حكم الهرولة للمرأة في السعي
السؤال
ما حكم الهرولة (الرمل) للمرأة في السعي بين الصفا والمروة، وهل يشملها موضع الهرولة بين العلمين، وما دليل تخصيصها بالرجال، وهل يؤثر تركها على صحة سعيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تُشرع الهرولة للمرأة في السعي بين الصفا والمروة، بل تمشي بسكينة ووقار، وقد نقل غير واحد الإجماع على أنه لا رمل على النساء لا في الطواف ولا في السعي 12345، وتركها لا يؤثر على صحة السعي لأن الرمل سنة في حق الرجال وليس بواجب 26.
حكم الهرولة للمرأة
المرأة لا ترمل في الطواف ولا في السعي، قال ابن قدامة: «وَالْمَرْأَةُ لا يُسَنُّ لها أن تَرْقَى لِئَلَّا تُزَاحِمَ الرِّجَالَ وتَرْكُ ذلك أسْتَرُ لها ولا تَرْمُلُ فى طَوَافٍ ولا سَعْى» 1، وقال ابن أبي عمر: «وَالْمَرْأَةُ لَا تَرْمُلُ وَلَا تَرْقَى» 5. ونقل ابن المنذر الإجماع فقال: «أجمع أهل العلم على أنه لا رَمَل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع» 264، وقال الشنقيطي: «النساء لا يهرولن» 7، وقال ابن عثيمين: «ذكر بعض أهل العلم أن علماء المسلمين أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في السعي» 89.
موضع الهرولة وهل يشمل النساء
موضع الهرولة هو ما بين العلمين الأخضرين في بطن الوادي، قال ابن قدامة في صفة السعي: «فإذا كان منه نَحْوًا من سِتَّةِ أذْرُعٍ سَعَى سَعْيًا شَدِيدًا حتى يُحَاذِىَ العَلَمَ الآخَرَ» 1، وقال اللهيميد: «فالرمل بين العَلَمينِ الأخضرينِ أثناء السعي بين الصفا والمروة سنة في حق الرجال وليس بواجب أما النساء فلا يسن لهن الرمل أثناء السعي» 2، وقال: «الهرولة خاصة بالرجال دون النساء» 2، وقال أسامة سليمان: «والهرولة لا تكون إلا للرجال دون النساء فالمرأة تمشي بسكينة ووقار» 10.
دليل تخصيص الهرولة بالرجال
علة التخصيص أن الأصل في الرمل إظهار الجلد والقوة، والمرأة مقصود بها الستر، وفي الرمل تعرض للانكشاف، قال ابن المنذر: «وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد القوة ولا يقصد ذلك في النساء ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف» 264، وقال ابن أبي عمر: «وذلك لأن الأصل في ذلك إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حقهن ولأن النساء يقصد منهن الستر وفى ذلك تعرض للانكشاف فلم يستحب لهن» 5، وقال عطية سالم: «الإسراع على الرجال وليس على النساء إسراع لأن الإسراع والهرولة فيها حركة لا تتناسب مع حالة المرأة لأن المرأة مبناها على الستر» 11، وقال الشنقيطي: «لأنها إذا رملت تكشفت ومن هنا فالرمل خاص بالرجال دون النساء» 7. وقد كان أصل السعي من فعل هاجر أم إسماعيل، ومع ذلك لم يُشرع الرمل للنساء، قال اللهيميد: «وإن كان هذا الرمل قد حصل من هاجر أثناء سعيها بين الصفا والمروة والذي هو أصل مشروعية السعي عمومًا» 2، وقال الشنقيطي: «وهذا مما خالف سبب شرعيته تطبيقه فإن الأصل أن الهرولة بين الصفا والمروة للنساء لأن هاجر وهي أم إسماعيل هرولت بين الصفا والمروة وهذا مما ذكره العلماء في اختلاف السبب عن التشريع» 7.
أثر ترك الهرولة على صحة السعي
ترك الهرولة لا يبطل السعي ولا ينقص صحته، لأن الرمل سنة مستحبة في حق الرجال وليس بواجب، قال اللهيميد: «فالرمل بين العَلَمينِ الأخضرينِ أثناء السعي بين الصفا والمروة سنة في حق الرجال وليس بواجب» 2، وقال في فتوى الشبكة: «فالرمل بين العَلَمينِ الأخضرينِ أثناء السعي بين الصفا والمروة سنة في حق الرجال وليس بواجب أما النساء فلا يسن لهن الرمل أثناء السعي» 6، وقال ابن قدامة: «والحُكْمُ فى وُجُوبِ اسْتِيعَابِها ما بينهما بالمَشْىِ كحُكْمِ الرَّجُلِ» 1، أي أن المرأة تمشي وتستوعب المسافة بين الصفا والمروة كالرجل في أصل المشي، وإنما تفارقه في ترك الرمل.
مسألة المحرم مع المرأة
إذا كان الرجل معه امرأة أو نساء في المسعى، فالمرأة لا تهرول، وأما الرجل فله أن يرمل في موضعه إن أمن على من معه، قال ابن عثيمين: «إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجربة ولا يخشى عليها فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة... وإن كانت لا تستقل بنفسها ويخشى عليها فإن مشيه معها أفضل من الرمل وأفضل من السعي الشديد بين العلمين» 8، وقال في جواب آخر: «وأما الرجال فالرمل في حقهم مستحب بغض النظر عن كونهم مرافقين للنساء أو لا» 3.
المرأة تمشي في سعيها بسكينة ووقار ولا تهرول بين العلمين، ولا يؤثر ذلك على صحة سعيها، وقد نقل الإجماع على ترك الرمل في حقها، وعلة ذلك صيانتها عن الانكشاف، وأصل مشروعية السعي من فعل هاجر لا يقتضي مشروعية الرمل لها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص236.
- 2↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص683.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20217.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4163.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج9، ص135.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20191.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج394، ص17.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج7، ص29.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص430.
- 10↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج48، ص8.
- 11↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج174، ص4.