هل تصح الوصية للوارث إذا أجازها بقية الورثة
السؤال
هل تصح الوصية للوارث إذا أجازها بقية الورثة؟ وما أثر الإجازة، وهل يشترط رضا جميع الورثة، وما الفرق بين الإجازة بعد الموت والإجازة في المرض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوصية للوارث لا تنفذ في الأصل إلا بإجازة بقية الورثة، فإذا أجازها جميع الباقين من أهل الإجازة نفذت عند الجمهور، وإن أجازها بعضهم نفذت في حق من أجاز وبطلت في حق من رد 123، والمالكية يرونها باطلة وإجازتهم عطية مبتدأة 14، والظاهرية لا يصححونها ولو أجاز الورثة 5.
حكم الوصية للوارث في الأصل
الوصية للوارث غير نافذة في الأصل؛ لقوله ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 6، وقوله: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» 1. قال ابن قدامة: «ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك»، وقال: «إذا وصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء» 2. وقال ابن عبد البر: «اتفق الجمهور من فقهاء الأمصار على أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة» 2. وقال المالكية: الوصية باطلة لحديث «لا وصية لوارث» 1.
أثر إجازة بقية الورثة
إذا أجاز الورثة الوصية للوارث نفذت عند الجمهور؛ قال ابن عبد البر: «فإن أجازها الورثة بعد الموت جازت وإن ردوها فهي مردودة» 2. وقال الحنفية: «الوصية للوارث صحيحة بدليل أنها تقف على إجازة بقية الورثة»، ثم قال: «ثم إن أجازت بقية الورثة الوصية لهذا الوارث نفذت وصار الموصى به للموصى له وإن ردوا بطلت» 7. وقال الشافعية فيمن أوصى لوارث بشيء: «فأجاز الورثة أو بقيتهم الوصية له الشيء وقاسمهم في الباقي» 3. وقال الحنابلة: «ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصى، جاز» 8، وقالوا: «وتصح على الأصح بإجازة الورثة» 9. وقال المالكية: «إذا أوصى شخص لوارث أو بزائد عن الثلث في صحته أو مرضه فلبقية الورثة أو الوراث الإجازة والرد» 10، لكنهم يرون أن إجازتهم «عطية مبتدأة منهم لا تنفيذ لوصية الموصي» 1، وقالوا: «إجازتهم ابتداء عطية فيعتبر شروطها ككونهم رشداء بلا دين والقبول والحيازة» 4.
هل تتوقف الإجازة على رضا جميع الورثة؟
إذا أجاز الوصية جميع بقية الورثة نفذت 211. وإذا أجازها بعضهم دون بعض: قال الجمهور: «وإن أجازها بعضهم دون بعض جازت في حصة المجيز وبطلت في حق من لم يجز لولاية المجيز على نفسه دون غيره» 1. وقال الشافعية: «وإن أجاز بعضهم الوصيتين أو إحداهما نفذت إجازته في حقه فقط» 3. وقال المالكية: «إجازتهم ابتداء عطية» 4، فيعتبر في الإجازة أن يكون المجيز من أهل التبرع بالغًا عاقلًا غير محجور عليه، عالمًا بالموصى به 1. وقال الظاهرية: لا تصح الوصية للوارث ولو أجازها الورثة؛ لأن الشرع قد أنهى الموضوع 5.
الفرق بين الإجازة بعد الموت والإجازة في المرض
قال المالكية: «فإن أجاز حال مرض الموصي لزمته الإجازة فلا رد له بعد ذلك حيث لم يصح الموصي صحة بينة ولم يكن للمجيز عذر بجهل» 10. وقال الحنابلة في إجازة الورثة في مرض الموصي: «وتصح على الأصح بإجازة الورثة لهما بعد موت الموصي كالرد، وعنه وقبله في مرضه» 9. وقال ابن قدامة في إجازة الورثة بعد الموت: «لأن الحق للورثة فإذا رضوا بتركه سقط حقهم» 8، ونقل قول مالك: «إن أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعوا وإن كان ذلك في مرضه وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم» 8.
أثر الإجازة على تعلق حق الغير بالتركة
علة توقف الوصية للوارث على الإجازة أن في إيثار بعض الورثة من غير رضا الآخرين «ما يؤدي إلى الشقاق والنزاع وقطع الرحم وإثارة البغضاء والحسد بين الورثة» 1، فالحق في ذلك للورثة، قال ابن قدامة: «لأن الحق للورثة فإذا رضوا بتركه سقط حقهم» 8. وقال في شرح الحديث: «أصل الميراث هو حق للورثة فإذا أوصى الميت لبعض الورثة ببعض المال فجاء الورثة الذين يستحقون كل المال وقالوا لا مانع من أن ننفذ وصية مورثنا... أصحاب الحق قد تنازلوا عن حقهم» 5. وقال المالكية: إجازتهم عطية مبتدأة، فيعتبر فيها ما يعتبر في العطايا من كون المجيز أهلًا للتبرع 41.
الوصية للوارث لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة عند الجمهور، فإن أجازها الجميع نفذت، وإن أجازها بعضهم نفذت في حق المجيز وحده، والمالكية يجعلون الإجازة عطية مبتدأة، والظاهرية يمنعونها ولو أجاز الورثة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7476.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص223.
- 3↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص34.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص236.
- 5↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج230، ص13.
- 6↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص266.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج7، ص380.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص406.
- 9↩
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، سامي بن جاد الله، ج1، ص639.
- 10↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج4، ص595.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6277.