ضابط المشقة على المصلين وتخفيف الإمام في الصلاة
السؤال
هل في إطالة الإمام في الصلاة أو بعض هيئاتها مشقة على المصلين؟ وما ضابط المشقة المعتبرة شرعًا؟ وهل يجوز ترك بعض السنن أو تخفيفها مراعاة للمأمومين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السنة أن يخفف الإمام على الناس مراعاة للضعيف والكبير والمريض، لكن التخفيف المطلوب هو الموافق للسنة لا المخالف لها، ولا يُترك شيء من السنة لمجرد استثقال بعض الناس، وإنما تُراعى المشقة الحقيقية العارضة 1234.
الأصل: تخفيف الإمام على المأمومين
قال النبي ﷺ: «إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» 1، وروي بلفظ: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وإن فيهم السقيم وإن فيهم الكبير وإذا صلى وحده فليصل ما شاء» 2. وقال ﷺ: «أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة» 5. قال أهل العلم: «يسن للإمام عدم التطويل في الصلاة» رفقًا بالضعفاء وذوي الحاجات، بشرط عدم الإخلال بأركان الصلاة وما ينبغي فيها 6.
ضابط المشقة المعتبرة
المشقة هي «كل ما يصعب على الإنسان وتشتد كراهته له» 7. وليست المشقة هي مجرد استثقال بعض الناس للإطالة المشروعة؛ فقد أنكر ابن عثيمين على من ينكر الإطالة المشروعة ويستدل بقوله ﷺ «إذا أم أحدكم الناس فليخفف»، وبيّن أن التخفيف المراد هو «ما كان على نحو صلاة النبي ﷺ»، مستدلًا بقول أنس: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي ﷺ» 8. وقال: «لو ترك التخفيف وعدمه إلى أهواء الناس لتفرقت الأمة شيعًا» 34. فالمعتبر في التخفيف والإطالة السنة لا الأهواء 4.
مراعاة الأحوال العارضة
تخفيف الإمام يكون عند الضرورة والحاجة أحيانًا كما كان النبي ﷺ يفعل، أما في الأحوال الدائمة فالأصل لزوم السنة 34. ومن صور المراعاة: تخفيف الصلاة لأمر يعرض للإمام أو لبعض المصلين، كتخفيفه ﷺ حين سمع بكاء صبي 7. وقال ابن باز في انتظار الإمام للداخل في الركوع: «يستحب له أن يتأنى قليلًا حتى يدرك من دخل على وجه لا يشق على المأمومين» 9. ونقل في انتظار الركوع كراهته إذا ترتبت عليه مشقة على المأمومين، لأن «الذين معه أعظم حرمة من الداخل فلا يشق عليهم لنفعه» 10.
هل تُترك السنة لدفع المشقة؟
لا يترك الإمام السنة الدائمة مراعاة لأهواء الناس، بل يلزم السنة ويصبر الناس 34. نعم، إذا كانت الإطالة أو الهيئة توقع مشقة حقيقية على المأمومين كالمريض والكبير، فالسنة التخفيف بقدر ما تندفع به المشقة مع تمام الصلاة 65. وأما ما كان من هيئات الصلاة فالأصل أن يفعل المصلي ما يقدر عليه؛ فالمجافاة في السجود تكون بقدر الاستطاعة، و«الوسط هو المشروع» 11.
المشقة المعتبرة هي التي تخرج عن حد السنة وتلحق الضرر الحقيقي بالمأمومين، فتُدفع بالتخفيف الموافق للسنة، ولا يُتخذ التخفيف ذريعة لترك السنن الثابتة إرضاءً لأهواء الناس 384.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص291.
- 2↩
جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم لابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص35.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج15، ص122.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص861.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص393.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10124.
- 7↩
شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، محمد المختار الشنقيطي، ج5، ص1693.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج196، ص15.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص258.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10434.
- 11↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج13، ص37.