الجمع بين جواز الرقبى والنهي عنها
السؤال
كيف يُوجَّه الجمع بين الأحاديث التي تدل على جواز الرقبى والأحاديث التي تنهى عنها؟ وما معنى الرقبى وصورتها، وما حكمها عند الفقهاء، وما الفرق بينها وبين العمرى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرقبى أن يقول الرجل: جعلت هذه الدار لك رقبى، إن مِتَّ قبلي رجعت إليّ وإن مِتُّ قبلك فهي لك، وهي مشتقة من المراقبة؛ لأن كل واحد يرقب موت صاحبه 123. والجمع بين النهي والجواز أن النهي متوجه إلى صورة الرقبى الجاهلية التي يُشترط فيها رجوع العين إلى المعطي إذا مات الموهوب له، وأما الجواز فمحمول على ما إذا وقعت عطاءً مؤبدًا موروثًا، فيُلغى الشرط الفاسد ويثبت الملك للمُرقَب 34.
معنى الرقبى وصورتها
الرقبى أن يقول: «قَدْ جَعَلْتُ دَارِي هَذِهِ لَكَ رُقْبَى يعني إنك ترقبي وَأَرْقُبُكَ وَإِنْ مِتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ وَإِنْ مِتْتُ قَبْلَكَ فَالدَّارُ لَكَ فَسُمِّيَتْ رُقْبَى مِنْ مُرَاقَبَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ» 1. وقال أهل اللغة: «أرقبتك أعطيتك وهي هبة ترجع إلى المرقَب إن مات» 2. وهي نوع من الهبة يفتقر إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض 2. وأما العمرى فهي أن يقول: «جَعَلْتُ دَارِي هَذِهِ لَكَ عُمْرِي» أو «عُمْرَكَ» أو مدة حياتك، فتكون له مدة حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر إن كان حيًّا أو إلى ورثته 1. فالفرق بينهما أن العمرى مقيَّدة بعمر المعمَر له، والرقبى معلَّقة بموت أحدهما، وكلتاهما من عطايا الجاهلية 1.
توجيه الجمع بين النهي والجواز
ورد النهي في قوله ﷺ: «لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ» 1، ووردت الإجازة في قوله ﷺ: «لَا رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ» 5، وقوله: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا» 6. ووجه الجمع أن النهي محمول على صورة الرقبى الجاهلية التي كانوا يشترطون فيها رجوع العين إلى المعطي إذا مات الموهوب له، فأبطل النبي ﷺ ذلك الشرط وحكم بأن الرقبى والعمرى جائزتان على أنهما عطاء مؤبد موروث لورثة الموهوب له 4. وقال العيني: «حاصل اختلافهم راجع إلى تفسير الرقبى مع اتفاقهم أنها من المراقبة» 7. وقال العباد في الجمع بين قوله: «الرقبى جائزة لأهلها» وقوله: «لا ترقبوا»: «قوله لا ترقبوا نهي وإشارة إلى أن الإنسان يمسك ماله ولا يخرجه بهذه الطريقة ولكنه إذا أرقب فإن الرقبى ثابتة» 8. وقال ابن حجر: «لَا تَرْقُبُوا وَلَا تَعْمُرُوا طَمَعًا فِي أَنْ يَعُودَ إلَيْكُمْ فَإِنَّ سَبِيلَهُ الْمِيرَاثُ» 3. وقال أبو حاتم: «زجر المصطفى ﷺ عن النذر والعمرى والرقبى كان لعلة معلومة وهي إبقاؤه ﷺ على المسلمين في أموالهم لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز إذا كان طاعة لا معصية» 9.
مذاهب الفقهاء في صحة الرقبى
اختلف الفقهاء في الرقبى على أقوال: فمذهب الشافعية أن الرقبى تصح ويلغو الشرط الفاسد، قال ابن حجر: «فَالْمَذْهَبُ طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ فَعَلَى الْجَدِيدِ الْأَصَحُّ تَصِحُّ وَيَلْغُو الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا وَالْقَبْضُ» 3. ومذهب الحنابلة صحتها؛ قال البهوتي: «إلا العُمْرَى والرُّقْبى فيصحان» 2. وقال القرطبي ناقلًا: «وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ أَبَدًا» 10. وأما الحنفية فاختلفوا: قال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى باطلة، وهي كالعارية عندهما؛ لأنها تعليق التمليك بالخطر، وقال أبو يوسف: تصح ويبطل الشرط كالعمرى 117. قال العيني: «ولأن معنى الرقبى عندهما إن مت قبلك فهو لك واللفظ من المراقبة كأنه يراقب موته وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل وإذا لم تصح تكون عارية عندهما» 7.
تخريج الأحاديث والجمع بينها
حديث ابن عمر: «لَا رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ» أخرجه ابن ماجه 5. وحديث جابر: «لَا تُعْمِرُوا وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ» رواه الشافعي وأبو داود والنسائي 13. وحديث: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا» رواه الترمذي وقال: «هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ» 6. وقال القرطبي: «وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا» 10. والجمع بينها كما تقدم: أن النهي على صورة الجاهلية، والجواز على الصورة الشرعية المؤبدة 4. وقال ابن حجر: «وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ تَحْرِيمَهُمَا لِهَذَا النَّهْيِ وَإِنْ صَحَّا لِأَحَادِيثَ أُخَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّحَّةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا صَحَّ جَوَازُ فِعْلِهِ أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ» 3.
الرقبى والعمرى عطيتان من عطايا الجاهلية، والنهي عنهما محمول على الصورة الجاهلية التي يُشترط فيها الرجوع، وأما إذا وقعتا على الصورة الشرعية المؤبدة فهما جائزتان، والشرط الفاسد لغو عند من يصححهما.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج7، ص539.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص138.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص302.
- 4↩
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج30، ص231.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج2، ص796.
- 6↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص183.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج10، ص216.
- 8↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج403، ص35.
- 9↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج5، ص10.
- 10↩
تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج1، ص300.
- 11↩
فيض الباري على صحيح البخاري، الكشميري، ج4، ص67.