كيف يكفي الصاع في الغسل وما مقدار الصاع النبوي
السؤال
كيف يكفي الصاع في الغسل مع أن بعض الناس يحتاج إلى أكثر منه؟ وما مقدار الصاع النبوي؟ وما حكم الاقتصاد في ماء الغسل؟ وهل يجزئ أقل من الصاع إذا أسبغ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصاع النبوي أربعة أمداد، وهو القدر الذي كان يغتسل به النبي ﷺ غالباً، وهو كافٍ في الغسل مع الإسباغ، وليس حداً لازماً لا يجزئ أقل منه، فمن أسبغ الغسل بأقل منه أجزأه، والاقتصاد في الماء مستحب والإسراف مكروه محرّم عند بعضهم 123.
مقدار الصاع النبوي
الصاع أربعة أمداد، والمد ربع الصاع 12. والصاع عند الجمهور خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو عشر أواق وسبعان بالقدسي 4. وقال الشيخ: «مقدار طهور النبي ﷺ في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث والوضوء ربع ذلك» 2. والمد ملء اليدين المتوسطتين من غير قبض ولا بسط 4.
الأحاديث الواردة في غسله ﷺ بالصاع
عن أنس قال: «كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ أَوْ كان يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ إلى خَمْسَةِ أَمْدادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» أخرجه البخاري 5، وأخرجه مسلم بلفظ قريب 6. وعن جابر أن رجلاً قال: ما يكفيني، فقال جابر: «كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخير منك» يعني النبي ﷺ، متفق عليه 789. وعن عائشة أنها دعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت 7.
معنى الكفاية
الكفاية هنا بمعنى حصول الإسباغ الذي يعم به جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، لا بمعنى التحديد الذي لا يجزئ دونه 3. قال الشافعية: «وَلَا حَدَّ لَهُ أَيْ لِمَاءِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فَلَوْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ مَعَ الْإِسْبَاغِ كَفَى» 1. ونقلوا عن إمامهم: «قَدْ يُرْفِقُ الْفَقِيهُ بِالْقَلِيلِ فَيَكْفِيهِ وَيَخْرِقُ الْأَخْرَقُ بِالْكَثِيرِ فَلَا يَكْفِيهِ» 1. وقال ابن قدامة: «فَإِنْ أَسْبَغَ بِدُونِهِمَا أَجْزَأَهُ» 3، وهو مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم 3. وقال الحنابلة: «ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد وإن زاد جاز» 2. وقال ابن باز: «السنة في هذا الاقتصاد وعدم الإسراف لكن لو لم يكف الصاع زاد حتى يكفي» 7. وما ورد من التقدير بالصاع تقريب لا تحديد لأن الناس يتفاوتون 6، وذكر ابن عبد السلام أن من لم يعتدل جسمه يعتبر بالنسبة إلى جسده زيادة ونقصاً 1.
حكم الاقتصاد في ماء الغسل
يستحب الاقتصار على المد في الوضوء والصاع في الغسل لأن الرفق محبوب 1، ويكره الإسراف ولو على نهر جار 2. والإسراف هو الزيادة الكثيرة، وقيل يحرم، وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل ولو على شاطئ النهر 2. واستدلوا بقوله تعالى ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ 2، وبحديث مروره ﷺ بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف» فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم ولو كنت على نهر جار» رواه أحمد وابن ماجه 2. وقال ابن جبرين: «اقتصاره ﷺ على مد في الوضوء وعلى صاع في الاغتسال دليل على الاكتفاء بهذا القدر حتى ولو كانت المياه متوافرة وكثيرة» 10.
الفرق بين الصاع في الغسل والمد في الوضوء
المد ربع الصاع، وهو قدر ماء الوضوء، والصاع قدر ماء الغسل 125. ففي الحديث: «يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» و«يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ» 56. قال ابن قدامة: «ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل خلاف نعلمه» 4. وقال الشافعية: «وَالْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ تَقْرِيبًا وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُوَضِّئُهُ الْمُدُّ وَيُغَسِّلُهُ الصَّاعُ» 1. والزيادة على ذلك جائزة ما لم تبلغ حد الإسراف 2.
الصاع أربعة أمداد، وهو كافٍ في الغسل مع الإسباغ، وليس حداً مانعاً من الإجزاء بأقل منه، والاقتصاد في الماء مستحب، والإسراف مكروه أو محرّم، والزيادة عند الحاجة جائزة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص229.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج1، ص292.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص296.
- 4↩
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص162.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص134.
- 6↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج1، ص237.
- 7↩
الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ابن باز، ج1، ص83.
- 8↩
شرح سنن النسائي - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج12، ص12.
- 9↩
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، حسين العوايشة، ج1، ص208.
- 10↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج5، ص12.