حكم من أفطرت في رمضان لضعفها وأخرت القضاء سنوات
السؤال
امرأة أفطرت في رمضان لعذر الضعف الذي يبيح الفطر، ثم أخرت قضاء الأيام سنوات مع قدرتها على القضاء، فما حكم إفطارها؟ وهل يجب عليها القضاء فقط أم معه كفارة إطعام عن كل يوم؟ وما الحكم لو استمر العذر أو ماتت قبل القضاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإفطار في رمضان لعذر شرعي كالمرض أو الضعف الذي يشق معه الصيام جائز، ويلزمها قضاء الأيام التي أفطرتها 12. فإن أخرت القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر مع القدرة أثمت، وعليها عند الجمهور مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة والبخاري وجماعة: لا فدية عليها 345. وإن كان التأخير لعذر فلا فدية عليها وإنما القضاء 325.
حكم الإفطار بسبب الضعف
الأصل أن المريض إذا شق عليه الصيام مع المرض وأتعبه وبلغ منه أن له أن يفطر، قال مالك: «الأَمْرُ الَّذِي سَمِع أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ وَيُتْعِبُهُ وَيَبْلُغُ مِنْهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ» 1. وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 12. فإذا كان الضعف الذي أصابها من جنس المرض الذي يشق معه الصيام فإفطارها بعذر، ولا إثم عليها في أصل الإفطار.
وجوب القضاء
من أفطر في رمضان لعذر شرعي وجب عليه قضاء ما أفطره، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 42. والواجب على من أفطر في رمضان لعذر شرعي أن يقضي صيام ما أفطره 2. ولا يجوز له الاستغناء عن القضاء بالإطعام 2.
تأخير القضاء سنوات مع القدرة
من كان عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر، لما روت عائشة رضي الله عنها: «كان يكونُ عَلَىَّ الصِّيامُ من شهرِ رمضانَ فما أقْضِيه حتى يَجِىءَ شعبانُ» متفق عليه 3. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر؛ لأن عائشة لم تؤخر إلى ذلك ولو أمكنها لأخرته 3. وقال ابن قدامة: «فإنْ أَخَّرَهُ عن رمضانَ آخَرَ نَظَرْنَا فإن كان لِعُذْرٍ فليس عليه إلَّا القَضَاءُ وإنْ كان لغيرِ عُذْرٍ فعليهِ مع القَضَاءِ إطْعَامُ مِسْكِينٍ لكلِّ يَوْمٍ» 3. وقال في منية الساجد: «إن كان التَّأخير لعذرٍ نحو سفرٍ ومرضٍ جاز... وإن كان التَّأخير لغير عذرٍ فيحرم» 5. فإذا كانت قادرة على القضاء في السنوات الماضية وأخرته بلا عذر فهي آثمة وعليها التوبة 6.
هل تجب كفارة الإطعام مع القضاء
ذهب الجمهور إلى وجوب الإطعام مع القضاء على من أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر. قال ابن قدامة: «وبهذا قال ابنُ عَبَّاسٍ وابنُ عمرَ وأبو هُرَيْرَةَ ومُجاهِدٌ وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ ومَالِكٌ والثَّوْرِيُّ والأوْزاعِيُّ والشَّافِعِيُّ وإسحاقُ» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «وإن كان تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين مقدار نصف صاع من قوت البلد» 7، وقالت: «إذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد» 8، وقالت في موضع آخر: «يجب الإطعام عن كل يوم نصف صاع من الطعام... ومقداره بالوزن كيلو ونصف» 6. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «والقول بلزوم الفدية هو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد ومستندهم في ذلك فتوى أبي هريرة وابن عباس به ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة» 4، وقالت: «والفدية لا تسقط ولا تتضاعف وإن تعددت سنوات التأخير فالواجب ما ذكرناه من إطعام مسكينٍ عن كل يوم» 4. وذهب أبو حنيفة والبخاري وجماعة من العلماء إلى عدم لزوم الفدية؛ لأن الله إنما أمر بالقضاء في قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولم يذكر طعامًا 4، وقال ابن قدامة: «وقال الحسنُ والنَّخَعِيُّ وأبو حنيفةَ لا فِدْيَةَ عليه لأنَّه صَوْمٌ واجِبٌ فلم يَجِبْ عليه في تَأْخِيرِهِ كَفَّارَةٌ» 3. واختار ابن عثيمين: «لا يجب عليه إلَّا القضاء لظاهر القرآن» 5. والراجح قول الجمهور لما ذكر من فتوى الصحابة به 4.
إذا استمر العذر أو مات قبل القضاء
إن كان التأخير لعذر كمرض أو سفر فلا يجب عليه إلا القضاء، ولا يجوز له الاستغناء عنه بالإطعام 2، وقال ابن قدامة: «فإن كان لِعُذْرٍ فليس عليه إلَّا القَضَاءُ» 3. وأما الموت قبل القضاء: فإن لم تفرط حتى أظلها رمضان آخر صامته ثم قضت ما كان عليها ثم أطعمت لكل يوم مسكينًا، «وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة، إذا فرطا في القضاء» 3. وأما من مات وعليه صوم ولم يفرط ففيه تفصيل مذكور في كلام ابن قدامة في مسألة الصيام عن الميت، وليس هذا موضع بسطه.
إذا كان إفطارها بعذر الضعف الذي يشق معه الصيام فلا إثم في أصله، ويلزمها القضاء. فإن أخرته سنوات مع القدرة بلا عذر أثمت، وعليها عند الجمهور القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، ولا تتضاعف الفدية بتعدد السنين. وإن كان التأخير لعذر فلا فدية عليها وإنما القضاء متى قدرت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص315.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17859.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص400.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17621.
- 5↩
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، أنس بن عادل اليتامى، ج1، ص368.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص51.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص274.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص157.