هل يوصي المسلم في بلاد الكفار إلى كتابي مأمون أم إلى مسلم فاسق
السؤال
هل يوصي المسلم المقيم في بلاد الكفار إلى كتابي مأمون أم إلى مسلم فاسق، وما حكم الوصية إلى كل منهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تصح الوصية من المسلم إلى الذمي الكتابي عند جمهور الفقهاء، وتصح الوصية إلى المسلم الفاسق عند بعض المالكية مع إزالة الحاكم ولايته عنه، والأمانة والفسق يؤثران في الاختيار والولاية لا في أصل صحة الوصية؛ فيُقدَّم الأتقى والأصلح وإن كان الكتابي مأموناً والمسلم فاسقاً فالأمانة مرجِّحة في الاختيار مع مراعاة حال المسلم في بلاد الكفر 1234.
حكم الوصية إلى الكتابي الذمي
الوصية من المسلم إلى الذمي صحيحة، وروي إجازتها عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا يُعلم عن غيرهم خلافهم 3. وقال ابن قدامة: «وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي» 3. ويتفق الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية على صحة الوصية إذا صدرت من مسلم لذمي أو من ذمي لمسلم بشروط الوصية الشرعية 2. وقال الحنفية: «ومن المسلم للذمي وبالعكس» تصح، «لا حربي في داره» 4. وأما الحربي المقيم في دار الحرب فلا تصح الوصية إليه عند الحنفية لتباين الدارين حقيقة وحكماً 5. وذهب بعض الشافعية إلى أنها إنما تصح للذمي إذا كان معيَّناً، أما الوصية لليهود أو النصارى جملة فلا تصح 2. وذهب ابن القاسم وأشهب من المالكية إلى جواز وصية المسلم للذمي إذا كانت على وجه الصلة كالقرابة، وإلا كُرهت 2.
حكم الوصية إلى المسلم الفاسق
العدالة شرط في الوصي عند من قال به، لأن «العدالة وازع عن الفساد فعدمها يبطل الولاية» 1. وقال ابن حبيب من المالكية: «تصح الوصية للفاسق ويزيلها الحاكم منه، فلو كان عدلاً لأنفذ تصرفه» 1. فالمعتمد عند المالكية صحة الوصية إلى الفاسق مع إزالة الحاكم ولايته عنه، لا بطلانها من أصلها 1. وقال القرافي: «والفاسق خائن لربه لفساده فلعباده أولى» 1، أي أن الفسق يوجب الحذر من توليته على مال اليتيم ونحوه.
المفاضلة بين الكتابي المأمون والمسلم الفاسق
مقصود الوصية «ضبط المصلحة المولى عليها» 1، فالمعيار في الاختيار هو الأمانة والقدرة على حفظ المصلحة، لا مجرد الدين. والكتابي الذمي المأمون تصح الوصية إليه عند الجمهور 234، والمسلم الفاسق تصح الوصية إليه عند المالكية مع إزالة الحاكم ولايته 1. والأمانة مرجِّحة في الاختيار، لأن الفاسق «خائن لربه لفساده فلعباده أولى» 1، ولأن الوصية إنما شُرعت لحاجة الإنسان «لوثوقه بوصيه بعد موته» 1. فإذا كان الكتابي مأموناً والمسلم فاسقاً غير مأمون، فالأمانة تقتضي تقديم المأمون، مع مراعاة حال المسلم في بلاد الكفر ووجود الثقة. وينبغي للمسلم في بلاد الكفار أن يتحرى في وصيته أهل الصلاح والأمانة من المسلمين، ولا يوصي إلى جمعيات الكفار بحجة أنها خيرية أو إنسانية، فإن ذلك «من دلائل الولاء للكفار ومجتمعاتهم الكافرة» 2.
أثر الأمانة والفسق في صحة الوصية
الأمانة والفسق ليسا شرطاً في أصل صحة الوصية عند من صححها للفاسق، بل هما مؤثران في نفاذ الولاية وإمضائها؛ فوصية الفاسق تصح ويزيلها الحاكم 1. وأما الكتابي المأمون فتصح الوصية إليه عند الجمهور 234. وأما الحربي المقيم في دار الحرب فلا تصح الوصية إليه عند الحنفية 5.
تصح الوصية إلى الكتابي الذمي المأمون عند الجمهور، وتصح إلى المسلم الفاسق عند المالكية مع إزالة الحاكم ولايته، والأمانة هي المعيار في الاختيار؛ فيُقدَّم الأتقى الأصلح، ويُجتنب الوصي إلى جمعيات الكفار 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.