حكم تغيير النية في الصلاة النافلة المطلقة
السؤال
ما حكم تغيير النية في الصلاة النافلة المطلقة، وهل يصح تحويلها إلى نفل معين أو إلى فرض، وهل يشترط استمرار النية، وما حكم قطع النافلة أو تحويلها إلى صلاة أخرى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تغيير النية في النافلة المطلقة إلى نفل معين لا يصح عند الجمهور، وأما تحويل الصلاة المعينة إلى نفل مطلق فجائز، ولا يصح تحويل النفل إلى فرض، وقطع النية في أثناء الصلاة يبطلها عند الجمهور خلافاً للحنفية 1234.
القاعدة العامة في تغيير النية
ضبط أهل العلم تحويل النية في الصلاة بأقسام: تحويلها من معين إلى معين لا يصح، ومن مطلق إلى معين لا يصح، ومن معين إلى مطلق يصح 3567. قال الماوردي: «نقلُ الصلاةِ إلى صلاةٍ أقسامٌ أحدُها نقلُ فرضٍ إلى فرض فلا يحصلُ واحدٌ منهما الثاني نقلُ نفلٍ راتبٍ إلى نفلٍ راتبٍ كَوِتْرٍ إلى سنةِ الفجر فلا يحصلُ واحدٌ منهما الثالث نقلُ نفلٍ إلى فرضٍ فلا يحصل واحدٌ منهما» 3. وقال ابن عثيمين: «هذه القاعدة من معين لمعين لا يصح ومن مطلق لمعين لا يصح من معين لمطلق يصح» 3567.
تحويل النافلة المطلقة إلى نفل معين
إذا شرع في صلاة نافلة مطلقة ثم أراد تحويلها إلى نفل معين كالوتر أو راتبة الظهر أو سنة الفجر فلا يصح؛ لأن المعين لا بد أن ينويه من أول الصلاة 2567. قال ابن عثيمين في الانتقال من مطلق إلى معين: «مثل أن يشرع في صلاة نافلة ثم يذكر أنه لم يصلِ الفجر أو أنه صلاها بغير وضوء فينوي في أثناء النفل أنه لصلاة الفجر فهذا أيضًا لا يصح لأن المعين لا بد أن ينويه من أوله» 2. وجاء في فتوى الشبكة: «أما تغيير النية من نافلة مطلقة إلى وتر فلا يصح بل لا بد من نية الوتر عند تكبيرة الإحرام» 8. وقال أيضاً: «ومن مطلق إلى معين أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة يعني أن رجلًا دخل في الصلاة بنية مطلقة ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر مثلًا فلا تجزئه عن الراتبة لأنه لم ينوها من أولها» 56.
تحويل النفل المعين إلى نفل مطلق
أما الانتقال من معين إلى مطلق فجائز؛ لأن الصلاة المعينة تتضمن نية مطلق الصلاة ونية التعيين، فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية مطلق الصلاة 2. قال ابن عثيمين: «مثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط» 3567. ومثّل له أيضاً بمن شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضرت جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على ركعتين ثم يصلي الفريضة مع الجماعة، قال: «فهذا جائز لأنه حوَّل من معين إلى مطلق» 3567.
تحويل النفل إلى فرض
لا يصح تحويل النفل إلى فرض؛ لأن الفرض أصل والنفل تابع، فلا يُجعل المتبوع تابعاً 9. ونقل الزحيلي في القاعدة: «نقلُ نفلٍ إلى فرضٍ فلا يحصل واحدٌ منهما» 3. وقال في الفقه المقارن: «إذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى بطلت الاثنتان لأنه قطع نية الأولى ولم ينو الثانية عند الإحرام» 1.
استمرار النية وقطعها
النية شرط في جميع الصلاة عند الجمهور، فلو دخل في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها بطلت عند الجمهور؛ لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها بما حدث 1. وقال أبو حنيفة: «لا تبطل بذلك لأنها عبادة صح دخوله فيها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج» 1. وذهب الحنفية إلى أن الصلاة لا تبطل بنية الانتقال إلى غيرها ولا تتغير بل تبقى كما نواها قبل التغيير ما لم يكبر بنية مغايرة 4. وأما المالكية فنقل النية سهواً من فرض إلى فرض آخر أو إلى نفل سهواً دون طول قراءة ولا ركوع مغتفر، فإن قصد رفع الفريضة ورفضها بطلت، وإن لم يقصد رفضها لم تكن نيته الثانية منافية للأولى 4. وعند الشافعية لو قلب صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالماً عامداً بطلت، فإن كان له عذر صحت صلاته وانقلبت نفلاً، كظنه دخول الوقت فأحرم بالفرض ثم تبين عدم دخوله فقلبها نفلاً، أو قلب صلاته المنفردة نفلاً ليدرك جماعة، لكن لو قلبها نفلاً معيناً كركعتي الضحى لم تصح، وأما إذا حول نيته بلا سبب أو غرض صحيح فالأظهر عندهم بطلان الصلاة 4. وعند الحنابلة بطلان الصلاة مقيد بما إذا حول نيته من فرض إلى فرض وتنقلب في هذه الحال نفلاً، وإن انتقل من فرض إلى نفل فلا تبطل 4.
حكم قطع النافلة
ذكر الحنفية في مسألة إدراك الفريضة أن الشارع في نفل لا يقطع مطلقاً، وأن من شرع في نافلة ثم أقيمت الفريضة لا يقطعها منفرداً 10. وقد نص ابن عثيمين على أن من دخل في نافلة ثم بدا له أن يجعلها نفلاً مطلقاً جاز، كما فيمن شرع في الوتر ثم بدا له أن يجعله نفلاً مطلقاً ويوتر في آخر الليل، قال: «فهذا جائز» 2.
خلاصة المسألة: النافلة المطلقة لا يصح تحويلها إلى نفل معين ولا إلى فرض، ويجوز تحويل النفل المعين إلى نفل مطلق، والنية مشترطة في جميع الصلاة عند الجمهور فتبطل بنية القطع، خلافاً للحنفية 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص780.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4999.
- 4↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج25، ص158.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص449.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص844.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج1، ص16.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5013.
- 9↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج1، ص263.
- 10↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص50.