ما معنى المراء المذموم وحكمه والفرق بينه وبين الاختلاف
السؤال
كيف نفهم المراء الذي كان بين الصحابة؟ وما تعريف المراء المذموم وحكمه، وكيف نفرّق بينه وبين الاختلاف والمناظرة المشروعة، وكيف نتعامل مع ما وقع بين الصحابة من خلاف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المراء المذموم هو المحاجة والخصومة في الدين طلباً للغلبة لا للحق، وقد نهى عنه النبي ﷺ ورغّب في تركه ولو كان صاحبه محقاً 1، وذمّه السلف وحذّروا منه 2. أما ما شجر بين الصحابة من خلاف فهو اجتهاد منهم، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، وأمرهم إلى الله مع الترحم عليهم والكف عن الخوض فيه 3.
تعريف المراء المذموم
المراء هو المحاجة والجدال فيما فيه مرية وشك، كأن كل واحد من المتمارين يريد إيقاع غيره فيه 4. وقال الراغب: «الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» 4. وقال مالك بن أنس: «المراء يقسّي القلوب ويورث الضّغائن» 2، وقال الشافعي: «المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن» 2. وقال مسلم بن يسار: «إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته» 2.
حكم المراء وأدلة النهي عنه
جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه» 1. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم قرأ ﴿ما ضربوه لك إلا جدلاً﴾ 5. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا﴾: «أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله» 5. وقال مالك بن أنس وقد ذكر الجدال في الدين: «فأنكره ونهى عنه» 5. وذكر ابن جبرين أن أهل السنة «يرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره» لقوله تعالى ﴿ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا﴾ 6. وقال الإمام أحمد: «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين» 2.
الفرق بين المراء المذموم والمناظرة المشروعة
الجدال لإظهار الحق وإبطال الباطل مقبول، أما الجدال في الدين لأجل الخصومة أو لأجل الباطل أو لأجل الإيذاء والإغواء فلا يجوز 3. وقال تعالى ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ 3. وذكر ناصر العقل أن السلف كانوا يتفادون الوقوع في المراء والجدل «إلا في حالات ضرورية يضطرون فيها لنصر الدين بالجدال بالتي هي أحسن كما حدث من ابن عباس وعلي بن أبي طالب مع الخوارج» 7، وأن الإمام أحمد «كان لا يجادل بأكثر من إقامة الدليل وإذا وجد أن خصمه يماري سكت» 7. وقال ابن سيرين: «إني أعلم ما يريد إني لو أردت أن أماريك كنت عالماً بأبواب المراء» وفي رواية: «أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك» 8. وقال إبراهيم النخعي: «ما خاصمت قط» 8.
موقف الصحابة من الاختلاف والمراء بينهم
قال ابن جبرين: «كان النبي ﷺ يكره الخصومات والمنازعات ويحث على أن يتقبل الإنسان كل ما جاءه من الآيات» 6. وذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حين وجد حلقة من الصحابة يتنازعون في القدر وارتفعت أصواتهم، فخرج عليهم النبي ﷺ مغضباً وقال: «يا عباد الله أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ما عرفتم منه فقولوا به واعملوا به وما لم تعلموا فكلوه إلى عالمه ولا تضربوا بعضه ببعض» 6. وقال علي رضي الله عنه: «إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين» 9. وقال عمر بن عبد العزيز: «من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل» 8. وقال الحسن: «المؤمن يداري ولا يماري» 2.
كيفية التعامل مع ما وقع بين الصحابة من خلاف
قال الراجحي: «ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله ﷺ أمرهم إلى الله ونترحم على عائشة ونترضى عنها» 3. وقال: «ما شجر بين الصحابة من خلاف فأمره إلى الله ونعتقد أنهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وبين مخطئ له أجر» 3. وقال: «ونعتقد أن الأخبار التي رويت عنهم منها ما هو كذب لا أصل له من الصحة ومنها ما له أصل ولكن زيد فيه وغير عن وجهه ومنها ما هو صحيح ثابت» 3. وقال ابن رجب: «وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه» 8، فليس العلم بكثرة الجدال والخصام 8.
المراء المذموم هو الخصومة في الدين طلباً للغلبة، وقد نهى عنه النبي ﷺ ورغّب في تركه ولو كان صاحبه محقاً، وذمّه السلف. أما ما وقع بين الصحابة من خلاف فهو اجتهاد، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، وأمرهم إلى الله مع الترحم عليهم والكف عن الخوض فيما شجر بينهم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج2، ص1104.
- 2↩
موسوعة الأخلاق الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص205.
- 3↩
شرح الحموية لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج8، ص5.
- 4↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج1، ص300.
- 5↩
الحجة في بيان المحجة، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج2، ص487.
- 6↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج11، ص9.
- 7↩
التعليق على شرح السنة للبربهاري - ناصر العقل، ناصر العقل، ج2، ص4.
- 8↩
بيان فضل علم السلف على علم الخلف، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص5.
- 9↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج9، ص5.