هل أولاد زوج المرضعة إخوة من الرضاعة وأخوال لأولادها
السؤال
هل أولاد زوج المرضعة إخوة من الرضاعة للمرتضع، وهل يصيرون أخوالاً لأولاد المرأة المرضعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، إذا حصل الرضاع المحرّم (خمس رضعات في الحولين) صار لبن الزوج منسوباً إليه، فصار أولاده من المرضعة ومن غيرها إخوة للمرتضع من الرضاعة، وصار إخوة الزوج وأخواته أعماماً وعمّات للمرتضع، وأخوال المرضعة وخالاتها أخوالاً وخالات له 123.
ضابط الرضاع المحرّم
الرضاع المحرّم هو ما كان في الحولين، بخمس رضعات متفرقات عند الحنابلة 1، وبالرضاع المحرّم عموماً عند غيرهم؛ قال النبي ﷺ: «نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» 4، وقال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» 5. وقال ﷺ: «انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة» 6. والأصل أن كل من يحرم بالنسب يحرم بالرضاع 7، وقال المالكية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 8.
أثر لبن الفحل
لبن الفحل محرّم؛ ومعناه أن المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبن ثاب من وطء رجل، حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم ولده من النسب، لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة، فيصير الطفل ولداً للرجل، وأولاد الرجل إخوته سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها، وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعمّاته، وآباؤه وأمهاته أجداده وجدّاته 2. وقال أحمد: «لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبياً لا يزوّج هذا من هذا» 2. وقال ابن عباس في جاريتين أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً: «اللقاح واحد» 2.
أولاد الزوج من غير المرضعة
إذا حصل الرضاع المحرّم صار الطفل ابناً للمرضعة ولزوجها صاحب اللبن، وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره، وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها، إخوة للمرتضع وأخواته 1. وقال الشافعية: أولاد المرضعة من نسب أو رضاع إخوته وأخواته، وأولاد ذي اللبن إخوته وأخواته 9. وقال المالكية: «وكل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها المنسوب له ذلك اللبن» تحرم 8. وقال الحنفية: بنات المرضعة يحرمْنَ على المرتضع سواء كن من صاحب اللبن أو من غيره 7. وقال ابن جبرين: «أولاد الزوج من المرأة الثانية إخوة له من أبيه» 3. وقال المنجد: «إذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كل من أولادهما إخوة المرضع سواء كانوا من الأب فقط أو من المرأة أو منهما» 10.
هل يصير أولاد الزوج أخوالاً لأولاد المرضعة
أولاد الزوج من غير المرضعة إخوة للمرتضع من الرضاعة، وليسوا أخوالاً لأولاد المرضعة؛ لأن الأخوال هم إخوة المرضعة وأخواتها، قال الشافعية: «وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته» 9، وقال المالكية: «وأخوات المرضع خالاتك» 8. وأما أولاد الزوج فهم إخوة المرتضع من جهة الأب، وأعمام وعمّات لأولاد المرضعة من الرضاعة، قال ابن قدامة: «وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعمّاته» 2. وقال ابن جبرين: «أولاد المرضعة من غير الزوج إخوته من أمه وأخواتها خالاته وأخوات الزوج عماته» 3. وقال في الموسوعة: «وتحرم على آباء زوج المرضعة لأنهم أجدادها من قبل الأب من الرضاعة، وكذا على إخوته لأنهم أعمامها من الرضاعة» 11.
أثر الرضاع في أقارب الزوج
تسري الحرمة من المرتضع إلى أصول المرضعة وذي اللبن وفروعهم وحواشيهم نسباً ورضاعاً، بخلاف أصول المرتضع وحواشيه فلا تسري إليهم 9. وقال ابن قدامة: «وجميع أقاربها ينسبون إلى المرتضع كما ينسبون إلى ولده من النسب لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة فنشر التحريم إليهما ونشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه» 1. وقال في الموسوعة: «وتفسير تحريم لبن الفحل أن المرضعة تحرم على زوج المرضعة لأنها بنته من الرضاع، وكذا على أبنائه الذين من غير المرضعة لأنهم أخوتها لأب من الرضاعة» 11.
إذا ثبت الرضاع المحرّم صار أولاد زوج المرضعة من غيرها إخوة للمرتضع من الرضاعة، وكانوا أعماماً وعمّات لأولاد المرضعة لا أخوالاً؛ والأخوال إنما هم إخوة المرضعة وأخواتها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص317.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص520.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص342.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص401.
- 5↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج4، ص293.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1078.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج4، ص2.
- 8↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص504.
- 9↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج8، ص291.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1544.
- 11↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص348.