كم مسافة قصر الصلاة ومذاهب الفقهاء في تحديدها
السؤال
ما مقدار المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة؟ وما أقوال الفقهاء في تحديدها؟ وهل يشترط العلم بها أو غلبة الظن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في تحديد مسافة القصر: فذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور إلى أنها أربعة برد، أي ستة عشر فرسخًا أو ثمانية وأربعون ميلًا، ويقدرها بعض المعاصرين بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا، وذهب الظاهرية إلى ثلاثة أميال، وقيل بريد، وقيل مسيرة يوم وليلة، وذهب بعض المحققين إلى عدم التحديد والرجوع إلى العرف 123.
تعريف البريد والفرسخ والميل
البريد جمع بريد، وهو المسافة التي يقطعها المسافر في اليوم، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل عند الشافعية والحنابلة ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعًا 1. وقالت المالكية: الصحيح أن الميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع على ما قاله ابن عبد البر 1. وقال الحنفية: الميل أربعة آلاف ذراع 1. وعلى هذا تكون الأربعة برد ستة عشر فرسخًا، أي ثمانية وأربعين ميلًا 41.
أقوال الفقهاء في المسافة
ذهب الشافعي ومالك وأصحابهما وأحمد والليث وإسحاق والحسن البصري والشعبي والثوري وجماعة إلى أن أقل مسافة القصر مرحلتان وهما ثمانية وأربعون ميلًا، وهو قول ابن عباس وابن عمر 1. وذهب الظاهرية إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال 1. وذهب الصادق وأحمد بن عيسى والقاسم والهادي إلى أن أقلها بريد 1. وذهب الأوزاعي وآخرون إلى أن أقلها مسير يوم تام، قال ابن المنذر: وبه أقول 1. وذهب ابن حزم إلى أن أقلها ميل واحد 1. وقال ابن قدامة في مذهب الحنابلة: «وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا، أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، فله أن يقصر» 4. وقال الماوردي في مذهب الشافعية: «أَنَّ الثَّلَاثَةَ حَدُّ السَّفَرِ وَمَا دُونَهَا لَيْسَ بِسَفَرٍ» ثم ذكر دليل القصر في أربعة برد 5.
الأدلة
استدل الجمهور بما رواه ابن المنذر والبيهقي بإسناد صحيح وعلقه البخاري عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان الرباعية ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك 1. وبما رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن عطاء قال: سئل ابن عباس أتقصر الصلاة إلى عرفة فقال: لا، ولكن إلى عسفان فإلى جدة وإلى الطائف 1. وفي البخاري: «وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا» 6. واستدل من قال بمسيرة يوم وليلة بحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» 1. وأجاب الجمهور عن حديث المسح وحديث سفر المرأة بأنه لا يدل على نفي القصر فيما دون ذلك، قال الشوكاني: «تسميته سفرا لا تنافي تسمية ما دونه سفرا» 78.
القول بعدم التحديد والرجوع إلى العرف
ذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر لا يحدد بمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، فما سماه الناس سفرًا فهو سفر، وذلك بأن يكون الخروج مستعدًا له الإنسان متأهبًا له أهبة السفر يودع عند سفره ويستقبل عند قدومه، قال ابن عثيمين: «وهذا القول هو ظاهر الأدلة» 2. واستدل بعموم قوله تعالى ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ 2، وبحديث أنس عند مسلم أن النبي ﷺ كان إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين 27. وقال في الروضة الندية: «لم يأت في تعيين قدر السفر الذى يقصر فيه المسافر شيء عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرًا لغة وشرعًا» 8.
التقدير بالكيلومترات
قدّر بعض المعاصرين الأربعة برد بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا 910، وقال ابن عثيمين: «مقدارها واحد وثمانون كيلًا وثلاثمائة وبضعة عشر مترا» 2. ونقل الشنقيطي أن بعض المتأخرين اختبر سير الإبل فذكر أنها في اليوم تسير ما يقارب أربعين كيلومترًا 3. وقال ابن حنيفة العابدين: «ما ذكر من مسافة القصر تقريب لا تحديد» 7.
هل يشترط العلم بالمسافة أو غلبة الظن
لم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في اشتراط العلم بالمسافة أو غلبة الظن، لكن ظاهر كلام من حدد المسافة أن العبرة ببلوغ المسافة المحددة، فيرجع في ذلك إلى تقدير المسافة بالطرق المعتادة، وقد ذكر ابن حنيفة العابدين أن التقدير تقريبي لا تحديدي، وأن الأمر فيه تقريب 7. وقال ابن عثيمين في القول بعدم التحديد: «متى سمى الناس هذا ضربًا في الأرض وسفرًا ثبتت له أحكام السفر» 2، وهذا يرجع فيه إلى العرف لا إلى العلم اليقيني بالمقدار.
المشهور عند جمهور الفقهاء أن مسافة القصر أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا أو ثمانية وأربعون ميلًا، ويقدرها المعاصرون بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا، وذهب بعض المحققين إلى عدم التحديد والرجوع إلى العرف، وهو ظاهر الأدلة عند بعضهم 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج7، ص53.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج66، ص4.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص109.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص361.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص150.
- 7↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج2، ص114.
- 8↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج7، ص55.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11323.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11437.