ما ضابط السفه في المال الذي يبيح الحجر على صاحبه
السؤال
ما ضابط السفه في المال الذي يبيح الحجر على صاحب المال؟ وهل يشترط التبذير أو يكفي سوء التصرف؟ وما الفرق بين السفه والبلاهة والجنون؟ وهل يعتبر السفه في غير المال موجباً للحجر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السفه الموجب للحجر هو تبذير المال وإنفاقه على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل، فيُحجر على البالغ العاقل إذا ظهر منه التبذير والإفساد لماله، ولا عبرة بالسفه في غير المال كالعبث في الدين أو الكلام ما دام العقل قائماً 1234.
تعريف السفه
السفه لغةً نقص في العقل وأصله الخفة، واصطلاحاً اختلفت عبارات الفقهاء فيه: فذهب الحنفية إلى أنه «تبذير المال وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع أو العقل كالتبذير والإسراف في النفقة وأن يتصرف تصرفات لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً» 4. وعرفه الزحيلي بأنه «خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة والمراد به هنا ما يقابل الرشد وهو تبذير المال وإنفاقه في غير حكمة» 2. والسفه لا يؤثر في الأهلية فيظل السفيه كامل الأهلية لكنه يمنع من بعض التصرفات 2.
ضابط السفه الموجب للحجر
ضابطه أن يبلغ الإنسان رشيداً ثم يطرأ عليه تبذير وسفه «مفسد لماله متلف له فيما لا يعود عليه بمحمدة في الدنيا ولا بأجر في الآخرة» 3. ويُحجر على السفيه «إذا ظهر منه التبذير لماله ذكراً كان أو أنثى» 1. وقال ابن المنذر: «أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيراً كان أو كبيراً» 1. ويشترط في الرشد ألا يبذل ماله في حرام، وألا يبالغ في إنفاقه في الشهوات المباحة، فإن أنفق المال الكثير لقاء نزهة أو فسحة أو اشترى بما لا يملك بمثله كمن يشتري سيارة بمائتين وهي تكفيه بمائة حُكم بسفهه 5. وقال بعض العلماء: «والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال» 5.
هل يشترط التبذير أو يكفي سوء التصرف
المعوّل عليه ظهور التبذير والإفساد للمال، لا مجرد سوء التصرف اليسير؛ فالسفيه «مفسد قصداً لماله متابع لهواه» 6. وقد فرّق الفقهاء بين السفيه والمغفل: فالمغفل «من يغبن في البيوع ولا يهتدي إلى التصرفات الرابحة في بيعه وشرائه لقلة خبرته وسلامة قلبه ويختلف عن السفيه بأنه ليس بمفسد لماله ولا بمتابع هواه ولا يقصد الإفساد» 6. ولا يُحجر على المغفل عند أبي حنيفة، ويُحجر عليه عند الصاحبين ويفتى بقولهما وهو رأي باقي الفقهاء رعاية لمصلحته 6. وأما الإسراف في وجوه البر فذهب الحنفية إلى أنه سفه، ولم يجعل الشافعي الإسراف في وجوه البر سفهاً 2.
الفرق بين السفه والبلاهة والجنون
السفه خفة تعرض للإنسان مع قيام العقل حقيقة 2، بخلاف الجنون فإنه ذهاب العقل، وقد «اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون» 13. وأما المعتوه أو المختلط عقله فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين «بخلاف السفه فإنه خفة تعرض للإنسان وليست السفه في ذاته» 7. وأما المغفل أو ذو الغفلة فهو من يغبن في البيوع ولا يهتدي إلى التصرفات الرابحة «وليس هو المعتوه يخلط في كلامه» 6.
حكم الحجر على السفيه وشروطه
يُحجر على السفيه لحظه ومصلحته، والحجر عليه عام في ذمته وماله، ولا يحتاج إلى حاكم عند الحنابلة 1. وذهب جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية أبو يوسف ومحمد إلى أنه يُحجر عليه إن عاد إلى السفه بعد الرشد، لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا﴾ 3، وقوله ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ 3. واختلفوا في وقت ثبوت الحجر: فذهب محمد بن الحسن وابن القاسم المالكي إلى أنه يثبت من وقت ظهور أمارات السفه ويزول بزوالها دون توقف على قرار القاضي 6، وذهب أبو يوسف وهو الراجح عند الحنفية وجمهور الفقهاء إلى أنه لا يثبت ولا يرتفع إلا بقرار القاضي 6. ويستمر المنع أبداً عند جمهور الفقهاء حتى يتحقق الرشد لقوله تعالى ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 2.
هل يعتبر السفه في غير المال موجباً للحجر
السفه الموجب للحجر هو السفه في المال خاصة، وهو تبذير المال وإنفاقه في غير حكمة 24. وأما السفه في غير المال كالعبث في أمور الدين أو الكلام فليس موجباً للحجر ما دام العقل قائماً؛ لأن السفيه كامل الأهلية وإنما مُنع من بعض التصرفات المالية 2. وقد نص الفقهاء على أن المحجور عليه لسفهه يبقى مكلفاً حراً فيجب عليه الحج، لكن لا يُدفع إليه ماله لأنه يتلفه 8.
السفه الموجب للحجر هو تبذير المال وإفساده مع قيام العقل، ويُحجر على البالغ العاقل إذا ظهر منه ذلك، ولا يُحجر لمجرد الغفلة أو سوء التصرف اليسير عند أبي حنيفة، ولا يُحجر على السفيه لسفهه في غير المال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج5، ص181.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2974.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص406.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص94.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج193، ص3.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4500.
- 7↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج25، ص48.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص26.