حكم وقف المال لناد رياضي وشراء أدواته
السؤال
ما حكم وقف المال لنادٍ رياضي وشراء الأدوات الرياضية والاشتراك في اللعب من مال الوقف أو التبرعات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوقف لا يصح إلا على جهة قربة وبرّ، ووقف المال على نادٍ رياضي وشراء أدواته لا يتحقق فيه معنى القربة، فلا تنفذ الوصية به 1، ولا يصح الوقف على المباح ولا على المكروه ولا على المعصية عند الحنابلة 2، وهو المذهب عندهم 3.
تعريف الوقف ومشروعيته
الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، وأصله قول النبي ﷺ لعمر: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» 4. وقد جاء في الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به» 5، وهو أصل في مشروعية ما يبقى أجره.
شرط كون الموقوف عليه قربة
يشترط في صحة الوقف أن يكون على جهة قربة وبرّ، قال البهوتي: «ولا يصح الوقف على مباح كتعليم شِعر مباح و لا على مكروه كتعليم منطق لانتفاء القُرْبة و لا على معصية» 2. وقال المرداوي في المذهب: «عليه الإمامُ أحمدُ كالمَساكِينِ والمَساجِدِ والقَناطِرِ والأقارِبِ وهذا المذهبُ وعليه جماهيرُ الأصحابِ» 3، أي اشتراط كون الموقوف عليه قربة.
حكم وقف المال على النادي الرياضي
سئل الشيخ عبد المحسن العباد عن رجل أوقف ماله لأجل نادٍ رياضي ولشراء الأدوات الرياضية واشتراك اللاعبين، فأجاب: «لا تنفذ هذه الوصية» 1. ووجهه أن النادي الرياضي ليس جهة قربة، والوقف على المباح لا يصح 2.
الخلاف في الوقف على المباح
حكى المرداوي خلافاً في المسألة: «وقيل يصِحُّ الوَقْفُ على مُباحٍ أيضًا وقيل يصِحُّ على مُباح ومَكْرُوهٍ» 3، ثم نقل قولاً آخر: «وقيل المُشْتَرَط أنْ لا يكونَ على جِهَةِ مَعْصِيَةٍ» 3. والمذهب عند الحنابلة اشتراط القربة، وعليه جماهير الأصحاب 3.
شراء الأدوات الرياضية من مال الوقف
إذا لم يصح الوقف على النادي الرياضي لم يجز صرف ريعه إلى شراء الأدوات الرياضية والاشتراك في اللعب، لأن ذلك صرف للمال في غير جهة القربة التي شُرطت في الوقف 12. وأما التبرعات غير الموقوفة فحكمها يتبع شرط المتبرع وجهة الصرف.
الوقف على النادي الرياضي وشراء أدواته لا يصح عند جمهور الحنابلة لانتفاء القربة، ولا تنفذ الوصية به، ويُتوجه المال إلى جهات البر المعتبرة شرعاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج339، ص32.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج10، ص18.
- 3↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج16، ص381.
- 4↩
مسند عمر بن الخطاب للنجاد، أبو بكر النجاد، ج1، ص77.
- 5↩
عشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها، عبد المحسن العباد، ج1، ص12.