ما يفعل الزوج مع زوجته التي لا تصلي بحجة الجهل
السؤال
زوجتي لا تصلي بحجة أنها لا تعرف كيف تصلي ولا تعرف القراءة، فماذا يجب عليّ أن أفعل معها؟ وهل يباح الأكل من طعامها ومعاشرتها؟ وهل يجب طلاقها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الواجب على الزوج أن يعلّم زوجته الصلاة والقراءة إن لم يقم أحد بتعليمها، فإن كان عذرها الجهل زال بالتعلم، فإن أصرت على الترك بعد العلم حُكم بكفرها وانفسخ النكاح 1، مع مراعاة الخلاف في تكفير تارك الصلاة تكاسلًا 234.
حكم تارك الصلاة
ورد في السنة أن «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاةِ» 2، وقال ﷺ: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 3. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل: «أما تاركها تكاسلًا وتهاونًا ففي هذه الحال لا يكفر إلا إذا دعي إليها وأصر» 4.
حكم من تركت الصلاة بحجة الجهل بكيفيتها
إذا قالت إنها لا تعرف الصلاة ولا القراءة فذلك عذر جهل يزول بالتعلم، قال الشيخ ابن عثيمين: «فالواجب عليه حينئذ أن يعلمها القراءة إذا لم يقم أحد بتعليمها ثم يعلمها كيف تصلي وما دام عذرها الجهل فإن من كان عذره الجهل يزول بالتعلم فليعلمها ليرشدها إلى ذلك» 1. وقال: «وعليها أن تصلي إن لم تحسن القراءة فإنها تذكر الله وتسبحه وتكبره ثم تستمر في صلاتها ويكون هذا الذكر بدلًا عن القراءة حتى تتعلم ما يجب منها» 1.
وجوب تعليم الزوج زوجته والتدرج معها
الواجب على الزوج أن يعلّمها ويرشدها، فإن أصرت بعد العلم حُكم بكفرها، قال ابن عثيمين: «ثم إن أصرت على ترك الصلاة بعد العلم فإنها تكون كافرة والعياذ بالله وينفسخ نكاحها» 1. ويُستأنى بها في التعليم والوعظ قبل الحكم بالإصرار.
معاشرتها والأكل من طعامها
ما دامت معذورة بالجهل فهي مسلمة يجب تعليمها، ولا يُحكم بكفرها إلا بعد العلم والإصرار 1. وأما إن أصرت بعد العلم ففي كلام ابن عثيمين أنها تكون كافرة وينفسخ نكاحها 1، وحينئذ لا تحل له معاشرتها. وأما من قال بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلًا فيرى بقاء النكاح 4.
حكم الطلاق أو الفراق
لم يُوجب ابن عثيمين ابتداءً الطلاق، بل أمر بالتعليم أولًا، ثم رتّب على الإصرار بعد العلم انفساخ النكاح بقوله: «وينفسخ نكاحها» 1. فالمسلك الشرعي هو الوعظ والتعليم والتدرج، لا المبادرة إلى الطلاق.
على الزوج أن يبدأ بتعليم زوجته الصلاة والقراءة ووعظها برفق، فإن تعلّمت وصلّت فهو المطلوب، وإن أصرت على الترك بعد قيام الحجة عليها حُكم بكفرها على قول من يرى ذلك وانفسخ النكاح 1، مع العلم بالخلاف في تكفير التارك تكاسلًا 4.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.