هل يجب قضاء دين الميت قبل تنفيذ وصيته
السؤال
هل يجب قضاء دين الميت قبل تنفيذ وصيته؟ وما ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة، وهل تصح الوصية إذا لم يُقضَ الدين أو زادت على الثلث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، يجب قضاء دين الميت قبل تنفيذ وصيته، فترتيب الحقوق: تجهيز الميت ثم قضاء ديونه ثم تنفيذ وصيته من ثلث الباقي ثم قسمة الباقي على الورثة 123، وقد قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية 456.
ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة
أول ما يؤخذ من تركة الميت تجهيزه، ثم قضاء ديونه، ثم تكون الوصية من ثلث الباقي، وما بقي بعد التجهيز وقضاء الديون والوصية يقسم على الورثة، لقول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 1. وقالت اللجنة الدائمة: «الواجب تسديد ما على الميت من ديون ثم إنفاذ وصيته إذا كانت في حدود الثلث فأقل لغير وارث وما بقي بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية يقسم على الورثة» 2. وقال في فتوى أخرى: «يجب عليكم أولًا قضاء الدين الثابت على الميت ثم تنفيذ الوصية بالثلث فأقل لأجنبي إن كان الميت قد أوصى ثم بعد الدين والوصية تقسم التركة إن بقي منها شيء على الورثة» 3. وقال الشافعية: «ثُمَّ بَعْدَ الدَّيْنِ ... تُنَفَّذُ وَصَايَاهُ» 7.
دليل تقديم الدين على الوصية
قال الزحيلي: «يقدم على الوصية وإن قدم ذكرها عليه في الآية لقول علي ﵁ رأيت رسول الله ﷺ بدأ بالدين قبل الوصية» 4. وروى البخاري في ترجمة باب: «ويذكر أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية» 5. وقال في الفتوى: «وبينت السنة المطهرة أن قضاء دين الميت مقدم على تنفيذ وصيته» 6. وقال الشافعية في بيان تقديم الدين: «فَيُخْرَجُ مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْإِرْثِ وَعَلَى مَا أَوْصَى بِهِ» 7.
نصيب الوصية من الثلث بعد قضاء الدين
الوصية تُعتبر من ثلث المال الباقي بعد الدين، قال الشافعية: «وَاعْتُبِرَتْ الْوَصِيَّةُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ... لِتَقْيِيدِ السُّنَّةِ لَهَا بِقَوْلِهِ ﷺ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» 7. وقال في الفتوى: «تكون الوصية من ثلث الباقي» 1، وقالت اللجنة: «إنفاذ وصيته إذا كانت في حدود الثلث فأقل لغير وارث» 2.
حكم الوصية فيما زاد على الثلث
الوصية تنفذ في حدود الثلث فأقل لغير وارث 2، فإن زادت على الثلث لم تنفذ الزيادة إلا بإجازة الورثة البالغين الرشداء، قال في الفتوى: «هذا بشرط أن تكون الوصية السيارة في حدود ثلث ما بقي من مال الميت أو أقل بعد قضاء الدين أو زادت عليه وأجاز ذلك الورثة إن كانوا بالغين رشداء» 1.
أثر عدم قضاء الدين في صحة الوصية
إذا كان مال الميت لا يفي بقضاء دينه فإن الوصية لا تصح أصلًا؛ «لأن الدين مقدم على الوصية» 1. أما إذا استغرق الدين التركة فذهب الشافعية إلى أنها «نُفِّذَتْ الْوَصِيَّةُ وَحُكِمَ بِانْعِقَادِهَا لَوْ تَبَرَّعَ مُتَبَرِّعٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ أَوْ إبْرَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنْهُ» 7، أي أنها لا تنفذ حالًا لعدم بقاء مال، لكنها منعقدة لو تبرع متبرع بقضاء الدين.
الدين مقدم على الوصية، فتقضى الديون أولًا ثم تنفذ الوصية من ثلث الباقي، فإن لم يفِ المال بالدين لم تصح الوصية، وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6219.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص304.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص374.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7729.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص422.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12323.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج6، ص7.