مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العذر بالجهل
السؤال
ما مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العذر بالجهل؟ وهل يعذر الجاهل في أصول الدين كما يعذر في الفروع؟ وما أثر ذلك في تكفير المعين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الذي تدل عليه نصوص كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه أنه من القائلين بالعذر بالجهل، حتى في الشرك، إذا لم يقم على الجاهل من ينبهه ويقيم عليه الحجة 123، مع التفريق بين كون الفعل كفراً في نفسه وبين تكفير المعين الذي لا يكون إلا بعد قيام الحجة وزوال الموانع 4.
مذهب الشيخ في العذر بالجهل
نص كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب على العذر بالجهل، فقال: «وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي والصنم الذي على قبر عبد القادر لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا»، وعلّق الشارح على ذلك بقوله: «الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من القائلين بهذا» 1. ونقل ابن عثيمين هذه العبارة عن الشيخ مقرراً لها، وقال: «فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» 2. وذكر المصلح أن للشيخ من النصوص ما يتبين منه أنه «لا يقول بعدم العذر مطلقاً بل يقول بالعذر بالجهل في أحوال وأحيان حتى في مسائل الاعتقاد»، ومنها نصه في الدرر السنية: «وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم» 3.
التفريق بين الجهل في الأصول والجهل في الفروع
المقرر في كلام أهل العلم أن العذر بالجهل لا يختص بالفروع، بل «هذا يشمل مسائل الأصول ومسائل الفروع»، وأنه «من فرق في العذر بالجهل بين مسائل الأصول والفروع طولب بالدليل» 5. ونقل ابن عثيمين عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تقرير العذر بالجهل، وأن ذلك مقتضى عموم النصوص كقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ 2. لكن يُفرَّق بين أصل وجوب التوحيد وبين الصور الشركية التي يجهلها المعين: فالأصل أن التوحيد لا يعذر أحد بجهله، وأما المعين الذي يفعل صورة من الشرك وهو لا يعلم أنها شرك فلا بد من إقامة الحجة عليه، «فلا بد من إقامة الحجة عليه ويعذر بجهله في هذه الحالة» 4.
أثر العذر في التكفير والتفسيق
قرر أهل العلم أن «من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة وإزالة عوارض التكفير من جهل أو تأويل أو إكراه» 5. ونقل ابن تيمية: «إني من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى التكفير أو تفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية» 5. وقال في موضع آخر: «كان أحمد يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته... لكن ما كان يكفر أعيانهم» 5. فالتكفير حكم على القول أو الفعل، وأما المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه 4.
موقف الشيخ من تكفير المعين بجهل
نقل المصلح عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في بيان موقف أهل الدعوة: «وكان كلامه في عدم تكفيره من يقول يا رسول الله أسألك إذا كان جاهلًا بهذا»، وقال: «ونعتذر عمن مضى لأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ» 3. وذكر أن الشيخ وأتباعه لا يقولون بعدم العذر مطلقاً، بل يعذرون الجاهل في أحوال، ومنها ما إذا كان الجهل فاشياً ولا يوجد من ينبه 3. ونقل ابن عثيمين قول الشيخ: «نحن لا نكفر الذين وضعوا صنمًا على قبر عبد القادر الجيلاني وعلى قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم» 2. وقال السلمي: «المعين لا يصح تكفيره إلا بعد أن توجد فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع» 4.
تنبيه على نسبة القول بعدم العذر إلى الشيخ
استند بعض الشارحين إلى قول الشيخ في كشف الشبهات: «وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله» إلى القول بأنه يذهب إلى عدم العذر بالجهل، وبيّن المصلح أن هذا يحمل على الجهل بما يترتب على القول المحرم مع علمه بحرمته، وأن «القول الفصل في هذه المسألة أنه لا يقال بالعذر مطلقًا ولا يقال بعدم العذر مطلقًا بل يفصّل في الجهل» 3. ونسب بعض المعاصرين إلى الشيخ أنه لا يعذر بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد وترك الشرك خاصة 6، لكن نصوصه الصريحة في العذر بالجهل حتى في الشرك مع عدم التنبيه تدل على التفصيل لا الإطلاق 123.
مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التفصيل: يعذر الجاهل إذا لم تقم عليه الحجة ولم يوجد من ينبهه، حتى في مسائل الشرك، ولا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة وزوال الموانع، مع بقاء الفعل نفسه كفراً في ذاته يُحذر منه ويُحكم عليه بذلك 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج469، ص45.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج33، ص19.
- 3↩
شرح كشف الشبهات لخالد المصلح، خالد المصلح، ج4، ص7.
- 4↩
شرح كتاب التوحيد - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج9، ص16.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص3767.
- 6↩
العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي، مدحت آل فراج، ج1، ص267.