نظرة الشرع في علاقة المسلم بالكتابي في البر والموالاة
السؤال
ما نظرة الشرع في علاقة المسلم بالكتابي: في البر والصلة والإحسان، والموالاة والمحبة في الدين، والتزاور والتهنئة والمعاملة التجارية، والزواج بالكتابية والأكل من ذبائحهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العلاقة العامة بالكتابي في غير العبادات جائزة، ويُشرع البر والصلة والإحسان إلى غير المحارب، وتحرم موالاتهم في الدين ومحبتهم لذات دينهم، ويجوز التزاور والتهنئة والمعاملة التجارية، ويجوز نكاح الكتابية وأكل ذبائحهم بشروط 1234.
البر والصلة والإحسان
الواجب على الولد المسلم تجاه والديه الكافرين أن يبرهما حين يتعلق بأمور الدنيا، لقول الله تعالى ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ﴾ 4، وهذا أصل في مشروعية البر والصلة والإحسان إلى الكتابي غير المحارب، ويلحق بالوالدين الأشقاء والأقارب من حيث الزيارات والنفقة والصلة على التفصيل المذكور في السؤال نفسه 4.
الموالاة والمحبة في الدين
تحرم موالاة الكتابي ومحبته في الدين؛ لأن الموالاة في الدين إنما تكون للمؤمنين، وقد فرّق الله بين أهل الكتاب وغيرهم في الأحكام، فجعل لكل طائفة حكمها، وأمر بمجاهدة الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية 5. وأما البر والصلة والإحسان في أمور الدنيا فليسا من الموالاة في الدين 4.
التزاور والتهنئة والمعاملة التجارية
الأصل في معاملة الكتابي في غير العبادات الجواز؛ لأن الله أباح نكاح نساء أهل الكتاب، وأباح طعامهم، فدل على جواز مخالطتهم في المعاملات الدنيوية 13. وقد نص العلماء على أن الزواج بالكتابية جائز، وأن العلاقة معها قبل العقد لا تجوز لأنها أجنبية 3، وهذا يقتضي جواز ما دونه من المعاملات كالتزاور والتهنئة والتجارة ما لم يكن فيه إقرار على باطل أو مودة في الدين.
الزواج بالكتابية
أباح الله الزواج بنساء أهل الكتاب، وقد فعله حذيفة بن اليمان في زمن عمر بن الخطاب، فقال له عمر: «طلقها فإنها جمرة»، قال: «أحرام هي؟» قال: «لا»، فلم يطلقها حذيفة، ثم طلقها بعد ذلك 1. وكتب عمر بن الخطاب: «أن المسلم ينكح النصرانية وأن النصراني لا ينكح المسلمة» 1. وقال عطاء: «لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب» 1. وأما نكاح نساء نصارى العرب ففيه خلاف، فقد روي عن عطاء المنع 1. والزواج بالكتابية جائز بشروط، منها أن تكون كتابية لا مشركة، وأن يكون العقد شرعياً بولاية مسلمة 3.
الأكل من ذبائحهم
يشترط في الذبح أن يعلم أو يغلب على الظن أن الذابح ممن تحل ذبيحته، وهم المسلمون وأهل الكتاب اليهود والنصارى، فإذا علمنا أن الذابح من أهل الكتاب فالذبيحة حلال، وإذا غلب الظن ذلك فهي حلال، وإذا شككنا فهي حرام، وإذا غلب على الظن أن الذابح من غير أهل الكتاب فهي حرام، وإذا علمنا ذلك فهي حرام 2. وقال ابن عثيمين: «وكلما ابتعد الإنسان عن الكفار فهو خير ولا شك» 2.
العلاقة بالكتابي في الدنيا مبنية على البر والإحسان والمعاملة الجائزة، مع تحريم الموالاة في الدين، ويجوز نكاح الكتابية وأكل ذبائحهم بشروطها 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.