حكم أكل الثعبان وغيره من ذوات السموم
السؤال
ما حكم أكل الثعبان وغيره من ذوات السموم كالعقارب والحيات؟ وهل يجوز أكلها للعلاج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم أكل الثعبان والحيات والعقارب ونحوها من ذوات السموم عند جمهور أهل العلم، وهي مستخبثة، ولا يجوز التداوي بأكلها 123.
حكم الثعبان والحيات
الثعابين والحيات والعقارب من الحشرات الخبيثة التي لا تؤكل 1. وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز أكل لحوم الأفاعي والثعابين، ونقل النووي أن مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة وداود التحريم، وقال مالك بحلّها 3. وعلّل الجمهور التحريم بأنها مما يفترس بنابه، وقد نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع، وبأنها مستخبثة، قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ 3.
دليل الأمر بقتلها
استدل الجمهور بأن النبي ﷺ أمر بقتل الحية وغيرها من الفواسق، ولو كانت مما يحل أكله لما أمر بقتلها وإهدارها دون الانتفاع بها 2. وروى البخاري عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ الغُرابُ والحِدَاةُ والعَقْرَبُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ» 4، وفي رواية: «خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ وَالحَرَم الحِدَأَةُ وَالغُرَابُ وَالفَأرَةُ وَالعَقْرَبُ وَالكَلْبُ العَقُورُ» 5.
الضابط في الحيوانات المحرمة
الضابط الذي ذكره أهل العلم في هذه الحيوانات أنها مستخبثة، وأن جنسها مما يفترس بنابه، وقد نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع 3. وقال علماء اللجنة الدائمة: «لا يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة لأن جنسها مما يفترس بنابه وقد نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع ولأنها مستخبثة» 3.
حكم أكلها للعلاج
لا يجوز التداوي بأكل الثعابين ونحوها من المحرمات، لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» 3، وقول ابن مسعود: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» 3. وقد يعرض للمحرم ما يجعله حلالاً عند الضرورة كأكل الميتة للمضطر، قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 2.
الأصل تحريم أكل الثعبان والحيات والعقارب ونحوها من ذوات السموم لخبثها ولما فيها من الضرر، ولا يجوز أكلها للعلاج إلا عند الضرورة الشرعية التي تقدَّر بقدرها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.