ما حكم بيع المسجد؟
السؤال
ما حكم بيع المسجد؟ وما حكم بيع ما فضل عن حاجته؟ وما مصيره إذا خرب وتعطلت منفعته أو انتقل أهل القرية عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن المسجد وقف لازم لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، ولا يجوز الرجوع فيه، لكن إذا تعطلت منافعه بالكلية كخربه أو انتقال أهل القرية عنه أو ضيقه بما لا يمكن توسيعه جاز بيعه أو نقله وصرف ثمنه في مثله 1234.
الأصل: الوقف لازم لا يُباع
الوقف عقد لازم بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم، فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد، ولا يُباع ولا يُناقل به، لقوله ﷺ «لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» 1. وجمهور الفقهاء على أن المسجد لا يُباع، فمن اتخذ أرضه مسجدًا واستوفى شروط صحة وقفه لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه، لأنه تجرد عن حق العباد وصار خالصًا لله تعالى 4. ومن بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه خرج من ملكه وصار وقفًا لله تعالى وليس له الرجوع في ذلك في قول جماهير أهل العلم، وليس له هدمه ولا بيعه ولا نقله إلى مكان آخر 5.
الاستثناء: تعطل المنافع بالكلية
يُستثنى من ذلك ما إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية، كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتًا ولم تمكن عمارتها، فيباع 1. وقال ابن قدامة: «الوقف إذا خُرِّب وتعطلت منافعه... أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه... جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه» 3. وقال ابن باز: «وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح قوال العلماء وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل للوقف الأول حيث أمكن ذلك» 3. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بيع المسجد إذا خرب فلم تمكن عمارته جائز عند الإمام أحمد وغيره من العلماء» 2.
دليل الجواز عند تعطل المنفعة
احتج أحمد بأن عمر بن الخطاب نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر وصار الآخر سوقًا للتمارين واشتهرت القصة ولم تنكر 2. وروي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نُقب: «انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلى»، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع 14. وقال ابن باز: «وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر لمصلحة اقتضت ذلك فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل» 3.
بيع ما فضل عن حاجة المسجد
ما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، أو الصدقة به على فقراء المسلمين، لأنه مال الله لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين 1. ويجوز بيع بعض آلات الوقف لإصلاح ما بقي منه، لأنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة فبيع البعض مع بقاء البعض أولى 6. ويجوز نقل آلات المسجد وحجارته وأنقاضه إلى مسجد آخر يحتاج إليها، وذلك أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه 64.
مصير الثمن والبدل
إذا بيع المسجد صُرف ثمنه في مثله، لأنه أقرب إلى غرض الواقف، فإن تعذر مثله ففي بعض مثله، ويصير وقفًا بمجرد الشراء 1. وبمجرد شراء البدل يصير وقفًا 4. وينبغي مراجعة الجهة المسؤولة عن الأوقاف أو المحكمة الشرعية لتتولى مسألة البيع والإشراف على بناء المسجد الجديد 3.
بيع المسجد لشراء آخر أفضل
سئل ابن عثيمين عن بيع مسجد لشراء مسجد في موقع أفضل فأجاب: «نعم هو جائز ولكن بشرط موافقة الجيران»، وإذا وافق جيران المسجد المسلمين الذين يصلون فلا بأس، ويؤخذ رأي القريبين من المسجد بحيث لا يبعد عن أحد منهم فيتضرر 7. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول ففيه قولان في مذهب أحمد... لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته» 5. وقال ابن عثيمين: إذا كان المسجد الجديد يفيد عددًا أكبر «أرى أن يُترك المسجد القديم ويبنى آخر جديد في المكان الآخر»، فإن لم يستطع بسبب قلة المال «أرى أن يُترك القديم على ما هو عليه لكي لا يتضرر جيرانه ببعدهم عن المسجد الجديد» 7.
المسجد وقف لازم لا يُباع في الأصل، ويجوز بيعه أو نقله عند تعطل منافعه بالكلية كالخراب أو انتقال أهل القرية أو الضيق الذي لا يمكن توسيعه، ويصرف ثمنه في مثله، وما فضل عن حاجته يصرف في مسجد آخر أو على فقراء المسلمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص459.
- 2↩
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ابن الألوسي، ج1، ص649.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6888.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج37، ص225.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8397.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج10، ص107.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1419.