ما يوجب الغسل وما لا يوجبه: دليل شامل
الغسل من أهم العبادات التي يتوقف عليها صحة الصلاة والطواف، وقد كثر السؤال عن موجباته وما لا يوجبه، خاصة مع انتشار الوساوس وكثرة الاختلاط. في هذا المقال نستعرض بإيجاز ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه من موجبات الغسل، مع ذكر الأدلة من السنة النبوية، لنضع بين يدي القارئ خلاصة واضحة تعينه على أداء عبادته على بصيرة. 1
موجبات الغسل المتفق عليها
اتفق الفقهاء على أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل، سواء كان من الرجل أو المرأة، وسواء خرج بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر، لما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «إنما الماء من الماء» 23. كما اتفقوا على أن التقاء الختانين موجب للغسل وإن لم ينزل، لحديث عائشة رضي الله عنها: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا» 45. واتفقوا على أن الحيض والنفاس يوجبان الغسل بعد انقطاعهما 1.
خروج المني
خروج المني بشهوة موجب للغسل بالإجماع، وقد نقله النووي وابن جرير وابن حبيرة 2. والدليل حديث «إنما الماء من الماء» 3، وحديث أم سليم: «نعم إذا رأت الماء» 2. ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك 2.
التقاء الختانين
إذا غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل ولو لم ينزل، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء 4. واستدلوا بحديث عائشة 45. وخالف داود وأبي بن كعب وسعد وأبي سعيد فقالوا لا غسل إلا بالإنزال 4، لكن الجمهور على خلافهم.
موجبات الغسل المختلف فيها
اختلف الفقهاء في عدة أمور: منها إسلام الكافر، فذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر 61. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يستحب ولا يجب 1. ومنها غسل الميت، فذهب الحنابلة إلى وجوبه كفاية، والشافعية إلى وجوبه، بينما لم يعدّه الحنفية والمالكية من موجبات الغسل 1. ومنها خروج المذي والودي، فالمذي والودي لا يوجبان الغسل بل الوضوء 7.
إسلام الكافر
ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، لحديث قيس بن عاصم 61. وذهب الحنفية والشافعية إلى الاستحباب 1. والراجح عندهم أنه إن أسلم جنبًا وجب الغسل 1.
غسل الميت
غسل الميت واجب كفاية عند الحنابلة 1، وواجب عند الشافعية 1. وليس من موجبات الغسل عند الحنفية والمالكية 1.
خروج المذي والودي
المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، والودي ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول، وكلاهما لا يوجب الغسل بل الوضوء 78. وأما المني فهو الماء الدافق الذي يوجب الغسل 7.
ما لا يوجب الغسل من الأمور المختلف فيها
من الأمور التي لا توجب الغسل: النوم، والقهقهة في الصلاة، ومس المرأة، والاغتسال يوم الجمعة والعيدين. فالنوم ناقض للوضوء لا للغسل 9. والقهقهة في الصلاة تنقض الوضوء عند الحنفية ولا تنقض الغسل. ومس المرأة لا يوجب الغسل باتفاق. والاغتسال يوم الجمعة والعيدين سنة مؤكدة وليس واجبًا 1.
النوم
النوم ليس من موجبات الغسل، بل هو ناقض للوضوء إذا كان مضطجعًا 9. وقد اختلف الفقهاء في نوم غير المضطجع، والصحيح أنه لا ينقض مطلقًا 9.
القهقة في الصلاة
القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء عند الحنفية، ولا توجب الغسل 9.
مس المرأة
مس المرأة لا يوجب الغسل، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، بل ينقض الوضوء عند بعض الفقهاء 9.
الاغتسال يوم الجمعة والعيدين
غسل الجمعة والعيدين سنة مستحبة وليس واجبًا 1.
خلاصة موجبات الغسل عند المذاهب
موجبات الغسل عند الحنفية سبعة: خروج المني إلى ظاهر الجسد بشهوة، وتواري حشفة في أحد السبيلين، وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة، ووجود ماء رقيق بعد النوم، ووجود بلل ظنه منيًا بعد إفاقة من سكر أو إغماء، وحيض، ونفاس، ويضاف إليها تغسيل الميت كفاية 1. وعند المالكية أربعة: خروج المني، ومغيب الحشفة، والحيض، والنفاس 1. وعند الشافعية خمسة: موت، وحيض، ونفاس، وولادة بلا بلل في الأصح، وجنابة بدخول حشفة أو خروج مني 1. وعند الحنابلة ستة: جنابة، وحيض، ونفاس، وموت، وإسلام كافر، وخروج مني 1.
أحكام عملية في الغسل
يستحب للمغتسل أن يبدأ بغسل يديه، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا، ثم على سائر جسده، ثم يغسل قدميه 7. ولا يجب على المرأة نقض شعرها لغسل الجنابة إذا روت أصوله، أما لغسل الحيض فيجب نقضه 7. ويجزئ الصاع من الماء للغسل 10.
خلاصة القول: إن موجبات الغسل منها ما هو متفق عليه كخروج المني بشهوة والتقاء الختانين والحيض والنفاس، ومنها ما هو مختلف فيه كإسلام الكافر وغسل الميت. وما عدا ذلك من الأمور كالنوم والقهقهة ومس المرأة والاغتسال يوم الجمعة والعيدين فلا يوجب الغسل. فعلى المسلم أن يعرف هذه الأحكام ليعبد الله على بصيرة، وليحذر من الوساوس التي تفسد عبادته. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص521.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص494.
- 3↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص269.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص208.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص383.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي (الحنابلة)، ج1، ص353.
- 7↩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج21، ص42.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2857.
- 9↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج1، ص233.
- 10↩
الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق، إبراهيم بن عبد الصمد، ج1، ص47.