هل يجوز مصافحة النساء ؟
السؤال
هل يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؟ وما دليل التحريم من السنة؟ وهل يُستثنى المحارم أو العجوز أو المصافحة من وراء حائل؟ وهل تنقض المصافحة الوضوء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجوز مصافحة الرجل المرأة الأجنبية، لا مباشرة ولا من وراء حائل، ولا فرق بين الشابة والعجوز عند جمهور من نقلت فتاواهم، ويُستثنى المحارم والزوجة فيجوز المصافحة عند أمن الفتنة 123456.
حكم مصافحة الأجنبية
اتفقت النصوص المنقولة على تحريم مصافحة الرجل المرأة التي ليست له بمحرم ولا زوجة. قال ابن باز: «لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقًا سواء كن شابات أم عجائز وسواء كان المصافح شابًا أم شيخًا كبيرًا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما» 1. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز للرجل أن يصافح من ليست محرمًا له لا مباشرةً ولا من وراء حائل» 2، وقال: «لا يجوز لإنسان أن يصافح امرأةً إلا من كانت زوجته أو من محارمه» 5. ونقل المنجد عن الإمام أحمد أنه سئل عن مصافحة النساء فقال: «لا»، وعن ابن تيمية: «إن الملامسة أبلغ من النظر» 4. ونسب في فتاوى الشبكة إلى الحنابلة المنع «سواء كانت المصافحة من وراء حائل أو لا»، وإلى الشافعية المنع مطلقًا حتى في العجوز لعموم الأدلة، وقال: «وإذا كانت المرأة شابة فقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحتها» 6.
الدليل من السنة
من أدلة التحريم قول النبي ﷺ: «إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» 7، وعند البخاري عن عائشة: «ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام» 138. واستدلوا أيضًا بحديث: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني والبيهقي، وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»، وقال المنذري: «رجاله ثقات» 6. وذكر ابن خزيمة في باب «أن اللمس قد يكون باليد» حديث أبي هريرة مرفوعًا: «فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس» 9، وهو في بيان أن اللمس باليد، لا في خصوص نقض الوضوء.
استثناء المحارم والعجوز
أما المحارم والزوجة فلا حرج في مصافحتهن؛ قال ابن عثيمين: «لا يجوز لإنسان أن يصافح امرأةً إلا من كانت زوجته أو من محارمه» 5، وقال في موضع آخر: «أما المحارم فلا بأس بمصافحتهن كالأخت والعمة وزوجة الأب والابن» 3. وأما العجوز فقد فرّق بعض أهل العلم: فذهب ابن باز وابن عثيمين إلى المنع مطلقًا ولو كانت عجوزًا 15، وقال ابن عثيمين: «لكل ساقطة لاقطة والكبيرة ربما تكون كبيرة السن لكن لحمتها لحمة شابة فتحصل الفتنة» 5. ونقل في فتاوى الشبكة قولًا بجواز مصافحة العجوز الفانية «ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين»، مع منع الشافعية من ذلك لعموم الأدلة 6.
المصافحة من وراء حائل
لا فرق عند أكثر من نقلت فتاواهم بين المصافحة بحائل أو بغيره؛ قال ابن باز: «ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة» 1، وقال ابن عثيمين: «المصافحة من وراء حائل يقبض الإنسان على اليد ويجسها فلا يجوز له أن يصافحها سواء بحائل أو بغير حائل» 2، ونقلت اللجنة الدائمة: «لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولو وضعت خرقة على يدها عند المصافحة» 38. وخالف في ذلك ابن عثيمين في موضع آخر فقال: «أما من وراء حائل فإنه لا بأس به إذا أمنت الفتنة» بشرط المعرفة وألا يكون في ذلك فتنة وأن تكون متحجبة 10، وهو قول مرجوح عند غيره ممن منع مطلقًا 128.
أثر المصافحة على الوضوء
سئل ابن عثيمين: «هل يجوز التسليم على الأجنبية بلمس يدها وهل التسليم ينقض الوضوء؟» فبيّن حرمة المصافحة مباشرة، ولم يجب عن نقض الوضوء في النص المنقول 10. وأما ما ورد في كلام ابن خزيمة من أن «القبلة واللمس باليد إذا لم يكن بين اليد وبين بدن المرأة حجاب... أن ذلك يوجب الوضوء» فهو في مسألة نقض الوضوء بمس المرأة، وليس في حكم المصافحة 9، ولا يصح الاستدلال به على جواز المصافحة.
مصافحة الأجنبية محرمة بالأدلة السابقة، ولا يُستثنى منها إلا الزوجة والمحارم، ومنعها أكثر من نقلت فتاواهم ولو من وراء حائل أو كانت عجوزًا، وأما نقض الوضوء بمس المرأة فمسألة أخرى لم يرد في النصوص جواب صريح عنها هنا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص280.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج9، ص31.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص75.
- 4↩
سلسلة الآداب - المنجد، محمد صالح المنجد، ج18، ص5.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج66، ص34.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص1206.
- 7↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج44، ص559.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص878.
- 9↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص61.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.