هل أم الزوجة من الرضاعة تأخذ حكم أم الزوجة من النسب ؟
السؤال
هل تأخذ أم الزوجة من الرضاع حكم أم الزوجة من النسب في التحريم المؤبد، وما دليل ذلك، وهل يُطبَّق الرضاع في تحريم المصاهرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أم الزوجة من الرضاع محرَّمة على زوج ابنتها تحريماً مؤبداً عند جمهور العلماء والمذاهب الأربعة، قياساً على أم الزوجة من النسب، لقوله تعالى ﴿وأمهات نسائكم﴾ وقوله ﷺ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 1234، وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية فخصّ التحريم بالمصاهرة بالنسب دون الرضاع 56.
تحريم أم الزوجة من النسب
أم الزوجة من المحرمات بالمصاهرة تحريماً مؤبداً، قال تعالى ﴿وأمهات نسائكم﴾ 2، فتحرم عليه أم زوجته وكل أمٍّ لها من نسب أو رضاع، قريبة أو بعيدة، بمجرد العقد على البنت مطلقاً، دخل بالبنت أو لم يدخل، عند فقهاء المذاهب الأربعة 2.
دليل إجراء الرضاع مجرى النسب
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 3، وروى مسلم بلفظ: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» 4، وفي رواية الموطأ: «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» 7. وقال تعالى ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ 1. وعلى هذا فالقاعدة: يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة، إلا في حالتين يختلف فيهما حكم النسب والرضاع 1.
أقوال الفقهاء في تحريم المصاهرة بالرضاع
ذهب جمهور العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة إلى أن الرضاع يؤثر في المحرمات بالمصاهرة، فتكون أم الزوجة من الرضاع محرَّمة كأم الزوجة من النسب 6، ونصّ فقهاء المذاهب الأربعة على أن أم الزوجة تحرم وكل أمٍّ لها من نسب أو رضاع 2. وقال الشنقيطي: «المصاهرة يسري فيها ما يسري في النسب وأن الرضاع يسري التحريم به في النسب وفي المصاهرة... فأم الزوجة من الرضاع محرمة» 8. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن أم الزوجة من الرضاع ليست محرَّماً لزوج ابنتها من الرضاع، واستدل بقوله تعالى ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾، وبأن ابن الرضاع ليس من الصلب، وبأن أم الزوجة إنما هي من المصاهرة لا من النسب، والحديث إنما ورد في النسب 6. ورجّح ابن عثيمين قول شيخ الإسلام وقال: «وقوله أرجح من أقوال جمهور العلماء» 6. وذكر الشنقيطي أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وأن الأقوى عنده أن المصاهرة لا تُنزَّل منزلة النسب في الرضاع، مع الاحتياط 5.
الراجح
الراجح ما عليه جمهور العلماء والمذاهب الأربعة من تحريم أم الزوجة من الرضاع تحريماً مؤبداً؛ لعموم قوله ﷺ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 3، ولأن الرضاع يُنزَّل منزلة النسب في المصاهرة عند الجمهور 68، وهو الأحوط، والخلاف في المسألة معتبر كما قرره الشنقيطي 5.
أم الزوجة من الرضاع محرَّمة على زوج ابنتها تحريماً مؤبداً عند جمهور العلماء والمذاهب الأربعة، ويُعمل فيها بقاعدة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية فرجّح عدم التحريم، والمسألة خلافية والأحوط القول بالتحريم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6633.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص352.
- 3↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1068.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج14، ص37.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج217، ص12.
- 7↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج2، ص5.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج333، ص11.