أحكام العذر بالجهل في العقيدة: ضوابط وشروط
يُعدّ العذر بالجهل من المسائل الدقيقة في باب الاعتقاد، إذ يتعلق بالحكم على المعين بالكفر أو التفسيق، ويترتب عليه آثار خطيرة في واقع المسلمين. وقد كثر الكلام حول هذه المسألة قديمًا وحديثًا، حتى صار بعض الناس يطلقون القول بالعذر مطلقًا أو ينفونه مطلقًا، وكلاهما خطأ. والحق أن المسألة تحتاج إلى تفصيل وضبط، فليست من مسائل العقيدة التي يُتساهل فيها، بل هي من القضايا العملية التي تُناط بأهل العلم والقضاء 1. وفي هذا المقال نستعرض تعريف الجهل وأنواعه، والفرق بين الجهل في أصول الدين وفروعه، وحكم العذر بالجهل في العقيدة، وضوابط ذلك عند أهل السنة، وأثر العذر على التكفير والتفسيق، مع ذكر أقوال العلماء وأدلتهم.
تعريف الجهل وأنواعه
الجهل في اللغة ضد العلم، وهو عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. وفي الاصطلاح: عدم العلم بما يجب علمه شرعًا. وينقسم الجهل إلى أنواع عدة، منها: الجهل البسيط وهو عدم العلم بالشيء، والجهل المركب وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. وقد ذكر أهل العلم أن الجهل بالمكفر على نوعين: الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أن دينًا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى 2. والنوع الثاني: أن يكون من شخص نشأ في بلاد المسلمين أو بينهم لكنه جهل بعض المسائل الخفية أو وقع في شبهة، فهذا حكمه يختلف باختلاف قيام الحجة 3. وقد بيّن العلماء أن الجهل ليس عذرًا مطلقًا في كل حال، بل هو عذر فيما يَشقّ الاحتراز عنه عادةً، كالجهل الناشئ عن حداثة العهد بالإسلام، أو النشوء في بادية بعيدة لم ينتشر فيها العلم، أو البقاء في دار الحرب، أو النشوء في بيئة يغلب عليها البدعة والضلالة، أو الجهل الناشئ عن الشبهات التي يعذر بها 4.
الفرق بين الجهل في أصول الدين والجهل في فروعه
ذهب بعض العلماء إلى التفريق بين الجهل في أصول الدين والجهل في الفروع، فمنهم من قال: «لم يَعْذر اللهُ بالجهل في أصول الدين إجماعًا» 5، واستدلوا بأن أصول الدين هي التوحيد والاعتقاد، وهي معلومة من الدين بالضرورة، ولا يُعذر فيها من نشأ بين المسلمين. بينما يُعذر بالجهل في الفروع كمن شرب خمرًا يظنه جلابًا، أو وطئ امرأة يظنها امرأته 5. ولكن هذا التفريق ليس على إطلاقه، فقد ذكر المحققون أن دعوى الإجماع فيها نظر، وأن عدم العذر بالجهل لا ينبغي إطلاقه، بل له حالات يختلف الحكم فيها باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فمنهم حديث عهد بالإسلام، ومنهم من نشأ في بادية بعيدة، ومسائل أصول الدين منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو دون ذلك 5. وقد نصر ابن حزم وابن تيمية وغيرهما القول بأن المجتهد المخطئ في الأصول معذور إذا كان من المسلمين ولم تقم عليه الحجة 5. فالفرق إذن بين الأصول والفروع ليس فرقًا في أصل العذر، بل في مدى وضوح المسألة وقيام الحجة فيها.
حكم العذر بالجهل في العقيدة
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: فمنهم من يرى عدم العذر بالجهل في العقيدة مطلقًا، ومنهم من يرى العذر مطلقًا، والصواب التفصيل. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة فأجاب: «الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية وربما يكون اختلافًا لفظيًا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين» 2. فالمسألة ليست في تكفير القول أو الفعل، بل في تنزيل الحكم على المعين. وقد قرر أهل العلم أن العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه حتى تُقام عليه الحجة، لا فرق بين مسألة وأخرى، فإذا قامت عليه الحجة فهو مؤاخذ 4. وأن بلوغ الحجة وفهمها شرط في قيامها، وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص 4. وقد ذكر الشيخ ابن باز أن العقيدة أهم الأمور، وهي أعظم واجب، وحقيقتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذا من صلب العقيدة فلا بد منه في حق الرجال والنساء جميعًا 6. فالأصل وجوب تعلم العقيدة، لكن من وقع في خطأ جهلًا منه بعد بذل وسعه فقد يكون معذورًا.
