هل يجوز صيام النفل قبل قضاء الفرض؟
يتساءل كثير من المسلمين ممن عليهم أيام من رمضان: هل يجوز أن أصوم النافلة قبل أن أقضي ما عليّ من الفرض؟ وهل يختلف الحكم بين النفل المطلق والنفل المؤقت كصيام ست من شوال وعرفة وعاشوراء؟ هذا السؤال يكثر في مواسم الخير كشهر شوال وذي الحجة، ويحتاج إلى بيان واضح يجمع بين الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم، ليكون المسلم على بصيرة من أمره، فيقدم ما أوجبه الله عليه، ثم يتنفل بما شاء بعد ذلك 123.
حكم صيام النفل قبل قضاء رمضان: خلاف العلماء
اختلف أهل العلم في حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء من رمضان على أقوال: فمنهم من حرم صيام النفل قبل القضاء، ومنهم من كرهه، ومنهم من أجازه 14. ففي مذهب الحنابلة: «ويحرم نفل الصوم قبل قضاء فرضه لحرمته نص عليه وعنه يجوز» 1. وقال ابن باز رحمه الله: «قد اختلف العلماء في ذلك والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل» 56. وقال العثيمين رحمه الله: «فمن العلماء من حرم صيام النافلة قبل قضاء الأيام التي على الإنسان لأن البدء بالفرض آكد من النفل ومن العلماء من أجاز ذلك» 4. والقول بالجواز مع الكراهة أو الاستحباب مبني على أن وقت القضاء موسع، فيكون النفل قبل الفرض جائزًا كالتنفل قبل الفريضة مع سعة وقتها 27.
القول بالتحريم ومن قال به
ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم صيام النفل قبل قضاء الفرض، واستدلوا بأن الفرض دين واجب، والنفل تطوع، والواجب أولى بالاهتمام 56. قال في «الإنصاف»: «ويحرم نفل الصوم قبل قضاء فرضه لحرمته نص عليه» 1. واختار هذا القول ابن باز رحمه الله كما في «منية الساجد»: «ويحرم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان قبل الفرض واختاره ابن باز» 8. وحجتهم أن المبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح، وأن الفرض أهم 2.
القول بالجواز مع الكراهة أو الاستحباب
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز صيام النفل قبل قضاء الفرض، مع كراهة تقديمه عند بعضهم 4. قال العثيمين رحمه الله: «فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه فمادام الأمر موسعًا فالنفل جائز كصلاة الفريضة مثلًا إذا صلى الإنسان تطوعًا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزًا» 7. وقال أيضًا: «وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يومًا وللتطوع يوم آخر» 2. وهذا القول هو الذي رجحه كثير من المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله 47.
الدليل من السنة على تقديم الفرض على النفل
استدل العلماء على مشروعية تقديم الفرض على النفل بأدلة من السنة، منها حديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ» 8، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: «وفي الحديث دليل على جواز تأخير القضاء إلى شعبان، وأنه لا يجوز التطوع قبل القضاء» 8. ومنها حديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» 956، رواه مسلم. قال ابن باز: «ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان وإنما أتبعها بعض رمضان» 56. وقال ابن جبرين: «الصحيح أنه لا يجوز أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض» 3. فدلت هذه النصوص على أن الفرض مقدم على النفل، وأن النفل المؤقت المرتبط برمضان لا يحصل فضله إلا بعد إتمام القضاء 234.
الفرق بين النفل المطلق والنفل المؤقت مع القضاء
فرق أهل العلم بين النفل المطلق والنفل المؤقت المرتبط برمضان، كصيام ست من شوال. فالنفل المطلق كصيام يوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض: يجوز صيامه قبل القضاء مع الكراهة عند بعضهم، ويصح مع الإثم عند القائلين بالتحريم 247. وأما النفل المؤقت كصيام ست من شوال: فلا يحصل فضله إلا بعد قضاء رمضان، لأن الحديث اشترط صيام رمضان كاملًا ثم اتباعه بست من شوال 235. قال العثيمين: «صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها» 2. وقال ابن جبرين: «فلو أنه صام تسعة أيام من ذي الحجة وعليه تسعة أيام من رمضان ونيته صيام هذه التسع لا القضاء فالصحيح أن أيامه باقية عليه وأن هذه بنيتها لأنه نواها تطوعًا فلا يسقط شيء من أيامها التي عليه» 3. أما صيام عرفة وعاشوراء: فمن صامها بنية القضاء حصل له أجر القضاء وأجر النفل إن شاء الله 247.
كلام أهل العلم فيمن صام نفلا وعليه قضاء
إذا صام الإنسان نفلًا وعليه قضاء من رمضان، فما حكم صيامه؟ اختلف أهل العلم في ذلك: فمنهم من يرى صحة النفل مع الإثم إن كان عالمًا بالتحريم، ومنهم من يرى صحته مع الكراهة 14. قال العثيمين: «فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة» 7. وقال ابن جبرين: «وإذا تنفل بدون نية الفرض وقعت عن النفل ولم تقع عن الفرض» 3. وأما من صام نفلًا بنية القضاء: فإنه يجزئه عن الفرض ويحصل له أجر النفل إن شاء الله 247. قال العثيمين: «لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء» 7. وقال في موضع آخر: «فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل لعموم قول الرسول ﷺ لما سئل عن صوم يوم عرفة قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» 2.
الترجيح بين الأقوال
بعد عرض الأقوال وأدلتها، يظهر أن الراجح هو قول الجمهور بجواز صيام النفل قبل قضاء الفرض مع الكراهة، وأن الأولى تقديم القضاء 47. قال ابن باز: «والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل» 56. وقال العثيمين: «وعلى كل حال نقول حتى مع هذا الخلاف فإن البداية بالواجب هي الحكمة ولأن الواجب أهم» 2. ويستثنى من ذلك النفل المؤقت المرتبط برمضان كصيام ست من شوال، فلا يحصل فضله إلا بعد القضاء 235. وأما صيام عرفة وعاشوراء: فيجوز مع الكراهة، والأفضل أن يصومها بنية القضاء ليحصل له الأجران 47. وهذا الترجيح يجمع بين الأدلة، ويراعي حال الناس ومشقة القضاء، ويسد باب التسويف 18.
خلاصة القول: أن صيام النفل قبل قضاء الفرض جائز عند جمهور أهل العلم مع الكراهة، والأولى تقديم الفرض لأنه دين واجب، وأما النفل المؤقت كصيام ست من شوال فلا يحصل فضله إلا بعد القضاء، وأما صيام عرفة وعاشوراء فيجوز مع الكراهة، والأفضل أن ينوي به القضاء ليحصل له الأجران. فعلى المسلم أن يبادر إلى قضاء ما عليه من رمضان، ثم يتنفل بما شاء، ولا يؤخر القضاء حتى يضيق الوقت، فإن المبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح 567.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص612.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 3↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج31، ص4.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3298.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص392.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص80.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص48.
- 8↩
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، أنس بن عادل اليتامى، ج1، ص367.
- 9↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج6، ص119.