حكم الشروع في نافلة بعد الإقامة وهل يشمل الفائتة والنذر
السؤال
ما معنى حديث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»؟ وما حكم الشروع في صلاة النافلة بعد الإقامة، وهل يشمل النهي الفائتة والنذر؟ وهل يقطع من كان في نافلة إذا أقيمت الصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث ثابت عن أبي هريرة رواه مسلم بلفظ «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 123، ومعناه عند جمهور أهل العلم النهي عن الشروع في نافلة بعد شروع الإقامة، وأن الفريضة أهم 45، ويُستثنى من كان في نافلة قبل الإقامة ففيه خلاف في القطع والإتمام 67.
معنى الحديث وثبوته
الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 1، وذكره ابن أبي عمر وقال: «متفق عليه» 2، وقال ابن عثيمين: «هذا الكلامُ هو لفظُ حديثٍ أخرجَه مسلمٌ عن أبي هريرة» 3. ومعناه كما قال ابن باز: «إذا شرع المؤذن في الإقامة فإن الذي يصلي يقطع صلاة النافلة سواء كانت راتبة أو تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة وليس له الدخول في الصلاة بعدما أقيمت الصلاة» 4. وقال الحنابلة: «إذا أقيمت أي شرع المؤذن في إقامة الصلاة ... فلا صلاة إلا المكتوبة فلا يشرع في نفل مطلق ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو غيره ولو ببيته لعموم قوله ﷺ» 5. وذكر المالكية أن النهي «لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِلطَّعْنِ فِي الْإِمَامِ» 8.
حكم صلاة النافلة بعد الإقامة
اتفق أهل العلم على منع الشروع في النافلة بعد الإقامة؛ قال الحنابلة: «فإن فعل أي شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة لم تنعقد» 5، وقال المالكية في معنى الحديث: «أَيْ يَحْرُمُ صَلَاةٌ غَيْرُهَا» 8. وقال ابن عثيمين: «فهؤلاء الذين دخلوا في السنة بعد أن أقيمت الصلاة ليس لهم سنة وإنما فعلوا حرامًا وبطلت سنتهم» 9. وقال ابن باز: «ليس له الدخول في الصلاة بعدما أقيمت الصلاة» 4.
هل يشمل النهي الفائتة والنذر
ظاهر الحديث تخصيص المكتوبة بالذكر، والمكتوبة هي الفريضة المقامة؛ قال المالكية في تفسير «إلا المكتوبة»: «أَيْ الْمُقَامَةَ» 8. وأما الفائتة فقد ذكر المالكية أن من أسباب كراهة النافلة «حَالَ ذِكْرٍ أَيْ تَذَكُّرِ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِتَأْخِيرِهَا الْحَرَامِ» 8، فالفائتة يجب صلاتها وقت تذكرها. وأما النذر فقد نص الحنابلة على أن من نذر أن يصلي مع كل فريضة أخرى «لا يلزمه الوفاء بما نذره فإنه منهي عنه ويكفر كفارة يمين» 5، فدل على أن النهي يتناول النافلة المنذورة إذا وقعت وقت الإقامة.
دلالة الحديث على إبطال النافلة أو كراهتها
اختلف أهل العلم فيمن شرع في نافلة ثم أقيمت الصلاة: فذهب الحنابلة إلى أنه يتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة، قال ابن أبي عمر: «متى أقِيمَتِ الصلاةُ المَكتُوبَةُ لم يَشْتَغِلْ عنها بغيرها» 2، ونقل ابن عثيمين أن المشروع في مذهب الحنابلة «أنه لا يجوز أن يقطع النافلة حتى يتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام من الصلاة قبل أن يتمها» 7. وذهب آخرون إلى وجوب قطعها فورًا، واستدلوا بعموم الحديث 7. وقال ابن عثيمين في تفصيله: «إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة قد دخلت فيها فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها بدون سلام وادخل مع الإمام وإن كنت قمت للثانية فأتمها خفيفة» 9. وقال ابن باز: «الحديث على ظاهره ... فإن الذي يصلي يقطع صلاة النافلة» 4.
ما يفعله من دخل المسجد والإمام يقيم
من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يدخل مع الإمام ولا يشتغل بالنافلة؛ قال الشافعي كما نقله الماوردي: «دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِذَا أَكْمَلَ فَرْضَهُ رَكَعَهُمَا» 10. وقال الحنفية فيمن لم يصل سنة الفجر وخشي فوات ركعة: «يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل» 11، وقيدوا ذلك بأن يكون عند باب المسجد موضع، قالوا: «وإنما قيد عند باب المسجد لأنه لو صلاهما في المسجد كان مشتغلا فيه مع اشتغال الإمام بالفرض وأنه مكروه لقوله ﷺ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 11. وقال ابن باز: «يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة» 4.
الحديث صحيح رواه مسلم، ومعناه النهي عن الشروع في نافلة بعد شروع الإقامة، ويحرم ذلك عند المالكية والحنابلة، وأما من كان في نافلة قبل الإقامة فالحنابلة على الإتمام ما لم يخش فوات الجماعة، وغيرهم على القطع، والأرجح في ذلك التفصيل المذكور عن ابن عثيمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج2، ص305.
- 2↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج4، ص288.
- 3↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج4، ص163.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج11، ص393.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص156.
- 6↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص245.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج74، ص23.
- 8↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج1، ص242.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج37، ص13.
- 10↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص288.
- 11↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص569.