ملة الإسلام

معنى قاعدة اختلاف مورد النصين ودفع التعارض

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما معنى قاعدة «إذا اختلف مورد النصين لا يُحكم بالتعارض»؟ وما الفرق بين اختلاف المورد والتعارض الحقيقي، وما أمثلتها وعلاقتها بأصول الجمع والترجيح، وموقف الأصوليين من دعوى التعارض عند اختلاف المحل؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

القاعدة معناها أن التعارض لا يتحقق بين دليلين إلا بشروط، منها اتحاد المحل والموضوع والزمان والجهة، فإذا اختلف مورد النصين ومحلهما فلا تعارض بينهما أصلًا، وإنما يبقى كل نص على حكمه في محله 12، وما يبدو تعارضًا إنما هو تعارض ظاهري يمكن دفعه بالجمع أو الترجيح 13.

معنى القاعدة وشروط التعارض

التعارض في اصطلاح الأصوليين هو «تقابل الدليلين في الظاهر بحيث يبدو للناظر إليهما في أول الأمر أنهما متنافيان ويُمكن بشيءٍ من النظر والتفكُّر الوصولُ إلى الجمع بينهما أو ترجيحِ أحدهما» 1. وذكر الأصوليون شروطًا لحصول التعارض، منها «اتّحادُ المحلّ فلو اختلف المحلُّ فلا تعارُضَ» 1، ومنها «اتّحادُ الجهة فلو اختلفت جهةُ تعلُّق الحكم بالمحكوم عليه فلا تعارُضَ» 1. وقال الزحيلي: «يشترط لتحقق التعارض أن يتحد الدليلان في موضوع واحد فإن اختلف الموضوع وكان أحدهما حلالًا والآخر حرامًا فلا تعارض وأن يتحد الدليلان في المحل وهو محل الحكم بالنفي والإثبات لشخص واحد فإن اختلف المحل فلا تعارض» 2. فمعنى القاعدة إذن: أن اختلاف مورد النصين ومحلهما يرفع التعارض من أصله، لأن كل نص إنما يعمل في مورده ولا يزاحم النص الآخر في محله.

الفرق بين اختلاف المورد والتعارض الحقيقي

التعارض الحقيقي إنما يكون بين دليلين تقابلا في محل واحد على وجه الممانعة، أما إذا اختلف المحل أو الموضوع أو الزمان أو الجهة فلا تعارض أصلًا، بل يبقى كل دليل معمولًا به في مورده 12. ومثال اختلاف الزمان قول الزحيلي: «وأن يتحد الدليلان في الزمان ليقع التعارض فإن اختلف الزمان في الصلاتين أو في الصومين فلا تعارض وإن تقدم أحد الدليلين وتأخر الآخر فلا تعارض لكون المتأخر ناسخًا» 2. ومثال اختلاف الجهة ما ذكره السلمي: «مثل النهي عن البيع بعدَ نداء الجمعة الثاني مع الإذن فيه في غير هذا الوقت» 1. وأما التعارض الظاهري فهو ما يبدو للناظر ثم يزول بالنظر، وليس تعارضًا في نفس الأمر 1.

أمثلة تطبيقية

من الأمثلة التطبيقية ما ذكره العيني في تعارض القراءتين في آية الوضوء، فإنه قال: «وبينهما تعارض فالحكم في تعارض القراءتين كالحكم في تعارض الآيتين وهو أنه إن أمكن العمل بهما يعمل مطلقا وإن لم يمكن يعمل بهما بالقدر الممكن»، ثم قال: «فيعمل في حالتين فيحمل قراءة النصب على ما إذا كانت الرجلان باديتين ويحمل على قراءة الجر على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين توفيقا بين القراءتين وعملا بهما بالقدر الممكن» 4. ومنه أيضًا ما ذكره ابن نجيم نقلًا عن ابن الملك في تعارض النصين في النجاسة: «فَضَعْفُهُ بِمَا إذَا وَرَدَ نَصٌّ آخَرُ يُخَالِفُهُ يَكُونُ بِطَرِيقِ أَوْلَى فَيَكُونُ حِينَئِذٍ التَّخْفِيفُ بِتَعَارُضِ النَّصَّيْنِ اتِّفَاقًا» 5. ومنه جواب العثيمين عن آيتي السجدة والمعارج، حيث بيّن أن آية السجدة في الدنيا وآية المعارج في يوم القيامة، فقال: «الجمع بينهما أن آية السجدة في الدنيا... وأما الآية التي في سورة المعارج فإن ذلك يوم القيامة» 3، فاختلاف المورد رفع دعوى التعارض.

