ما يفعل الزوج إذا وجد في زوجته عيبا كتمه أهلها
السؤال
ما حكم ما إذا وجد الزوج في زوجته عيباً كتمه أهلها عنه قبل العقد، وهل له الفسخ أو الرد بالعيب، وما حقوقه من المهر والتعويض، وهل يلزمه النصح والإصلاح قبل الفسخ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا وجد الزوج بزوجته عيباً من العيوب الموجبة للخيار ولم يعلم به قبل العقد ولم يرضَ به بعد الاطلاع عليه ولم يستمتع بها بعده، فله الفسخ؛ فإن رضي به أو استمتع بها بعد علمه سقط خياره 123. وكتمان العيب غش محرم، ومن غرّه رجع عليه بما غرّه به عند بعض الفقهاء 42.
حكم كتمان العيب
لا يجوز لمن يعلم من نفسه عيباً مؤثراً على العلاقة الزوجية أن يكتمه عمن أراد الزواج به، ولا يجوز الغش وكتمان العيب؛ لقوله ﷺ: «من غشنا فليس منا» رواه مسلم 2. وقد قرر الفقهاء أن الغار هو من علم العيب فكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل 4.
العيوب الموجبة للخيار
العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر: أربعة يشتركان فيها وهي الجنون والجذام والبرص والعذيطة، وأربعة خاصة بالرجل وهي الجب والخصاء والاعتراض والعنة، وخمسة خاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر 153. وضابط العيب الموجب للخيار عند بعض أهل العلم أنه الذي يفوت المقصود من النكاح من الاستمتاع والمودة والسكن والولد، وقال ابن تيمية: «وتردّ المرأة بكلّ عيب ينفّر عن كمال الاستمتاع»، وقال ابن القيم: «والقياس أنّ كلّ عيب ينفّر الزّوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النّكاح من الرّحمة والمودّة يوجب الخيار» 6. وأما سوء الأخلاق ككثرة السب والقذف فلا يفسخ به النكاح، وللزوج طلاقها إذا لم يحتمل ذلك 7.
شروط ثبوت الخيار للزوج
يشترط لثبوت الخيار ألا يسبق علمه بالعيب قبل العقد، وألا يرضى به صريحاً أو ضمناً بعد الاطلاع عليه، وألا يتلذذ بها بعد العلم به؛ فإن وجدت هذه الأمور أو بعضها انتفى الخيار 13. فإذا وجد الزوج بامرأته عيباً من هذه العيوب لم يبين له قبل العقد ولم يرضَ بذلك العيب ولم يستمتع بها بعد اكتشافه فله فسخ النكاح 7. وإذا ادّعى عليه المعيب سبق العلم أو الرضا ولا بينة، حلف الزوج على نفيه وثبت له الخيار 13. والعيب الموجب للخيار هو السابق للعقد، وأما الحادث بعده ففي الرد به خلاف، والمرجح أنه لا يعطى الخيار للزوج في الفسخ وإنما له أن يطلق أو يمسك 7.
أثر الرضا والاستمتاع بعد العلم
إذا أمضى الزوج فترة بعد علمه بالعيب ولم يطلب فسخ العقد وطلب لها الدواء مما يدل على رضاه به، يكون العقد لازماً حينئذ وليس له فسخه 2. والفسخ لِعيب أحد الزوجين فسخ بطلاق عند المالكية 8.
المهر والتعويض عند التدليس
إن كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد؛ لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط، ويرجع به الزوج على الغار إن وجد؛ لأنه غره، وهو قول عمر، والغار من علم العيب فكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل 4. وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار 4. وفي حال الفسخ قبل الاستمتاع بعد العلم بالعيب فلا شيء لها من الصداق ولا غيره 7. وأما في حال الطلاق فلها حقوق المطلقة 27.
النصح والإصلاح قبل الفسخ
يرشد إلى الصبر على هذا البلاء واحتساب الأجر، لا سيما إذا كانت الزوجة لا تقصر في حقوق الزوج 2. والفسخ حق للزوج متى تحققت شروطه، لكن تقديم النصح والإصلاح والعلاج أولى قبل اللجوء إلى الفسخ، ولا يلزم منه إسقاط حقه إذا لم يدل فعله على الرضا 2.
الزوج الذي كتم أهل زوجته عيباً مؤثراً له حق الفسخ إذا لم يعلم به قبل العقد ولم يرضَ به ولم يستمتع بعد علمه، ويسقط حقه بالرضا أو الاستمتاع بعد الاطلاع، ويرجع على الغار بالمهر بعد الدخول عند من قال به، مع استحباب الصبر والإصلاح قبل الفسخ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص277.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13625.
- 3↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج2، ص467.
- 4↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص530.
- 5↩
مواهب الجليل من أدلة خليل، أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي، ج3، ص84.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص362.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16740.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج3، ص447.