هل يجوز للمرأة صيام النفل قبل قضاء رمضان وحكم صيام الست
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تصوم صيام نفل قبل أن تقضي الأيام التي عليها من رمضان؟ وما حكم صيام الست من شوال قبل القضاء؟ وهل يلزمها إذن زوجها في صيام النفل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف العلماء في صيام النفل قبل قضاء رمضان: فذهب الحنابلة إلى تحريمه وعدم صحته، وذهب الجمهور إلى جوازه مع سعة وقت القضاء، والأفضل تقديم القضاء؛ وأما صيام الست من شوال فلا يصح قبل القضاء عند من صرّح بذلك 123456.
حكم قضاء رمضان: على التراخي أم على الفور
قضاء ما أفطره المسلم من رمضان لعذر واجب على التراخي وليس واجبًا على الفور، وهو مذهب جماهير أهل العلم، لما روت عائشة رضي الله عنها: «كان يكون عليَّ الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان» متفق عليه 7. وقال ابن رجب: «ومن كان عليه شيء من قضاء رمضان وجب عليه قضاؤه مع القدرة ولا يجوز له تأخيره إلى ما بعد رمضان آخر لغير ضرورة» 8910. وقال الحنابلة: «ويجوز تأخير قضائه أي رمضان ما لم يفت وقته وهو أي وقت القضاء إلى أن يُهلَّ رمضان آخر» 1.
صيام النفل قبل القضاء: قول الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان وعدم صحته، قال البهوتي: «ويحرم التطوُّع بالصوم قبلَه أي قبل قضاء رمضانَ ولا يصحُّ تطوُّعه بالصوم قبل قضاء ما عليه مِن رمضان» 1. واستدل ابن قدامة بحديث أبي هريرة: «مَنْ صَامَ تَطوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَىْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ»، ثم ذكر رواية أخرى عن أحمد بالجواز قياسًا على التطوع في أول وقت الصلاة المفروضة، وضعّف الحديث 6.
قول الجمهور: الجواز مع سعة الوقت
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ما دام وقت القضاء موسعًا، قال ابن عثيمين: «ومنهم من قال أنه يجوز عن التطوع لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه وإذا كان الواجب موسعًا فإن النفل قبله أي قبل فعله جائز كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع سعة وقتها» 2. ونقل المنجد نحو ذلك وقال: «فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة» 5. ومع ذلك قال ابن عثيمين: «البداية بالواجب هي الحكمة ولأن الواجب أهم» 2، وقال ابن جبرين: «الصحيح أنه لا يجوز أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض فالذي عليه أيام من رمضان يقدمها ويبدأ بها» 3.
صيام الست من شوال قبل القضاء
اتفق من تكلم من أهل العلم في النصوص على أن صيام الست من شوال لا يصح قبل قضاء رمضان؛ لأنها تابعة لرمضان، قال ابن عثيمين: «صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها» 2، وقال: «لا لا ينفعها إذا صامت الأيام الستة قبل قضاء رمضان لأن النبي ﷺ يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فلا بد من إكمال رمضان أولًا» 4. وقال ابن جبرين: «وأما كون الإنسان يكون عليه أيام من رمضان فيصوم الست قبلها وهي باقية عليه... فهذا لا يصح» 3. وقال المنجد: «أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها» 5.
إذن الزوج في صيام النفل
جاء في الحديث: «لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ» 11. وذكر ابن رجب أن عائشة كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان «فإن المرأة لا تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه» 8910. وأما قضاء ما أفطرته من رمضان فقد فصّل فيه حسام عفانة، وذكر أن قضاء رمضان واجب على التراخي 7.
الراجح
الأفضل والأحوط تقديم قضاء رمضان على صيام النفل مطلقًا، لقول ابن عثيمين: «الاحتياط عدم الصحة بمعنى أننا نأمر هذا الرجل أن يصوم الدين الواجب عليه وهو قضاء رمضان قبل أن يتطوع» 4، ولأن الواجب أهم 2. وأما صيام الست من شوال فلا يصح قبل القضاء بالاتفاق المنقول 2345. وأما النفل المطلق فيجوز مع سعة الوقت عند الجمهور 25، ولا يصح عند الحنابلة 16.
تصوم المرأة ما عليها من رمضان أولًا، ثم تصوم النفل؛ فإن قدمت النفل المطلق مع سعة الوقت ففيه خلاف، والأحوط تقديم القضاء، وأما الست من شوال فلا تصح قبل القضاء، ولا تصوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص299.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 3↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج31، ص4.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3298.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص402.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج9، ص6.
- 8↩
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ط ابن حزم، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص134.
- 9↩
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص318.
- 10↩
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عوض الله، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص241.
- 11↩
السادس عشر من الخلعيات، الخلعي، ج1.