هل يجوز تأخير الحج وهو قادر عليه ؟
السؤال
هل يجوز تأخير الحج وهو قادر عليه؟ وما حكم من مات قبل أداء الحج وهو مستطيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف العلماء في وجوب الحج على الفور أو التراخي: فذهب جمهور من ذكرت النصوص أقوالهم من الحنابلة والحنفية والمالكية في المعتمد إلى وجوبه على الفور ويأثم بتأخيره بلا عذر 123، وذهب الشافعية والأوزاعي والثوري وجماعة من الصحابة والتابعين إلى أنه على التراخي فيجوز تأخيره مع القدرة 43، ومن مات مستطيعاً ولم يحج فقد ورد في السنة الوعيد الشديد 51.
الاستطاعة شرط للوجوب
الاستطاعة شرط لوجوب الحج، فإذا كملت الشروط الخمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة وجب عليه السعي للحج 1. والاستطاعة المذكورة في قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ 5 فسّرها النبي ﷺ بالزاد والراحلة كما في حديث علي رضي الله عنه 56. قال ابن قاسم: «والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء» فلو حج الفقير أو المريض أجزأه 1.
العمر الذي يجب فيه الحج
يشترط البلوغ في وجوب الحج، فمن كملت له الشروط ومنها البلوغ وجب عليه السعي 1. وأما الصبي فيصح حجه نفلاً ولا تجزئه عن حجة الإسلام على ما هو مقرر في بابه.
دليل الوجوب على الفور
استدل القائلون بالفورية بأمر النبي ﷺ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم 7، وبقوله ﷺ: «حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا» 8، وبحديث: «مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَا مَرَضٌ حَابِسٌ وَلَا سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا» 5، ولأنه أحد أركان الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقت كالصيام 91.
أقوال المذاهب
(مذهب الحنابلة) قال ابن قاسم: «فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور ويأثم إن أخره بلا عذر» 1، وقال ابن عثيمين: «ومن كملت الشرائط في حقه لزمه الحج على الفور ولم يجز له تأخيره» 9. (مذهب المالكية) في المعتمد عند الدسوقي: «فَيَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ عَنْهُ وَلَوْ ظَنَّ السَّلَامَةَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ» 2. (مذهب الحنفية) نقل النووي أن الفورية قول جمهور أصحاب أبي حنيفة ولا نص لأبي حنيفة 3، وقال الماوردي: «وَلَيْسَ لأبى حنيفة فِيهِ نَصٌّ» 4. (مذهب الشافعية) ذهبوا إلى التراخي، قال الماوردي: «كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ فَرْضُ الْحَجِّ فَالْأَوْلَى بِهِ تَقْدِيمُهُ وَيَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُهُ وَفِعْلُهُ مَتَى شَاءَ» 4، ونقل النووي أن مذهبهم التراخي 3. ووافقهم الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن، ونقل الماوردي عن جابر وابن عباس وأنس وعطاء وطاوس 43. وقال القرطبي: «وَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي لَا عَلَى الْفَوْرِ» 10.
حكم من مات قبل الحج وهو مستطيع
ورد في السنة وعيد شديد فيمن مات ولم يحج وهو قادر: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَهُوَ يَجِدُ سَعَةً فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا» عن عمر بن الخطاب 5، وعن علي عن النبي ﷺ: «مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ فَلَمْ يَحُجَّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَا يَضُرُّهُ يَهُودِيًّا مَاتَ أَوْ نَصْرَانِيًّا» 5. وقال ابن قاسم: «وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال يهوديًا أو نصرانيًا» 1. وأما من مات قبل أداء الحج وهو مستطيع فقد قال القائلون بالفورية: «لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَدَاءِ الْحَجِّ مَاتَ آثِمًا» 4.
الراجح
الذي دلت عليه النصوص الأمر بالتعجيل والتأثيم بالتأخير، وهو مذهب الحنابلة والمالكية في المعتمد وقول جمهور الحنفية 123، وأن تأخيره بلا عذر آثم، مع أن من حج في آخر عمره لا إثم عليه عند من قال بالتراخي، والتقديم أفضل إجماعاً 1.
الحج واجب على المستطيع البالغ الحر العاقل، والأمر بالتعجيل ظاهر في السنة، والأحوط للمكلف أن يبادر ولا يؤخر، ومن مات مستطيعاً ولم يحج فقد جاء فيه الوعيد الشديد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص505.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج2، ص2.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج7، ص103.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج4، ص24.
- 5↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص167.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18965.
- 7↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج30، ص276.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج4، ص557.
- 9↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج3، ص315.
- 10↩
تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج4، ص144.