الفرق بين عتق الرقبة وفك الأسير في الكفارات
كثيراً ما يقرأ المسلم آية كفارة القتل أو كفارة اليمين فيمرّ على قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ثم يسمع في باب الزكاة قوله ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾، ويسمع من يقول: فكّ الأسير من الرقاب، فيختلط عليه الأمر: هل عتق الرقبة وفك الأسير شيء واحد؟ وهل يجزئ أحدهما عن الآخر في الكفارات؟ هذا سؤال عملي يمسّ من عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ أو يمين، ويمسّ من يريد أن يخرج زكاته في مصرف الرقاب، فبيان الفرق بينهما من أهم ما ينبغي أن يُحرَّر، لأن العبادة لا تصح مع الجهل بماهية ما يُخرج فيها 12.
معنى عتق الرقبة في اللغة والشرع
الرقبة في الأصل تطلق على جملة الإنسان، ومنه قولهم: أعتق رقبة، أي أعتق إنساناً كاملاً، وأصل هذا المجاز أن الأسير في العرب كانت تجمع يداه إلى رقبته بحبل، فإذا أُطلق حُلّ ذلك الحبل، فسُمّي الإطلاق من الرقبة فكّ الرقبة، ثم جرى ذلك على العتق 3. والعتق شرعاً: «إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقرباً إلى الله تعالى» 4. فعتق الرقبة إذن إخراج إنسان مملوك من الرق إلى الحرية، وهو معنى إيجابي يتحقق بتمليك الرقبة منافعها وتمكينها من التصرف لنفسها 15.
لماذا خُصّت الرقبة بالذكر؟
خصّت الرقبة بالذكر في النصوص لأن ملك السيد الرقيق كالغلّ في رقبته، فهو محتبس به كما تُحبس الدابة بالحبل في عنقها، فإذا أعتقه أطلقه من ذلك الغلّ 4. وهذا يبيّن أن العتق في أصله إزالة قيد الملك عن الآدمي، لا مجرد إخراج مال.
معنى فك الأسير ومصرفه
فكّ الأسير هو تخليص المسلم من الأسر الذي وقع فيه، سواء كان أسيراً عند الكفار أو عند فئة ظالمة خطفته، بأن يُدفع مال لمن أسره ليطلقه 6. وقد ذكر العلماء أن مصرف الرقاب في الزكاة يشمل ثلاثة أصناف: مكاتَب يُعان على أداء كتابته، ورقيق يُشترى فيُعتق، وأسير مسلم عند الكفار يُفتدى بمال 6. وقال ابن حبيب في فك الأسير من الزكاة: «هو أحق وأولى من فك الرقاب» التي بأيدينا 78.
هل فك الأسير من باب العتق؟
فك الأسير ليس عتقاً بالمعنى الاصطلاحي، لأن الأسير حرّ في الأصل، وإنما وقع عليه قيد الأسر، فدفع المال عنه إزالة لقيد عارض لا إخراج من ملك. أما الرقيق فمملوك، والعتق إزالة الملك عنه 4. فبينهما فرق في الحقيقة وإن اشتركا في تحصيل الحرية أو التخلص من القيد.
الفرق بينهما في الكفارات
الكفارات المالية ككفارة القتل الخطأ والظهار واليمين لا يجزئ فيها إلا عتق رقبة، ولا يقوم فك الأسير مقامها، لأن النص ورد بلفظ تحرير الرقبة، والكفارة توقيفية لا يُتجاوز فيها النص 12. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن كفارة القتل لا تكون إلا بعتق رقبة مؤمنة، لقوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وما عدا كفارة القتل فبالقياس عليها 15. وقال الجصاص: «جعل الله من صفة رقبة القتل الإيمان ولا خلاف أنها لا تجزي إلا بهذه الصفة» 2.
شرط الإيمان وسلامة الرقبة
يشترط في الرقبة المعتقة في جميع الكفارات أن تكون مؤمنة، وأن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيّناً كالعمى وقطع اليدين أو إحداهما، لأن المقصود تمليك الرقبة منافعها وتمكينها من التصرف لنفسها، ولا يحصل ذلك مع ما يضرّ بالعمل 15. وهذا الشرط خاص بالرقبة المعتقة، ولا يتصور مثله في فك الأسير، لأن الأسير ليس محلاً للتمليك أصلاً.
