متى يصوم المتمتع الثلاثة أيام في الحج والسبعة بعد الرجوع
السؤال
من كان عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع (المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي): متى يصوم هذه الثلاثة أيام، وهل يجوز صومها قبل الإحرام بالحج أو في أشهر الحج، وما آخر وقتها، وهل تصام في أيام التشريق، ومتى تصام السبعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الثلاثة أيام تصام في وقت الحج، وأكثر أهل العلم على أنها آخرها يوم عرفة فيصوم السابع والثامن والتاسع، ويجوز تقديمها بعد الإحرام بالعمرة، ولا تصام قبل الإحرام عند الحنفية، ويجوز عند الحنابلة من حين الإحرام بالعمرة، وأما أيام التشريق فذهب مالك وجماعة إلى جواز صومها فيها لمن لم يجد الهدي، والسبعة تصام بعد الرجوع إلى الوطن عند الجمهور، وعند الحنابلة لها وقت جواز منذ مضت أيام التشريق 12345.
وقت الثلاثة أيام
قال الحنفية: «فإذا لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة»، فيصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، وهو قول طاووس والشعبي والنخعي وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار، وقال شمس الأئمة وهو قول عمر 1. وقال الأوزاعي والثوري: «يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة» 1. وذهب الشافعية إلى أنه «يُنْدَبُ تَتَابُعُ الثَّلَاثَةِ إذَا أَحْرَمَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ بِزَمَنٍ يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْهَا وَإِلَّا وَجَبَ تَتَابُعُهَا» 3. والصحيح عند الحنابلة «أن يبدأ من حين إحرامه بالعمرة ويكون آخرها آخر أيام التشريق» 5.
حكم صومها قبل الإحرام بالحج
قال الحنفية: «ويجوز أن يصومها قبل الإحرام بالحج وهو محرم بالعمرة أو حلال وبه قال عطاء وأحمد»، ثم قال: «ولا يجوز إلا بعد الإحرام بالعمرة وكذا ذكره في المبسوط والمحيط والبدائع قال هذا بلا خلاف» 1. وحكى ابن المنذر عن أبي ثور عن أبي حنيفة أنه يجوز قبل أن يحرم بالعمرة، وقال العيني: «هذا غير صحيح» 1. وذكر في فتاوى دار الإفتاء المصرية أن من الأقوال: «أن يكون الصوم في إحرامه بالعمرة - وذلك قبل الإحرام بالحج - فما دام من يريد الصيام محرما جاز له ذلك لأن إحرامه بالعمرة كإحرامه بالحج وحكى عن أبي حنيفة»، وأن لأحمد قولاً بجواز الصيام قبل الإحرام من أول أيام العشر وقال به عطاء 4. وقال ابن عثيمين: «ثلاثة أيام بالحج تبتدىء من حين أن يحرم بالعمرة» 6.
آخر وقت الثلاثة أيام
آخرها عند الحنفية يوم عرفة، قال: «صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة» 1. وذهب الشافعية إلى أن وقتها يمتد إلى ما قبل يوم النحر، فإن أُخّرت عنه حرم تأخيرها، قال: «وَإِلَّا وَجَبَ تَتَابُعُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مِنْ حُرْمَةِ تَأْخِيرِهَا عَنْهُ» 3. وذهب الحنابلة إلى أن آخرها آخر أيام التشريق 5.
صومها في أيام التشريق
روى مسلم عن نبیشة الهذلي أن رسول الله ﷺ قال: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» 7. وذهب مالك وجماعة من أهل المدينة إلى جواز صومها في أيام التشريق، وروى مالك في الموطأ عن عائشة أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى» 4. وروي عن ابن عمر وعائشة: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» 45. وقال ابن المنذر: «رويناه عن علي بن أبي طالب وقاله الحسن وعطاء وكذلك نقول» 4. والصحيح عند الحنابلة أن آخرها آخر أيام التشريق، والأفضل أن تصام أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر 5.
وقت السبعة أيام
السبعة تصام بعد الرجوع إلى الوطن عند الجمهور، لقوله تعالى ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ 18. وقال الشافعية: «وَسَبْعَةٌ إذَا رَجَعَ لِلْآيَةِ إلَى أَهْلِهِ أَيْ وَطَنِهِ أَوْ مَا يُرِيدُ تَوَطُّنَهُ» 3. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن «الْمُرَادُ بِالرُّجُوعِ الْفَرَاغُ مِنْ الْحَجِّ» 3. وأما الحنابلة فقال ابن قدامة: «وأما السبعة فلها أيضا وقتان وقت اختيار ووقت جواز أما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله... وأما وقت الجواز فمنذ تمضي أيام التشريق» 2. وقال ابن عثيمين: «صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وانتهى سفره» 6. ولا يجب التتابع في السبعة عند الجمهور، قال ابن قدامة: «ولا يجب التتابع... ولا نعلم فيه مخالفا» 2.
الأفضل في الثلاثة أن تكون آخرها يوم عرفة عند الحنفية، ويجوز عند الحنابلة إلى آخر أيام التشريق، والسبعة تصام بعد الرجوع إلى الوطن عند الجمهور، وعند الحنابلة يجوز منذ انقضاء أيام التشريق، ولا يجب التتابع في السبعة عند الجمهور 1235.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص294.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19583.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص156.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص352.
- 5↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص534.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص42.
- 7↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص800.
- 8↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص94.