارم؟ وما حكم كشف الساقين والفخذين أمام النساء؟ وهل يختلف الحكم بين لبسه أمام الزوجة والمحارم والأجنبيات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمرأة لبس الثوب القصير أو الضيق أو الشفاف أمام النساء مطلقاً، ولو كانت العورة بين المرأة والمرأة ما بين السرة والركبة، لأن اللباس الشرعي سابغ، ولأن في ذلك تشبهاً بالكاسيات العاريات 1234.
حكم لبس الثوب القصير أمام النساء
لا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب القصير أمام النساء، ولو كان ذلك في مجلس لا رجال فيه؛ قال ابن عثيمين: «لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوبًا قصيرًا اللهم إلا إذا كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجها» 1. وقال في موضع آخر: «الذي أراه أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس ولو أمام المرأة الأخرى» 2. واستدل بقوله ﷺ: «صنفان من أهل النار لم أرهما» وذكر «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» 12، وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن «اللاتي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة» 3. وقال القلموني: «فلا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي فخذيها أمام المرأة المسلمة... فلبس المرأة الثوب القصير عن الركبة ولو كان في بيتها وبين أولادها إثم» 6.
ضابط عورة المرأة عند المرأة
عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة 1246، لكن هذا حد النظر لا حد اللباس؛ قال ابن عثيمين: «فيجب أن نعرف الفرق بين العورة وبين اللباس، اللباس لابد أن يكون سابغًا بالنسبة للمرأة، أما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين السرة والركبة» 1. وقال: «هذا نهي للمرأة الناظرة لا المنظورة، المنظورة عليها ثياب ضافية مأذون فيها مباحة شرعًا» 2. وقال المنجد: «لم يقل النبي ﷺ لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة، ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف» 3. وقال ابن عثيمين: «ولا يعقل أبدًا أن نساء الصحابة يجلسن بعضهن إلى بعض والمرأة ليس عليها إلا سروال من السرة إلى الركبة» 4.
عورة الرجل أمام النساء الأجنبيات والمحارم
عورة الرجل عند جمهور العلماء ما بين السرة والركبة، لما أخرجه أحمد عن جرهد أن رسول الله ﷺ رآه كشف عن فخذه فقال: «غط فخذك فإن الفخذ من العورة» 5. لكن هذا في نظر الرجال بعضهم لبعض، وأما نظر النساء إلى الرجال الأجانب فلا يجوز وهن مأمورات بغض البصر؛ قال في الفتوى: «ولا يجوز للرجل أن يكشف عن عورته أمام الأقارب نساء أو رجالًا محارم أو غيرهم» 5. وأما أمام المحارم فما يظهر غالبًا كالوجه والكفين والذراعين والرأس والرقبة والساقين لا بأس أن ينظر إليه المحرم، «وليس معنى ذلك أن المرأة تلبس لباسًا قصيرًا لأن هناك فرقًا بين اللباس وبين النظر» 4.
حكم كشف الساقين والفخذين أمام النساء
الساق ليست عورة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة، قال ابن عثيمين: «فالساق والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة» 1. وأما الفخذ فداخل في العورة التي لا يجوز كشفها، قال القلموني: «فلا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي فخذيها أمام المرأة المسلمة» 6. وقال ابن عثيمين: «لا يعني ذلك أننا نجوز للمرأة أن تلبس ثيابًا لا تستر إلا ما بين السرة والركبة» 1.
الفرق بين اللبس أمام الزوجة والمحارم والأجنبيات
الرخصة في اللباس القصير إنما هي في بيت الزوجة مع زوجها خاصة؛ قال ابن عثيمين: «لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوبًا قصيرًا اللهم إلا إذا كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجها» 1. وأما أمام المحارم فحكمهم في النظر كالأجانب في وجوب ستر ما زاد على ما يظهر غالبًا، وأما أمام النساء فالحكم كما تقدم: العورة ما بين السرة والركبة لكن اللباس يجب أن يكون سابغًا 124. وأما الأجنبيات من غير المسلمات فقد قال القلموني: «أما الكافرة فهي كالرجل الأجنبي لا ينبغي أن تتكشف المرأة المسلمة أمامها إلا لحاجة» 6.
تنبيه
قد يفتي بعض المشايخ بتحريم لبس الفساتين القصيرة أمام النساء لسبب آخر غير تغطية العورة، «مثل أن يكون الفستان ضيقًا يصف حجم العورة أو يكون فيه تشبه بالكافرات والفاجرات» 7.
الحاصل أن الثوب القصير لا يجوز لبسه أمام النساء ولا أمام المحارم، وإنما ترخص المرأة في التخفف في بيتها مع زوجها، وأن عورة المرأة عند المرأة الحرة المسلمة ما بين السرة والركبة لكن اللباس الشرعي سابغ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص268.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص280.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7451.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج74، ص8.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5339.
- 6↩
ففروا إلى الله - القلموني، أبو ذر القلموني، ج1، ص255.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5403.