حكم دفع المال لفك أسير مسلم وهل يجزئ عن عتق الرقبة
السؤال
ما حكم دفع المال لفك أسير مسلم؟ وهل يجزئ فك الأسير عن عتق الرقبة في الكفارات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فك الأسير المسلم مشروع بل واجب كفائي عند القدرة، ويدخل في مصرف الرقاب من الزكاة عند الحنابلة وغيرهم، لكنه ليس عتق رقبة بالمعنى الشرعي، فلا يجزئ عن عتق الرقبة في الكفارات على ما صرّح به أهل العلم 1234.
حكم فك الأسير المسلم
فك الأسير المسلم وتخليصه من أيدي الكفار واجب من واجبات المسلمين، وهو فرض كفاية إذا لم يقم به البعض أثم الجميع، قال خليل في الفروض الكفائية: «وفك الأسير»، وقال الخرشي شارحًا: «يعني أن فك الأسير المسلم من أيدي العدو فرض كفاية ولو بجميع أموال المسلمين» 4. وقال ابن قدامة: «ويجب فداء أَسْرَى المسلمين إذا أمكن، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق» 5. وثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ» 6، والعاني هو الأسير. وقال ابن عثيمين: «فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله» 7.
فك الأسير في مصرف الرقاب من الزكاة
ذهب الحنابلة إلى جواز فداء أسير مسلم من الزكاة، قال البهوتي: «ويجوز أن يَفدي بها أي الزكاة أسيرًا مسلمًا في أيدي الكفار نص عليه، لأنه فكّ رقبةٍ من الأسر فهو كفك رقبة العبد من الرق» 1. وقرّر ابن عثيمين أن الرقاب في آية الزكاة ثلاثة: مكاتب، ورقيق يُشترى فيُعتق، وأسير مسلم يُعطى الكفار لفكه، قال: «وأيضًا الاختطاف فلو اختطف كافر أو مسلم أحدًا من المسلمين فلا بأس أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة لأن العلة واحدة وهي فكاك المسلم من الأسر» 8. ونقلت الفتوى أن «تحرير الرقبة في مصرف الزكاة يدخل فيه فك الأسير المسلم كما هو مذهب الحنابلة» 2.
هل يجزئ فك الأسير عن عتق الرقبة في الكفارات
فرّق أهل العلم بين عتق الرقبة المملوكة وبين فك الأسير، فالأصل في العتق أنه «إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربًا إلى الله تعالى» 9، والرقبة إذا أُطلقت انصرفت إلى العبد المملوك، كما في قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ 1. وذكر ابن عثيمين أن لفك الرقبة معنيين: «فكها من الرق» و«فك رقبة من الأسر» 7، لكنه بيّن في كلامه على مصرف الرقاب أن الأسير المسلم نوع مستقل عن الرقيق المشترى للعتق 3. وقد نصّت الفتوى على أن «دفع كفالة مالية عن السجين لإخراجه من السجن لا يدخل في تحرير الرقبة المؤمنة الوارد في النصوص الشرعية إلا إذا كان السجين أسيرًا مسلمًا عند الكفار» 2، وهذا في مصرف الزكاة لا في الكفارات. وعليه فلا يجزئ فك الأسير عن عتق الرقبة في كفارة الظهار والقتل واليمين، لأن النص أوجب تحرير رقبة، وهي العبد المملوك، وفك الأسير ليس عتقًا له.
تنبيه
ما ورد من أن العتق سبب للنجاة من النار، كقوله ﷺ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من النار» 9، إنما هو في عتق الرقبة المملوكة، ولا يلزم منه إجزاء فك الأسير عنها في الكفارات.
فك الأسير المسلم مشروع وواجب كفائي، ويجوز صرف الزكاة فيه عند الحنابلة، لكنه لا يقوم مقام عتق الرقبة في الكفارات، لأن الرقبة في الكفارة هي العبد المملوك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص142.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14650.
- 3↩
الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص3232.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20828.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص135.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص256.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج71، ص5.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص334.
- 9↩
مسند الشافعي - ترتيب السندي، الشافعي، ج2، ص65.