مصرف الرقاب في الزكاة أوسع من الكفارات
باب الزكاة أوسع من باب الكفارات، فمصرف ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ يشمل المكاتب والرقيق المشترى للعتق والأسير، كما تقدم 6. وقد نص المالكية على أن الرقبة تعتق من الزكاة ولو كانت معيبة، خلافاً لمن قال لا يعتق من الزكاة إلا رقبة سالمة من العيوب، لأن المعيب أحق بالإعانة 8. أما في الكفارات فلا يجزئ إلا السليمة من العيوب المضرة 15.
الولاء في الرقبة المعتقة من الزكاة
فرّق العلماء بين الرقبة المعتقة من الزكاة والرقبة المعتقة في الكفارات في الولاء، فولاء الرقبة المعتقة من الزكاة لجميع المسلمين، بخلاف المعتقة من الكفارات فإن ولاءه لمعتقه 8. وهذا فرق آخر يترتب على اختلاف البابين.
هل يجزئ فك الأسير عن عتق الرقبة في الكفارة؟
الجواب: لا يجزئ، لأن الكفارة عبادتان ماليتان ورد النص فيهما بعتق الرقبة، ولا يصح إبدال غير المنصوص عنه بالمنصوص، وقد حكى الإجماع على تعين الرقبة المؤمنة في كفارة القتل 2. وأما فك الأسير فمصرفه الزكاة عند جمهور من ذكره من العلماء، وليس بدلاً عن الرقبة في الكفارة 68. فمن عليه كفارة ظهار أو قتل خطأ أو يمين لم يجزئه أن يدفع قيمتها لفك أسير ويقول أجزأتني، بل عليه أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين في كفارة القتل والظهار، أو صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين 23.
تنبيه على كفارة اليمين
كفارة اليمين فيها تخيير بين إطعام وكسوة وعتق رقبة، ثم صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد، وقد ذكر العلماء أن المراد بالرقبة فيها جملة الإنسان 3. واختلفوا في اشتراط الإيمان فيها، فذهب أبو حنيفة إلى إجزاء الكافرة، وذهب الشافعي وآخرون إلى اشتراط الإيمان 3. والمقصود أن محل الخلاف هو صفة الرقبة، لا إبدال فك الأسير بها.
أحكام الأسر والاسترقاق في الفقه الإسلامي
الأسر والاسترقاق بابان لهما أحكامهما، فالأسر قيد عارض على حرّ، والاسترقاق ثبوت ملك على رقيق، ولكل منهما أحكام في الفقه. وقد بيّن العلماء أن مصرف الرقاب في الزكاة يشمل الأسير المسلم عند الكفار، ومثله من خطفته فئة ظالمة وطلبت مالاً لإطلاقه، لأن المقصود إنقاذ المسلم من الظلمة 6. وهذا يدل على سعة باب الزكاة في تحصيل الحرية والتخلص من القيد، بخلاف الكفارات التي وردت بلفظ العتق خاصة 12.
ضابط ما يجزئ في الكفارة
ضابط ما يجزئ في الكفارة أن يكون عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، حكاه ابن المنذر إجماعاً في كفارة القتل، وما عداها فبالقياس عليها 15. فمن أراد الإجزاء في الكفارة فعليه بهذا الضابط، ولا يعدل عنه إلى فك أسير أو غيره من وجوه البر.
الخلاصة أن عتق الرقبة وفك الأسير ليسا شيئين متبادلين في الكفارات، فالكفارة لا يجزئ فيها إلا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، حكاه ابن المنذر إجماعاً في كفارة القتل، وما عداها فبالقياس عليها 125. أما فك الأسير فمصرفه الزكاة في مصرف الرقاب، وهو أحق وأولى عند بعض العلماء من فك الرقاب التي بأيدينا 78. فمن عليه كفارة فليعتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن لم يجد فليصم كما ورد في النص، ومن أراد إخراج زكاته في الرقاب فليفكّ بها أسيراً أو يعين مكاتباً أو يعتق رقيقاً، وليعلم أن الولاء في المعتقة من الزكاة لجميع المسلمين، بخلاف المعتقة من الكفارات فولاؤها لمعتقها 8.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص491.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص538.
- 3↩
التفسير الوسيط لطنطاوي، محمد سيد طنطاوي، ج4، ص270.
- 4↩
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الخطيب الشربيني، ج2، ص642.
- 5↩
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، عبد الله المقدسي، ج3، ص398.
- 6↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص7.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص350.
- 8↩
موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ابن أبي بكر الواداني، ج1، ص473.