درجة حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
السؤال
ما درجة حديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؟ وما تخريجه واختلاف المحدثين في تصحيحه وتضعيفه، وما معناه وأثره الفقهي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بألفاظ متقاربة، وحكم أهل العلم على إسناده بالصحة أو الحسن، ومعناه متفق على صحته وإن نوزع في بعض ألفاظه وطرقه 123.
تخريج الحديث وطرقه
أخرجه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما، وورد بألفاظ متقاربة منها «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 1. ورواه البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس بلفظ «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 45. وروي أيضاً عن ابن عمر وعائشة بألفاظ مقاربة 6. وذكر أن للحديث طرقاً متعددة من ثلاث طرق أو تزيد 7، وأن لحديث ابن عباس طرقاً كثيرة يصل معها إلى درجة الصحة 35. ونبّه ابن حجر على أن زيادة «وما استكرهوا عليه» في بعض الطرق منكرة من ذلك الوجه، وأنها تعرف من رواية الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس 8.
اختلاف المحدثين في الحكم عليه
ذهب جماعة من أهل العلم إلى تصحيحه؛ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» 6، وقال ابن حبان والضياء المقدسي والذهبي والسخاوي وجماعة بصحته 3. وحسّنه النووي في أربعينه 23، وذهب العباد إلى أنه «ثابت» 9، وترجّح للزهيري أنه «حديث حسن» 7. وقال ابن حجر: «إلا أنه قد أُعِلَّ بعلة غير قادحة» 2. وفي مقابل ذلك قال العدوي: «الرواية بهذا السياق ضعيفة الإسناد لكن معناها ثابت» 10، وقال الشاطبي: «وإن لم يصح سنداً فمعناه متفق على صحته» 3. وأُعلّ إسناد الأوزاعي عن عطاء بأن أبا حاتم قال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، وأعله أحمد بالنكرة، مع ترجيح صحة الطريق عند بعض المحققين 35.
معناه
ليس معناه أن الخطأ والنسيان والإكراه غير واقع، بل هي واقعة، لكن المرفوع إثمها ومؤاخذتها، فمن وقع منه فعل على سبيل الخطأ أو النسيان أو الإكراه لم يحاسبه الله عليه 11. قال العلماء: «أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإثم والحرج فيما عملوه على وجه الخطأ أو النسيان أو الإكراه» 1. ومصداقه قوله تعالى ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ 1، وقوله ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ 4101، وقوله ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ 101.
أثره الفقهي والأصولي
من ثمراته الفقهية: أن من أتى بفعل محظور ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً لم يأثم به، ومن أمثلته أن من قام إلى ركعة خامسة في الصلاة ناسياً لم تبطل صلاته ويجبر خطؤه بسجدتي السهو 11، وأن الطلاق المكره لا يقع 11. لكن رفع المؤاخذة لا يتناول الضمان في إتلاف أموال الناس، فهي مضمونة على من أتلفها على كل حال، قال ابن عبد البر: «وقد أجمعوا على أن قوله ﷺ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ليس في إتلاف الأموال وإنما المراد به رفع المآثم» 1. وأما ما استُدل به من آية القتل الخطأ على إلزام الكفارة، فالجواب عنه أن ذلك في القضاء الدنيوي، وأما فيما بين العبد وربه فلا شيء عليه 10.
الحديث صحيح أو حسن عند جمهور من تكلم فيه، ومعناه متفق على صحته، وعليه مدار كثير من أحكام رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ والمكره، مع بقاء الضمانات المالية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص622.
- 2↩
سبيل المهتدين إلى شرح الأربعين النووية، خلدون نغوي، ج1، ص428.
- 3↩
الموافقات، الشاطبي الأصولي النحوي، ج1، ص236.
- 4↩
الأحكام الكبرى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص127.
- 5↩
سبيل الرشاد في هدي خير العباد، محمد تقي الدين الهلالي، ج3، ص140.
- 6↩
مختصر الخلافيات للبيهقي، ابن فرح، ج4، ص219.
- 7↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج2، ص22.
- 8↩
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة، خلدون الأحدب، ج7، ص265.
- 9↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج445، ص44.
- 10↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج14، ص22.
- 11↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج16، ص31.