مصافحة النساء عند الأئمة الأربعة: الحكم والدليل
صارت المصافحة بين الرجال والنساء في مجالس العمل والأسواق والمناسبات أمراً عابراً لا يكاد يُنكر، حتى صار السؤال عنها ملحّاً عند كثير من المسلمين: ما حكمها؟ وهل اختلف فيها الأئمة الأربعة؟ هذا المقال يجمع أقوال المذاهب من كتبها المعتمدة، ويبيّن الأدلة والاستثناءات، ليكون القارئ على بيّنة من دينه 12.
حكم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية عند الأئمة الأربعة
اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية الشابة، ونقل هذا الاتفاق غير واحد من أهل العلم؛ فقد جاء في الفتوى: «ومصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه محرمة مطلقًا... هذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف» 1. وقال في موضع آخر: «وإن كانت المرأة شابة فقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحتها» 3. والأجنبية هي كل امرأة لا تحل لك بنسب أو مصاهرة أو رضاع، فتشمل زوجة الأخ وأخت الزوجة وبنت العم والخال 1.
أقوال المذاهب في كتبهم
عند الحنفية والحنابلة استثناء في العجوز التي انقطع إرب الرجال منها، قال: «وإنما خالف أبو حنيفة وأحمد في العجوز التي انقطع إرب الرجال منها» 1. وقال الزحيلي: «قال الحنابلة كره أحمد مصافحة النساء وشدد أيضًا حتى لمحرم وجوزه لوالد وأخذ يد عجوز شوهاء» 4. وعند الشافعية المنع مطلق، قال: «وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقًا ولو كانت المرأة عجوزًا» 4. وقال: «ومنع الشافعية من مصافحة مثل هذه لعموم الأدلة ولم يستثنوا» 3. والحنابلة يمنعونها ولو من وراء حائل: «وقالت الحنابلة منهم سواء كانت المصافحة من وراء حائل أو لا» 3.
أدلة تحريم مصافحة النساء من السنة
من أقوى ما يُستدل به حديث أميمة بنت رقيقة قالت: «أتيت النبي ﷺ في نساء نبايعنه... قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا قال إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة» 5، وهو في الموطأ والنسائي وابن ماجه 56.
حديث عائشة في بيعة النساء
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك» 7، ورواه مسلم بلفظ: «ما مست كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط» 2. قال النووي: «كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد» 3.
حديث معقل بن يسار
قال ﷺ: «لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني والبيهقي، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح 3، وقال المنذري رجاله ثقات 3. قال ابن باز: «ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة» 6.
هل المصافحة بحائل أو من فوق الثوب جائزة؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى المنع ولو بحائل؛ لعموم الأدلة، قال ابن باز: «لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز... ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل» 6. وما ورد من حديث المصافحة من تحت الثوب ضعيف؛ قال الهيثمي: «فيه عتاب بن حرب وهو ضعيف» 2. وذهب الشافعية إلى جواز المصافحة بحائل يمنع المس المباشر 4، لكن الجمهور على المنع سداً للذريعة 6.
استثناء المحارم والعجوز
أما المحارم فلا حرج في مصافحتهن؛ قال: «أن يصافح الرجل محارمه فلا حرج فيه» 3، وقال ابن باز: «فإن كانت النساء من محارم المصافح كأمه وابنته وأخته... فلا بأس بها» 8. وأما العجوز فقد أجاز الحنفية والحنابلة مصافحتها إذا أُمنت الشهوة 13، ومنع الشافعية مطلقاً 34. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأةً ليست من محارمه حتى ولو كانت كبيرة» 9.
أثر الشهوة وعدمها في الحكم
علّق غير واحد الحكم على أمن الفتنة؛ قال: «وإن كانت المرأة عجوزا فانية لا تشتهي ولا تشتهى فهو جائز ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين» 3. وقال الزحيلي: «ومتى جاز النظر جاز مس الأعضاء إذا أمن الشهوة على نفسه وعلى المرأة» 4. وقال ابن عثيمين: «الكبيرة ربما تكون كبيرة السن لكن لحمتها لحمة شابة فتحصل الفتنة» 9. والحكمة في التحريم: «منع الفتنة وسد ذريعة الشر» 10.
خلاصة المسألة أن مصافحة الرجل المرأة الأجنبية محرمة عند الأئمة الأربعة، ولا فرق بين الشابة والعجوز عند الشافعية، بينما استثنى الحنفية والحنابلة العجوز التي لا تُشتهى، والمحارم مستثنون بالإجماع. والواجب على المسلم أن يتقي الله في يديه وبصره، وأن يعتذر بلطف عن المصافحة المحرمة، فالدين يسر ورفق، والسلام بالكلام والابتسامة كافٍ في أداء الحقوق الاجتماعية 1610.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص100.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص875.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص1206.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2657.
- 5↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج44، ص559.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص280.
- 7↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج4، ص1856.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج6، ص22.
- 9↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج66، ص34.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص46.