ما حكم من جامع أهله في رمضان عامدا وهو صائم
السؤال
ما حكم من جامع أهله في نهار رمضان عامدًا وهو صائم؟ وما الكفارة المترتبة عليه؟ وهل تجب مع القضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجماع في نهار رمضان على الصائم حرام، ويجب على من جامع عامدًا مختارًا عالمًا بالتحريم القضاء والكفارة عند جمهور العلماء 12، والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا 3، وتجب مع القضاء لا بدلًا عنه 42.
حكم الجماع في نهار رمضان
الجماع في نهار رمضان على الصائم من أعظم المفطرات وأغلظها، وقد ورد في الصحيح أن رجلًا قال للنبي ﷺ: «وَقَعْتُ على امْرَأَتِي وَأَنا صائِمٌ» فأمره النبي ﷺ بالكفارة 3. وقال القاضي عياض: «أكثر الأئمة على إيجاب الكفارة على المجامع فى رمضان عامدًا ودليلهم هذا الحديث» 1. وقال ابن قدامة في مسألة الناسي: «فظاهِرُ المذهبِ أنَّه كالعَامِدِ» 5، وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة على الواطئ في نهار رمضان بجماع تام في قبل أو دبر 6، وذهب المالكية إلى وجوبها على من أفطر متعمدًا بجماع مع القضاء 4، وذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء والكفارة على من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر عامدًا أو ناسيًا 2.
نوع الكفارة ومقدارها
الكفارة على التخيير: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لحديث أبي هريرة: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا... فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ... فَهَلْ تَجِدُ إِطْعامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» 3. وقال المالكية: «الْكَفَّارَةُ فِي ذَلِكَ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ... وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» 4. وقال الشافعية: «الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِ أَوْ مَنْعِ انْعِقَادِ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى نَفْسِهِ بِجِمَاعٍ تَامٍّ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ» 6.
هل تجب الكفارة مع القضاء؟
الكفارة تجب مع القضاء لا بدلًا عنه، قال المالكية: «وَحَيْثُ كَانَتْ الْكَفَّارَةُ عَنْ الْمُكَفِّرِ فَتَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ» 4. وقال الحنابلة: «لزمَه القضاءُ والكفَّارةُ» 2. وقال القاضي عياض: «أحسن ما حُمل عليه هذا الحديث عندنا على أنه أباح له تأخيرها لوقت يُسره لا على أنه أسقطها عنه» 1.
تفريق الحكم بين الفرض والنفل
الكفارة مختصة بصوم رمضان عند الشافعية والحنابلة، قال الشافعية: «وَلَا عَلَى مُفْسِدِ صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي رَمَضَانَ» 6. وقال الشنقيطي: «الشافعية والحنابلة على أن الكفارة تختص برمضان وأما ما عدا رمضان فإنه لا يأخذ حكم رمضان» 7. وأما المالكية فذهبوا إلى وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان الحاضر متعمدًا بجماع أو غيره 4.
حكم من جامع عامدًا ذاكرًا للصوم
من جامع عامدًا ذاكرًا للصوم فقد ارتكب محرمًا عظيمًا، وعليه التوبة والاستغفار مع القضاء والكفارة. قال ابن قدامة: «لأنَّه مَعْنًى حَرَّمَهُ الصَّوْمُ» 5. وقال الشافعية: «وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ فُقِدَ فِيهِ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ نَحْوُ نَاسٍ وَمُكْرَهٍ وَجَاهِلِ عُذْرٍ» 6، فدل على أن العامد الذاكر تجب عليه الكفارة.
من جامع أهله في نهار رمضان عامدًا مختارًا فعليه التوبة والقضاء والكفارة على التخيير: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، والكفارة تجب مع القضاء لا بدلًا عنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، ج4، ص52.
- 2↩
التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص344.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص218.
- 4↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص314.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص374.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج3، ص447.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج105، ص4.