أحكام قصر الصلاة في السفر: الشروط والمسافة والمدة
السفر قطعة من العذاب، لكنه في ميزان الشرع رحمة وتخفيف؛ فمن رحمة الله بعباده أن خفّف عن المسافر بعض الفرائض، فأباح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والفطر في رمضان، والجمع بين الصلاتين. وقد كثر سؤال الناس اليوم عن ضابط السفر الموجب للقصر، وعن المسافة التي تُقصر فيها الصلاة، وعن مدة القصر للمسافر المقيم إقامة مؤقتة، وعن حكم من له وطن أو عمل يتردد بينه وبين بلده. وهذه المقالة تجمع لك أطراف المسألة من كتب أهل العلم، بأسلوب واضح، مع نسبة كل قول إلى مصدره، ليكون القارئ على بصيرة من دينه 1.
مشروعية قصر الصلاة في السفر والحكمة منه
القصر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ 1. وروى يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» وقد أمن الناس، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» أخرجه مسلم (كتب السنة) 1. وتواترت الأخبار أن النبي ﷺ كان يقصر في أسفاره حاجًّا ومعتمرًا وغازيًا، وقال ابن عمر: «صَحِبْتُ رسولَ اللهِ حتى قُبِضَ يَعْنِي في السَّفَرِ وكان لا يَزِيدُ على رَكْعَتَيْنِ» (كتب السنة) 1. فالقصر رخصة وتخفيف، والأصل فيه الإتمام، ولذلك اشترط الفقهاء شروطًا لتحصيل هذه الرخصة 2.
هل القصر عزيمة أم رخصة؟
المقصود بيان أن القصر مشروع للمسافر، وأن الأصل الإتمام، ولذلك لم يجز القصر إلا بشروط، وقد نص الفقهاء على أن نية القصر أو نية السفر معتبرة عند بعضهم لأن الأصل الإتمام 2.
تعريف السفر الموجب للقصر وضابط مسافته
السفر في اللغة قطع المسافة، وليس هو المراد في باب القصر، بل المراد قطع خاص يتغير به الحكم 3. وقد اختلف الفقهاء في تحديد مسافة القصر؛ فذهب الحنفية إلى أن السفر الموجب للقصر هو «أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام» (مذهب الحنفية) 3. وذهب جمهور أهل العلم إلى تحديد المسافة بأربعة بُرد، وهي ما تعادل نحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا تقريبًا 4. وذكر ابن عثيمين أن أكثر أهل العلم يرون أن المسافة محددة بـ«واحد وثمانون كيلًا وثلاثمائة وبضعة عشر مترا» 5. وذهب آخرون إلى أن السفر لا يحدد بمسافة، بل يرجع فيه إلى العرف، فما سماه الناس سفرًا فهو سفر 5. والراجح عند كثير من المعاصرين القول بالعرف؛ لأن الله تعالى أطلق الضرب في الأرض ولم يحدد مسافة 5.
متى يبدأ المسافر في القصر؟
يبدأ القصر عند مجاوزة بيوت البلد؛ قال مالك: «إنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَبْرُزَ عَنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ فَإِذَا بَرَزَ قَصَرَ الصَّلَاةَ» (مذهب المالكية) 6. ويشترط الحنفية مجاوزة بيوت محل الإقامة وما اتصل به من فناء البلد 2.
شروط جواز قصر الصلاة في السفر
يشترط الفقهاء للسفر المبيح للقصر شروطًا، منها: أن يكون السفر مباحًا أو طاعة، فلا رخصة في سفر المعصية عند الجمهور 7. ومنها نية القصر عند الإحرام بالصلاة عند الشافعية والحنابلة، لأن الأصل الإتمام، واكتفى المالكية بنية القصر في أول صلاة يقصرها، واكتفى الحنفية بنية السفر قبل الصلاة (مذهب الحنفية) 2. ومنها البلوغ عند الحنفية، ولم يشترطه الجمهور 2. واشترط الشافعية أن يدوم السفر من أول الصلاة إلى آخرها، فإن انتهى سفره أو شك في نية الإقامة أتم (مذهب الشافعية) 8.
