شكّ أنه احتلم ولم يجد للاحتلام أي أثر
السؤال
شكّ أنه احتلم في نومه، فلما استيقظ لم يجد للاحتلام أثراً لا في الثوب ولا على الجسم، فهل يجب عليه الغسل بمجرد هذا الشك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب الغسل بمجرد الشك في الاحتلام، ولا يجب إلا إذا رأى المني أو تحقق منه؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، وقد اشترط النبي ﷺ رؤية الماء لوجوب الغسل 1234.
الخلاصة
من شك في أنه احتلم ثم استيقظ ولم يجد أثراً للاحتلام لا في الثوب ولا على الجسم فلا غسل عليه، ولا يجب الغسل بمجرد الشك في حصول الاحتلام 134.
دليل اشتراط رؤية الماء
سألت أم سليم النبي ﷺ: «يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء»، فاشترط النبي ﷺ لوجوب الغسل رؤية الماء 1. وقال النووي: «قال المصنف فان احتلم ولم ير المنى أو شك هل خرج منه المني لم يلزمه الغسل»، ثم قال: «وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه ونقل ابن المنذر الاجماع أنه إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا فلا غسل عليه» 2.
القاعدة في اليقين والشك
الشك في الطهارة بعد تحققها لا أثر له على الراجح من أقوال أهل العلم 5. ومن شك في كونه جنباً ولم يتيقن من ذلك فإنه لا يلزمه الغسل لأن الأصل الطهارة 4. والغسل لا يجب إلا بعد التحقق من حصول أحد موجباته، فلا يشرع الغسل بمجرد الشك في حصول الاحتلام 3.
الفرق بين الاحتلام الموجب للغسل ومجرد الرؤيا
الاحتلام الموجب للغسل هو ما اقترن بخروج المني، فإذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً فلا غسل عليه 2. وأما مجرد رؤيا في المنام من غير إنزال فلا يجب بها الغسل، وقد دل على ذلك قوله ﷺ: «إنما الماء من الماء» 6، أي إن الغسل إنما يجب من الإنزال.
تنبيه
إذا كثر الشك والوسواس في هذا الباب فالأصل الإعراض عن الوساوس وعدم الاسترسال فيها، لأن الاسترسال سبب لتمكنها ورسوخها 3.
الحاصل أن الشك في الاحتلام مع عدم وجود أثر المني لا يوجب غسلاً، والأصل بقاء الطهارة حتى يتيقن خروج المني.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج2، ص142.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1889.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3692.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص900.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص269.