هل يصح الحج بمال دفع لختم الإقامة وهل الدفع رشوة
السؤال
هل يجوز دفع مال لموظف أو وسيط له علاقة بالجوازات ليختم له الإقامة لأجل الحج، وهل الحج صحيح إذا حج بهذا المال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحج صحيح إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، وأما دفع المال فإن كان لوسيط يتولى تخليص المعاملة فهو أجرة جائزة، وإن كان رشوة لموظف ليخالف النظام أو ليأخذ ما ليس له فهو محرم على الآخذ، ويجوز للمعطي عند العجز عن أخذ الحق أو دفع الظلم مع حرمته على الآخذ 123.
الخلاصة
دفع المال لوسيط لتخليص المعاملة جائز من باب الإجارة 2، ودفعه لموظف ليخالف النظام رشوة محرمة على الآخذ، ويجوز للمعطي عند العجز أو دفع الظلم 23، والحج صحيح مع الإثم في وسيلة الدفع إن كانت محرمة 1.
الحج صحيح إذا استوفى شروطه، والواجب اجتناب الرشوة المحرمة، ويجوز دفع الأجرة للوسيط أو دفع المال لدفع الظلم مع حرمته على الآخذ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.