حكم القصر في سفر المعصية
ذهب الجمهور إلى أن من سافر سفر معصية فلا يأخذ برخصة القصر؛ لأن الله تعالى يقول ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ﴾، فلا يعان على معصيته 7. وذهب بعضهم إلى أن له الرخصة، لكن الجمهور على المنع 7.
مدة القصر للمسافر المقيم إقامة مؤقتة
إذا وصل المسافر إلى بلده أو مقصده ونوى إقامة مؤقتة، فهل يبقى على القصر؟ اختلف الفقهاء في المدة التي إذا نواها صار مقيمًا: فذهب الحنفية إلى أنه يصير مقيمًا إذا نوى الإقامة خمسة عشر يومًا فصاعدًا (مذهب الحنفية) 4. وذهب المالكية والشافعية إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج أتم صلاته (مذهب المالكية والشافعية) 4. وذهب الحنابلة إلى أن له أن يقصر إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، ويُحسب من المدة يومَا الدخول والخروج (مذهب الحنابلة) 4. واستدلوا بحديث جابر أن النبي ﷺ قدم مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى (كتب السنة) 9.
إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر
قالت اللجنة العلمية في فتاوى الشبكة الإسلامية: «فإذا نويت الإقامة في المكان الذي سافرت إليه أربعة أيام فأكثر فلا يجوز لك القصر ولا الجمع منذ عقد النية على الإقامة» 10. وهذا مذهب المالكية والشافعية 4.
حكم القصر لمن له وطن أو إقامة مستمرة
من كان له وطن أو عمل يتردد بينه وبين بلده، فحكمه يختلف بحسب حاله؛ فإذا كان سفره مستمرًّا بحيث يقطع المسافة المحددة، ويجاوز بيوت بلده، فهو مسافر ما دام لم ينو الإقامة المانعة من القصر 4. وأما من أقام في بلد إقامة مستمرة، واتخذها وطنًا، فلا يقصر؛ لأن الإقامة ترفع حكم السفر 4. وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون 4.
المسافر الذي يتردد بين عمله وبلده
إذا كان العمل يبعد عن السكنى أكثر من ألف كيلومتر، ويستمر أسبوعين ثم يعود أسبوعين، فله أن يقصر ويجمع أثناء السفر، ما لم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر في مكان العمل 4. وأما الجمعة: فإذا كان في بلد العمل مقيمًا إقامة تمنع القصر، لزمته الجمعة، وإلا فلا 4.
ما يترتب على القصر من أحكام الجمع والفطر والجمعة
القصر يتعلق به جملة من الأحكام: فمنها الجمع بين الصلاتين، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الجمع للمسافر، كما في حديث أنس: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» (كتب السنة) 11. ومنها الفطر في رمضان، فالمسافر له أن يفطر ويقضي 5. ومنها سقوط الجمعة عن المسافر، لأن الجمعة لا تجب على المسافر 3. ومنها سقوط العيدين والأضحية عند الحنفية 3.
حكم الجمع مع القصر
الجمع مشروط بالمسافة والمدة، فإذا استوفى المسافر شروط القصر جاز له الجمع، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فلا يجوز له القصر ولا الجمع 10.
قصر الصلاة في السفر رخصة عظيمة من الله تعالى، والأصل فيه الإتمام، ولا يجوز القصر إلا بشروط: أن يكون السفر مباحًا أو طاعة، وأن يقطع المسافة المعتبرة عند الجمهور وهي نحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا، أو ما يعد سفرًا في العرف على القول الراجح، وأن يجاوز بيوت بلده. وأما مدة القصر: فمن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر عند المالكية والشافعية، أو خمسة عشر يومًا عند الحنفية، أو أكثر من أربعة أيام عند الحنابلة، أتم صلاته. فاحرص أخي المسلم على معرفة حكم دينك، واسأل أهل العلم فيما أشكل عليك، واعمل بالرخصة ما دمت في سفرك، ولا تتجاوز حدود الله 14.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص104.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1355.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص3.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11433.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص206.
- 7↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج92، ص9.
- 8↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص240.
- 9↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج6، ص29.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11401.
- 11↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج28، ص108.