حكم نقل المسجد إلى مكان آخر للمصلحة
السؤال
ما حكم نقل المسجد أو هدمه أو بيع أرضه إلى مكان آخر، وهل يُشترط لذلك وجود مصلحة، وما مصير وقف المسجد إذا تعطلت منافعه أو خرب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن المسجد إذا بُني وأُذن للناس بالصلاة فيه صار وقفًا لله لا يُهدم ولا يُباع ولا يُنقل، لكن إذا تعطلت منافعه أو خرب أو ضاق بأهله أو وجدت مصلحة راجحة جاز نقله أو بيع أرضه وصرف ثمنه في مثله، وهو الأظهر في نصوص أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن باز وابن عثيمين 123.
تعريف المسجد وحكمه بعد بنائه
من بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه خرج من ملكه وصار وقفًا لله تعالى، وليس له الرجوع في ذلك في قول جماهير أهل العلم، وليس له هدمه ولا بيعه ولا نقله إلى مكان آخر إلا إن وجدت مصلحة تعود على الوقف بذلك 14.
اشتراط المصلحة في النقل
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول ففيه قولان في مذهب أحمد واختلف أصحابه في ذلك لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته والقول الآخر ليس عنه به نص صريح» 143. وقال: «وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب بِنَقْلِ مَسْجِدِ الْكوفَةِ إلَى مَكَانٍ آخَرَ وَصَارَ الْأَوَّلُ سُوقَ التَّمَارِينِ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ لَا لِأَجْلِ تَعَطُّلِ مَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمَسَاجِدِ» 5. وقال أحمد: «إذا كان ضيقًا لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه» 14، وعلل شيخ الإسلام بأن «اجْتِمَاعَ النَّاسِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ أَفْضَلُ مِن تَفْرِيقِهِمْ فِي مَسْجِدَيْنِ» 3.
حكم البيع عند تعطل المنافع أو الخراب
قال ابن قدامة: «الوقف إذا خُرِّب وتعطلت منافعه كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه... جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه» 2. وقال أحمد في مسجد خرب: «إذا لم يكن له جيران ولم يكن أحد يعمره فلا أرى به بأسا أن يباع وينفق على الآخر» 14. وقال ابن باز: «وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح قوال العلماء وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل للوقف الأول حيث أمكن ذلك» 2.
مصير الوقف عند تعطله أو خرابه
حيث يُباع الوقف فإنه يُصرف ثمنه في مثله «لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدًا له وتحقيقًا للمقصود» 67، فإن تعطلت الجهة التي عيّنها الواقف صُرف في جهة مثلها 67. ويجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه لخرابه أو خراب محلته أو قذره، ونقل أنقاضه إلى مثله إن احتاجها مثله 67. وقال ابن عثيمين: «إذا وقَّف وقفًا على طائفة معينة أو على جهة معينة ثم أراد أن ينقله إلى مكان آخر أفضل فلا بأس... وهذا القول هو القول الراجح» 8.
تنبيهات
ينبغي مراجعة الجهة المسؤولة عن الأوقاف أو المحكمة الشرعية لتتولى مسألة البيع والإشراف على بناء المسجد الجديد 2. وذكر ابن باز أن «المسألة فيها خلاف بين العلماء ولكن القول المعتمد جواز ذلك لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها» 2.
المسجد وقف لازم لا يُهدم ولا يُباع ابتداءً، لكن عند تعطل منافعه أو خرابه أو ضيقه بأهله أو وجود مصلحة راجحة يجوز نقله أو بيع أرضه وصرف ثمنه في مسجد مثله، وهو الأظهر في نصوص أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن باز وابن عثيمين، مع مراجعة جهة الأوقاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4541.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6888.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص439.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8397.
- 5↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص440.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص106.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج4، ص293.
- 8↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج6، ص139.