هل الإرسال أصح من الوصل في حديث تفتيش النبي للتمر
السؤال
هل الإرسال أصح من الوصل في حديث تفتيش النبي ﷺ للتمر؟ وما القاعدة عند تعارض الوصل والإرسال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا؛ ليس الإرسال أصح لمجرد أن من أرسل أوثق، بل القاعدة عند المحققين تقديم الأوثق والأكثر ولو كان في جانب الإرسال، وعند آخرين تقديم الوصل لأنه زيادة من ثقة، وقد رجح الحفاظ في حديث تفتيش التمر الإرسال لقرائن الترجيح لا لمجرد الإرسال 123.
معنى الوصل والإرسال
الوصل أن يُذكر الصحابي في الإسناد فيتصل السند، والإرسال أن يُسقط الراوي الصحابي فيقول: عن النبي ﷺ. وقد وقع في حديث تفتيش النبي ﷺ للتمر طريقان: متصلة بذكر ابن عباس، ومرسلة بغير ذكره 12.
القاعدة عند التعارض
اختلفت عبارات أهل العلم في تقديم الوصل أو الإرسال عند التعارض: فمنهم من يقدّم الوصل لأن «الوصل زيادة من ثقة والزيادة من الثقة مقبولة» 14، ومنهم من يقدّم الأوثق والأكثر ولو كان في جانب الإرسال، قال الفوزان: «رجح الترمذي الإرسال على الوصل بناء على القاعدة عند المحققين وهي أنه إذا تعارض الوصل والإرسال قُدِّمَ الأوثق والأكثر ولو في الإرسال» 3. وقال الخضير في تعارض الوصل والإرسال: «إذا عرفنا من منهج المرسل أنه يحتج بالمرسل وأنه يكثر من الإرسال في الأحاديث التي يصلها غيره يكون الأمر سهل» 5.
تطبيق ذلك على حديث تفتيش التمر
في حديث تفتيش النبي ﷺ للتمر رجّح الحفاظ الإرسال، قال الفوزان: «وقد رجح الحفاظ كأبي حاتم والنسائي إرساله وهو ظاهر صنيع أبي داود ووجه ذلك أن الإرسال هو رواية الجماعة الثقات الأثبات عن الحكم ولم يخالفهم أحد يعتد بخلافه» 2. فترجيحهم للإرسال هنا لم يكن لمجرد كونه إرسالًا، بل لأن رواته جماعة ثقات أثبات لم يخالفهم معتبر، ولأن الوصل جاء من طريق ضعيف فيه خصيف 2.
الرد على دعوى أن الإرسال أصح مطلقًا
قول السائل: «أليس الإرسال أصح لأن من أرسل أوثق ممن وصل» جوابه ما ذكره العباد: «لا لأن الوصل زيادة من ثقة والزيادة من الثقة مقبولة» 1، أي أن مجرد كون المرسل أوثق ليس علة كافية، بل يُنظر إلى القرائن: فإن كان الواصل ثقة زائدًا على المرسل قُدّم وصله، وإن كان المرسلون أكثر وأوثق قُدّم إرسالهم 3. وقد نص العباد على أن «الوصل يكون زيادة من ثقة فتكون مقبولة ويقدم الوصل على الإرسال» 4، وهذا في مقام ترجيح الوصل، بخلاف ما إذا قامت قرينة على ترجيح الإرسال كما في حديث التمر 2.
الخلاصة أن الإرسال ليس أصح من الوصل لمجرد كونه إرسالًا، بل العبرة بترجيح الأوثق والأكثر أو بزيادة الثقة، وقد رجّح الحفاظ في حديث تفتيش التمر الإرسال لقرائن الترجيح لا لذات الإرسال 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج433، ص13.
- 2↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج8، ص15.
- 3↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج2، ص467.
- 4↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج241، ص17.
- 5↩
شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج14، ص4.