هل يجوز الزواج ببنت زوجة الأب من غيره
السؤال
رجل تزوج امرأة فولدت له ولداً ثم ماتت، ثم تزوج أخرى ولها بنت من زوج سابق، فصار الولد الذي ماتت أمه أخاً لإخوته من زوجة أبيه، ثم تزوج ذلك الولد بالبنت التي صارت أختاً لإخوانه؛ فما حكم هذا الزواج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذه البنت ربيبة لأبي الزوج، وليست ربيبة للولد نفسه، والربيبة إنما تحرم على زوج أمها لا على ابنه، فيجوز للولد أن يتزوجها، ولا أثر لموت أمه في ذلك؛ لأن حرمة المصاهرة ثابتة بين الزوج وأقارب زوجته لا بين ابنه وأقاربها 1234.
تكييف المسألة
البنت المذكورة هي بنت زوجة الأب من زوجها الأول، فهي ربيبة للأب لا للولد؛ لأن الربيبة هي بنت الزوجة، والولد إنما هو ابن الزوج من زوجته الأولى التي ماتت، فليست هذه البنت من نساء أبيه ولا من حلائل ابنه، وإنما هي من أقارب زوجة أبيه 34. وقد نص أهل العلم على أن «بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمهن فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه باتفاق العلماء» 3.
حكم نكاح الربيبة وشرط الدخول بالأم
تحريم الربيبة مشروط بالدخول بأمها، لقوله تعالى ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وقد دل النص على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بها، وأن العقد وحده لا يمنع من الزواج بابنتها ما لم يكن بعده دخول 5. وأما الأم فتحريمها مبهم ليس فيه شرط، قال الشافعي: «الْأُمُّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ» 1. ولا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر الزوج، بل متى دخل بأمها حرمت عليه بنتها وإن لم تكن عنده 6.
أثر موت الأم على حرمة المصاهرة
حرمة المصاهرة لا تنقطع بموت الزوجة ولا بطلاقها بعد الدخول؛ لأن الله تعالى علّق تحريم الربيبة بالدخول بالأم لا ببقائها في عصمته، فمتى دخل بالأم حرمت عليها ابنتها على التأبيد، سواء ماتت الأم أو طلّقها 56. وأما الولد في هذه الصورة فلم يدخل بأم هذه البنت ولا عقد عليها، وإنما هي بنت زوجة أبيه، فلا حرمة بينه وبينها 34.
حكم هذا الزواج وحكم الأولاد
إذا كان الأمر كما وصف، فالزواج صحيح جائز، ولا حرج فيه، ولا يؤثر فيه كون البنت صارت أختاً لإخوته من جهة أمهم؛ لأن الأخوة من الرضاع أو النسب لا تثبت بينه وبينها، وإنما هي بنت زوجة أبيه، وقد صرّح أهل العلم بجواز الزواج ببنت زوجة الأب 34. وأولاد هذا الزواج أولاد شرعيون ينسبون إلى أبيهم، ولا يقدح في صحة النكاح ما ذُكر من القرابة العرضية.
الزواج المذكور جائز صحيح، والبنت ليست من محارم الولد؛ لأنها ربيبة أبيه لا ربيبته، ولا أثر لموت أمه في ذلك، وأولاده منه لاحقون بأبيهم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص257.
- 2↩
صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج7، ص11.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص540.
- 4↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص558.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص56.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج99، ص26.