ضوابط العذر بالجهل عند أهل السنة
للعذر بالجهل ضوابط مهمة بينها أهل العلم، منها: أن العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه حتى تقام عليه الحجة 4. وأن بلوغ الحجة وفهمها شرط في قيامها 4. وأن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، فيسمى ما سماه الشارع كفرًا أو فسقًا باسمه الشرعي 4. وأن الحكم على شخص بكفر أو غيره لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع 4. وأن ضابط ما يعفى عنه من الجهل هو ما يشق الاحتراز عنه عادةً بحيث لا يمكن دفعه 4. وأن الجهل إذا توفرت أسبابه الشرعية وخلا عن التفريط ثم أوقع في الخطأ من غير إرادة مشاقة الله ورسوله فإنه يكون عذرًا 4. وقد بين الشيخ ابن عثيمين أن الجهل بالمكفر على نوعين: الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله 2. والنوع الثاني: أن يكون من شخص نشأ بين المسلمين لكنه جهل بعض المسائل، فهذا يُنظر في قيام الحجة في حقه. وقد ذكر الشيخ المصلح أن القول الفصل في هذه المسألة أنه لا يقال بالعذر مطلقًا ولا يقال بعدم العذر مطلقًا بل يفصّل في الجهل، فمن الجهل ما يعذر به صاحبه ومن الجهل ما لا يعذر به صاحبه 7. واستدل لذلك بما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية: «وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم» 7.
أثر العذر بالجهل على التكفير والتفسيق
للعذر بالجهل أثر كبير في باب التكفير والتفسيق، إذ لا يجوز التسرع في تكفير المعين بمجرد وقوعه في قول أو فعل مكفر، بل لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وقد بين أهل العلم أن الحكم على الفعل بأنه كفر أو شرك شيء، والحكم على الفاعل بأنه كافر أو مشرك شيء آخر، فقد يكون الفعل كفرًا لكن الفاعل معذور بجهل أو تأويل أو إكراه 3. وقد قرر الشيخ ابن عثيمين أن الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وأن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع 2. وقد حذر الشيخ المقدم من أن عدم العذر بالجهل في الغالب يقترن بغلو في بدعة التكفير، وأن عرض عدم العذر بالجهل يكون في الغالب مقدمة لكثير من المضاعفات كالتكفير بالعموم والتوقف والتبين إلى غير ذلك من المبالغات 1. فالمسألة إذن من القضايا العملية التي تتعلق بالقضاء لا بالدعاة، وينبغي استفراغ الوقت في إزالة عارض الجهل عن الناس 1.
أقوال العلماء في المسألة والأدلة
تعددت أقوال العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يرى عدم العذر بالجهل في العقيدة مطلقًا، كالقرافي في بعض كتبه حيث قال: «لم يَعْذر اللهُ بالجهل في أصول الدين إجماعًا» 5، ومنهم من يرى العذر مطلقًا، والصواب التفصيل كما تقدم. وقد استدل القائلون بالعذر بأدلة منها: قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15]، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: 115]، وقد ذكر البخاري هذه الآية في باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 8. ومن الأدلة أيضًا حديث الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته، فإنه فعل ما فعل جهلًا وخوفًا، فغفر الله له، كما قرر شيخ الإسلام وغيره 9. وقد بين الشيخ الراجحي أن الجهل ليس كل أحد يعذر به، فالتوحيد الذي بعث الله به رسوله لا يعذر بتركه أحد، فمن فعل الشرك وهو يعيش بين المسلمين كأن دعا غير الله أو ذبح لغيره لا يعذر، إنما يعذر في هذا أهل الفترات الذين كانوا قبل بعثة النبي ﷺ 9. وأما من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة فلا يعذر 9. وقد ذكر الشيخ ابن باز أن العقيدة أهم الأمور، وأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من صلب العقيدة 6. فالأدلة إذن تدل على أن العذر بالجهل ثابت في الجملة لكنه مقيد بقيام الحجة وانتفاء التفريط.
وبعد هذا العرض يتبين أن مسألة العذر بالجهل في العقيدة من المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى تفصيل وضبط، فلا يصح إطلاق القول بالعذر ولا إطلاق القول بعدمه. والواجب على المسلم أن يتعلم عقيدته، وأن يحرص على إزالة الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن يتجنب التسرع في التكفير والتفسيق. وعلى الدعاة والعلماء أن يبينوا للناس الحق برفق وحكمة، وأن يفرقوا بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الغلو والتقصير.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سلسلة الإيمان والكفر - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج25، ص10.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص130.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19508.
- 4↩
أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر، خالد المشيقح، ج1، ص106.
- 5↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص472.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج9، ص398.
- 7↩
شرح كشف الشبهات لخالد المصلح، خالد المصلح، ج4، ص7.
- 8↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص192.
- 9↩
شرح تطهير الاعتقاد للصنعاني - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج5، ص21.