حكم استبدال عشرة ريالات ورقية بتسعة معدنية متفاضلا
السؤال
ما حكم استبدال عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية، أي بيع النقود الورقية بالنقود المعدنية مع التفاضل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز بيع النقود الورقية بالنقود المعدنية متفاضلاً إذا اختلف جنس النقدين، بشرط التقابض في المجلس، لأن العلة في الربا هي الثمنية أو الجنس، فإذا اختلف الجنس جاز التفاضل مع اشتراط القبض 12345.
الأصل في بيع النقود
نهى النبي ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وأجاز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شاء إذا كان يداً بيد 2. وقال عمر بن الخطاب: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر» 1. وقال ابن عمر: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن» 1.
حكم التفاضل عند اختلاف الجنس
إذا اختلف جنس النقدين جاز التفاضل، قال الكاساني: «ولو بيعت هذه الدراهم بذهب جاز لأن المانع هو الربا واختلاف الجنس يمنع تحقيق الربا لكن يراعى فيه شرائط الصرف» 3. وقال العيني: «وبيع الفضة بالصفر أو العكس متفاضلاً يجوز» 4. فالنقود الورقية والمعدنية جنسان مختلفان، فيجوز بيع إحداهما بالأخرى متفاضلاً.
اشتراط التقابض
يشترط في بيع النقدين المختلفين التقابض في المجلس، قال الكاساني: «يراعى فيه شرائط الصرف» 3، وقال العيني: «حتى يشترط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين» 4. وحديث ابن عمر: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» 5، يدل على اشتراط التقابض قبل الافتراق.
تطبيق الحكم على النقود المعاصرة
النقود الورقية والمعدنية تقوم مقام الذهب والفضة في الأحكام، فما جاز بين الذهب والفضة جاز بينهما، وما اشترط بينهما اشترط فيهما. قال في الموسوعة: «ويصح أن يعوض أحد النقدين الآخر بسعر يومه ويكون صرفاً بعين وذمة» 5. فبيع العشرة الورقية بتسعة معدنية جائز إذا اختلف الجنس وتقابضا في المجلس.
استبدال عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية جائز شرعاً إذا اختلف جنس النقدين وتقابضا في المجلس، ولا يشترط التماثل عند اختلاف الجنس.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج2، ص914.
- 2↩
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، أبو عوانة، ج3، ص375.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج5، ص197.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص411.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص145.