حكم الحج عن الميت الذي مات ولم يحج
السؤال
ما حكم الحج عن الميت الذي مات ولم يحج؟ وهل يجب الحج عنه من تركته أو من غيره؟ وما دليل ذلك من السنة؟ وما شروطه؟ وهل يلزم إذا لم يوص به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب الحج عن الميت الذي مات بعد استطاعته ولم يحج، ويُخرج من جميع تركته ما يُحج به عنه سواء أوصى أو لم يوص عند الشافعية والحنابلة، ويسقط عند الحنفية والمالكية إلا أن يوصي فيكون من الثلث 1، ولا يجب على الورثة ولا غيرهم الحج بأنفسهم نيابة عنه، بل الواجب إخراج أجرة من يحج عنه من تركته 234.
حكم الحج عن الميت
من مات وقد وجب عليه الحج بأن كان مستطيعاً ببدنه وماله ولم يحج فهو آثم بتأخيره، ويجب أن يُحج عنه. قال ابن قدامة: «متى تُوُفِّىَ مَنْ وَجَبَ عليه الحَجُّ ولم يَحُجَّ وَجَبَ أن يُخْرَجَ عنه من جَمِيعِ مَالِه ما يُحَجُّ به عنه ويُعْتَمَرُ سَوَاءٌ فَاتَه بِتَفْرِيطٍ أو بغيرِ تَفْرِيطٍ وبهذا قال الحسنُ وطَاوُسٌ والشَّافِعِىُّ» 1. وقال أبو حنيفة ومالك: «يَسْقُطُ بالمَوْتِ فإنْ وَصَّى بها فهى من الثُّلُثِ» 1. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحج واجب على الفور في حق من توفرت لديه الاستطاعة، فمن أخره حتى مات فهو آثم ويجب أن تخرج من تركته أجرة من يحج عنه على الراجح من كلام أهل العلم 2. وقال ابن باز فيمن مات قبل أن يحج وهو يستطيع ببدنه وماله: «فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه لكونه لم يؤدِ الفريضة التي مات وهو يستطيع أدائها وإن لم يوصِ بذلك» 3.
الدليل من السنة
استدل الجمهور بحديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: «إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى ماتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْها قالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْها أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ على أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاضِيَةً اقْضُوا اللهَ فاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفاءِ» 5. وحديث ابن عباس أن رجلاً قال: «أَحُجُّ عَنْ أَبِي قَالَ نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» 6. وحديث أبي الغوث بن حصين أنه استفتى النبي ﷺ عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج، قال النبي ﷺ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» 6. وحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: «إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعَمْ» 6. وذكر ابن حبان في صحيحه باباً: «ذكر الإباحة للمرء أن يحج عن الميت الذي مات قبل أن يحج عن نفسه إذا كان الحاج عنه قد حج عن نفسه» 7.
من تركته أو من غيره
الواجب أن تُخرج من تركته قبل قسمها أجرة من يحج عنه، ولا يجب على ورثته ولا غيرهم الحج نيابة عنه إن لم يكن له تركة يحج عنه منها، لكن التطوع بذلك فيه ثواب عظيم 2. وقال ابن باز: «يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه» 3. وقال في الحال الثانية وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج: «فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه» 3. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك» 4.
شروط وجوب الحج عن الميت
يشترط لوجوب الحج عن الميت أن يكون مستكملاً لشروط وجوب الحج، بأن كان قادراً ببدنه وماله في حياته ولم يحج 34. وأما من مات فقيراً لم يستطع الحج أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج في حياته فالمشروع لأوليائه أن يحجوا عنه تطوعاً 3. ويشترط في النائب أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه 247، لقوله ﷺ لرجل قال: «لبيك عن شبرمة»: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قال لا قال حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 4.
هل يلزم إذا لم يوص به
لا يتوقف وجوب الحج عن الميت على وصيته، بل يجب إخراجه من تركته سواء أوصى أو لم يوص عند القائلين بالوجوب. قال ابن باز: «وإن لم يوصِ بذلك فإن أوصى بذلك فالأمر آكد» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك» 4. وقال ابن قدامة: «وجَبَ أن يُخْرَجَ عنه من جَمِيعِ مَالِه ما يُحَجُّ به عنه... سَوَاءٌ فَاتَه بِتَفْرِيطٍ أو بغيرِ تَفْرِيطٍ» 1. وأما الحنفية والمالكية فيرون أنه يسقط بالموت إلا أن يوصي فيكون من الثلث 1.
الحج عن الميت الذي مات بعد استطاعته ولم يحج واجب عند الشافعية والحنابلة، ويُخرج من جميع تركته سواء أوصى أو لم يوص، ويسقط عند الحنفية والمالكية إلا أن يوصي فيكون من الثلث، ولا يجب على الورثة الحج بأنفسهم بل عليهم إخراج أجرة من يحج عنه من تركته، ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص38.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19138.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص171.
- 4↩
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، عبد الرحمن الحميزي، ج1، ص291.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص185.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص625.
- 7↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج9، ص306.