هل الأمر بقتل الحيوانات المؤذية محمول على الوجوب
السؤال
هل الأمر الوارد في قتل الحيوانات المؤذية محمول على الوجوب، وما المراد بالمؤذي منها، وما حكم قتله في الحل والحرم، وكيف يُوفَّق بينه وبين النهي عن قتل الحيوان؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأمر بقتل الحيوان المؤذي لا يُحمل على الوجوب، بل هو للاستحباب أو الإباحة عند جمهور من تكلم من أهل العلم، مع التفصيل بين ما طبيعته الأذى وما يعرض له الأذى 123، ويُستثنى من ذلك ما ورد النهي عن قتله كالنمل والنحل والهدهد فلا يُقتل إلا إذا آذى 34.
المراد بالحيوان المؤذي
الحيوانات تنقسم إلى قسمين: قسم طبيعته الإيذاء، فهذا يُسنّ قتله سواء نص عليه النبي ﷺ كالعقرب والفأرة والكلب العقور، أو كان ممن يشاركه في علة الحكم وهي الأذية، ولهذا قال العلماء: يُسنّ قتل كل مؤذٍ، فيُقتل إذا كان من عادته الأذى وإن لم يؤذِ هذه المرة 1. وقسم لا أذية فيه ولا مضرة، فهذا لا يُقتل، وقتله ليس حرامًا إلا أن الأولى عدم قتله، فإن آذاك فلك أن تقتله دفعًا لأذاه 1. وقال في الكلاب المؤذية: «الكلاب المؤذية يجوز قتلها» لأن الحيوانات نوعان: نوع طبيعته الأذى فيؤمر الإنسان بقتله كما في الحديث الصحيح «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» 2.
تخريج الأمر على الاستحباب لا الوجوب
صرّح أهل العلم بأن الأمر بقتل المؤذي محمول على الاستحباب أو الجواز لا على الوجوب؛ ففي المذهب المالكي: «وَجَازَ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ مَا شَأْنُهُ الْإِيذَاءُ وَلَوْ لَمْ يُؤْذِ بِالْفِعْلِ» 3، وقال في الحيات التي في الصحاري: «بل تقتل لبقائها على الأمر بقتلها» 4. وقال ابن عثيمين: «يُسَنُّ قتل كل مؤذٍ» 1، وقال في الكلاب التي تحصل منها الأذية عرضًا: «فهذه يجوز قتلها» 2. فالأمر في هذه النصوص محمول على الاستحباب أو الإباحة، لا على الوجوب.
حكم قتله في الحل والحرم
ورد في الحديث: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَم: الكَلْبُ العَقُورُ والغُرَابُ وَالحِدَأَةُ وَالعَقْرَبُ والفَأرَةُ» 5، وفي رواية: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلهُنَّ: العَقْرَبُ وَالغُرَابُ وَالحِدَأَةُ وَالفَأرَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ» 5، وفي أخرى: «خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَم» 6. فدلّ على جواز قتلها في الحل والحرم، ونصّ المالكية على أن الوزغ والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور تُقتل حيث وُجدت لأنها الفواسق التي أُمر بقتلها في الحل والحرم 4.
الفرق بين المؤذي وغيره، والنهي عن قتل الحيوان
الحيوانات والحشرات من حيث ورود الشرع في حقها ثلاثة أقسام: قسم أُمر بقتله كالعقرب والفأرة والكلب العقور والحيّة والوزغ، وقسم نُهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد، وقسم سُكت عن قتله كبقية الحيوانات والحشرات، والأولى عدم قتلها لأن قتلها إزهاق روح بغير سبب 1. وقال المالكية: «وَأَمَّا النَّمْلُ بِالنُّونِ وَالنَّحْلُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ فَإِنْ حَصَلَ مِنْهَا أَذِيَّةٌ وَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَرْكِهَا فَيَجُوزُ قَتْلُهَا وَلَوْ بِالنَّارِ فَإِنْ لَمْ تُؤْذِ حَرُمَ قَتْلُهَا» 3، وقال: «وأما النمل والنحل فلا يقتل إلا أن يؤذي» 4. فبهذا يُوفَّق بين النهي عن قتل الحيوان والأمر بقتل المؤذي: أن النهي خاص بما لا أذية فيه أو بما ورد النهي عنه، والأمر خاص بالمؤذي.
الأمر بقتل الحيوان المؤذي محمول على الاستحباب أو الجواز لا الوجوب، ويُقتل ما طبيعته الأذى وإن لم يؤذِ فعلًا، ويجوز قتله في الحل والحرم، ولا يُقتل ما لا أذية فيه إلا لدفع أذاه، وما ورد النهي عن قتله كالنمل والنحل والهدهد لا يُقتل إلا إذا آذى.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج67، ص12.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 3↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج4، ص771.
- 4↩
أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»، الكشناوي، أبو بكر، ج3، ص378.
- 5↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص607.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص606.