علاقة القاعدة بأصول الجمع والترجيح

إذا أمكن الجمع بين النصين لم يجز الحمل على التعارض، قال العيني: «ومتى أمكن الجمع لم يجز الحمل على التعارض والاختلاف» 4. وقال الشاطبي في بيان موارد التعارض: «فَتَعَارَضَ عَلَيْهَا الدَّلِيلَانِ فَاحْتِيجَ إِلَى التَّرْجِيحِ وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ» 6. فالقاعدة أصل سابق على الجمع والترجيح، إذ إن اختلاف المحل يمنع تحقق التعارض ابتداءً، فلا حاجة إلى ترجيح أصلًا، وإنما يبقى كل نص في مورده. وأما إذا اتحد المحل وتمحض التقابل فالطريق هو الجمع إن أمكن، وإلا فالترجيح أو التوقف 16.

موقف الأصوليين من دعوى التعارض عند اختلاف المحل

نص الأصوليون على أن اختلاف المحل مانع من التعارض، فلا يصح دعوى التعارض بين نصين مختلفي المورد 12. وقال العثيمين: «ليس في كتاب الله ولا في ما صح عن رسول ﷺ تعارض أبدًا وإنما يكون التعارض فيما يبدو للإنسان ويظهر له إما لقصور في فهمه أو لنقص في علمه» 3. وقال الشاطبي في التعارض الواقع بين الأدلة: «فَإِنَّ الْوَاسِطَةَ آخِذَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِسَبَبٍ هُوَ مُتَعَلِّقُ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ فَصَارَتِ الْوَاسِطَةُ يَتَجَاذَبُهَا الدَّلِيلَانِ مَعًا» 6، فجعل التعارض إنما يقع حيث تتجاذب الأدلة محلًا واحدًا، لا حيث تختلف المحال.

القاعدة صحيحة مستقرة في أصول الفقه: لا تعارض مع اختلاف المحل والموضوع والزمان والجهة، وما يُتوهم تعارضه من النصوص المختلفة الموارد إنما يُحمل كل نص منه على مورده، ولا يُصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع مع اتحاد المحل 124.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ج1، ص416.

    ↩
  2. 2

    الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج2، ص409.

    ↩
  3. 3

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.

    ↩
  4. 4

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج1، ص153.

    ↩
  5. 5

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج1، ص241.

    ↩
  6. 6

    الموافقات، الشاطبي الأصولي النحوي، ج5، ص344.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه الصلاة أحاديث قطع الصلاة ودفع التعارض بينها من أكثر ما يشغل المصلّي في مسجده: يمرّ أمامه مارٌّ في أثناء صلاته، فيتردّد: أيدفعه أم يتركه؟ وهل تبطل صلاته بمرور امرأة أو حمار… مقالة معنى قاعدة وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم في القضاء والقدر الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فحديثنا في هذه الحلقة مع… مقالة · التفسير معنى قاعدة وليس الذكر كالأنثى وبيان الفروق بين الجنسين الحمد لله، وبعد: فهذه أحرف ممتدة بالقاعدة القرآنية السابقة، التي دل عليها قوله تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل… مقالة · التفسير معنى قاعدة والعاقبة للمتقين في سورة الأعراف الحمد لله الذي حمد نفسه في السماوات والأرض، وحمد نفسه في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم وبارك على سيد ولد آدم، نبينا وإمامنا… مقالة معنى قاعدة لازم المذهب وموقف ابن تيمية والسقاف منها القاعدة موضوع المقال انتصار كبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من رموه ويرمونه -إلى الآن- باستسهال تكفير المخالف والتجني… مقالة · شرح صحيح البخاري معنى قاعدة إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له إن العلماء يقولون: إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. وهذه هي القاعدة التي جهلها هذا البيطري، وهذه القاعدة تعني: أن العرب…