ما حكم من تجاوز الميقات نائماً ولم يحرم
السؤال
رجل نام في الطائرة أو السيارة فلم يستيقظ إلا بعد تجاوز الميقات، فما حكمه؟ وهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام؟ وما يلزمه إن أحرم من دون الميقات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من تجاوز الميقات نائمًا أو ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه، لكن يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه إن أمكن، فإن رجع فلا دم عليه عند الجمهور، وإن أحرم من دون الميقات لزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم 12345.
حكم من تجاوز الميقات نائمًا
النائم والناسي معذوران، فلا إثم عليهما، قال النبي ﷺ: «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ» 1. وقال الشنقيطي: «الإحرام من الميقات الإلزام به من جهة الحكم الوضعي ويستوي فيه الناسي والمتعمد» 2. وقال في موضع آخر: «وفي حال الجهل والنسيان يسقط عنه الإثم لوجود العذر» 2. وقالت الفتاوى: «ومن فعل ذلك عمدًا فهو آثم وإن كان خطأً أو جهلًا أو نسيانًا فلا إثم عليه» 3. وقال ابن عثيمين في الجاهل: «فلا إثم عليه لكن عليه عند العلماء أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء لأنه ترك واجبًا» 678.
وجوب الرجوع إلى الميقات
يجب على من تجاوز الميقات بلا إحرام أن يرجع إليه فيحرم منه، قال البهوتي: «ومن جاوَزَهُ أي الميقات يريد النسك بلا إحرام... ولو كان جاهلًا بالميقات أو الحكم أو ناسيًا لزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه لأنه واجب أمكنه فعله فلزمه كسائر الواجبات» 4. وقال الشنقيطي: «وأما إذا كان جاهلًا وعلم فإنه يلزمه الرجوع ثم يحرم من الميقات» 2. وقال العباد فيمن ترك الإحرام من الميقات ناسيًا وأراد الإحرام من ميقات آخر: «لا ليس له ذلك لأنه تجاوز ميقاته الذي يجب عليه أن يحرم منه» 9. وقال ابن عثيمين للسائق الذي تجاوز الميقات: «فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات» 6.
حكم الإحرام من دون الميقات والفدية
إن لم يرجع وأحرم من دون الميقات لزمه دم، قال النووي كما في شرح مسلم: «مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه» 1. وقال البهوتي: «وإن أحرم دونه أي الميقات من موضعه أو غيره لعذر أو غيره فعليه دم» 4. وقالت الموسوعة: «فإن لم يرجع إلى الميقات وجب عليه الدم اتفاقًا سواء ترك العود بعذر أو بغير عذر» 5. وقال ابن عثيمين: «فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء» 7. والدم شاة تذبح وتوزع على فقراء مكة 3.
سقوط الدم بالرجوع
إذا رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم عند الجمهور، قال البهوتي: «فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب عليه كما لو لم يجاوزه ابتداءً» 4. وقالت الفتاوى: «ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه ولا دم عليه عند الشافعية والحنابلة والمالكية» 3. وقالت الموسوعة: «فإن عاد فلا دم عليه عند الشافعية وأبي يوسف من الحنفية، وقال مالك لا يسقط عنه الدم بالعود، وقال أبو حنيفة إن عاد ملبّيًا سقط الدم وإلا فلا» 5. وقال الشنقيطي: «فإن رجع على هذا الوجه ولم يحرم دون الميقات سقط عنه الدم... وهذا على قول جماهير أهل العلم» 2.
الفرق بين الناسي والجاهل والنائم
الناسي والنائم معذوران باتفاق في سقوط الإثم، وأما الجاهل فقد يُنظر إلى تقصيره في السؤال، قال الشنقيطي: «وإن كان في الجاهل نظر لأنه في هذا العصر يتيسر سؤال العلماء والرجوع إليهم» 2. وأما المتعمد فآثم بلا خلاف، قال النووي: «وأما إذا كان ساهيًا فلا شيء عليه لأن المخطئ والناسي لا شيء عليهما في الشرع» 1. وقالت الفتاوى: «ومن فعل ذلك عمدًا فهو آثم» 3. وأما الحكم الوضعي وهو لزوم الدم عند عدم الرجوع فمشترك بين الجميع 25.
من نام أو نسي فلم يحرم من الميقات فلا إثم عليه، وعليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه إن أمكن، فإن رجع سقط عنه الدم عند الجمهور، وإن أحرم من دون الميقات لزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج24، ص15.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج127، ص27.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19366.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج2، ص404.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص83.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص368.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص369.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج42، ص40.
- 9↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج34، ص24.