بيع العينة وحيل الربا: تعريفه وحكمه والفرق بينه وبين التورق
انتشرت في زماننا صورٌ من البيوع يتحايل بها الناس على الربا، ومن أبرزها بيع العينة الذي حذّر منه النبي ﷺ، وعدّه جمهور العلماء حيلةً على الربا. فما هو بيع العينة؟ وما حكمه في المذاهب؟ وكيف يختلف عن التورق؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة، مستندين إلى نصوص أهل العلم، لعلّ القارئ يتبيّن خطورة هذه المعاملة ويجتنبها 123.
تعريف بيع العينة وصورته
بيع العينة هو أن يبيع الإنسان شيئًا بثمن مؤجل ثم يشتريه بثمن أقل نقدًا 45. وسمي بيع العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا 6. ومثاله: أن يبيع شخص سيارة بخمسين ألفًا لمدة سنة ثم يشتريها ممن باعها عليه بأربعين ألفًا نقدًا 5. فالصورة النهائية حصول النقد للمشتري وسوف يسدده بأكثر منه بعد مدة، فكأنه قرض في صورة بيع 7.
حكم بيع العينة في المذاهب
ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى تحريم بيع العينة والمنع منه 7. وقال المالكية والحنابلة: العقد باطل متى قام الدليل على وجود قصد آثم سدًا للذريعة 6. وأما الشافعية والظاهرية فقالوا: يصح هذا العقد لتوافر ركنه، ويترك أمر النية لله وحده 6. وأما أبو حنيفة فيحكم في الظاهر بصحة العقد ما لم يصرح بشرط يخل به، ويجعل بيع العينة فاسدًا إن خلا من توسط شخص ثالث 6. وقد نص محمد بن الحسن الشيباني في إحدى صور العينة على شدة قبحها فقال: «هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أَكَلَةُ الربا» 7.
وجه كون العينة حيلة على الربا
بيع العينة حيلة واضحة على الربا، لأن المقصود الحقيقي ليس البيع وإنما أخذ النقد بزيادة 85. قال ابن عثيمين: «هي حرام لأنها حيلةٌ على الربا بصورة بيعٍ غير مقصود» 4. وقال ابن باز: «بيع العينة ربا أن تبيع سلعة على إنسان بثمن مؤجل ثم تشتريها منه بنقد أقل» 9. وقال ابن القيم: «ومن الحيل المحرمة الباطلة التحيلُ على جواز مسألة العِينة مع أنها حيلة في نفسها على الربا وجمهور الأئمة على تحريمها» 3. وقال الشاطبي: «المفسدة التي لأجلها حرم الربا بعينها قائمة مع الاحتيال أو أزيد منها» 10.
الفرق بين العينة والتورق
الفرق بين العينة والتورق أن في العينة يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها هو نفسه من بائعها الأول بثمن أقل نقدًا، وأما التورق فهو أن يبيعها المشتري على شخص آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها 4. قال ابن عثيمين: «وأما إذا باعها المشتري على شخصٍ آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها فهذه مسألة التورق وقد اختلف فيها العلماء فمنهم من ألحقها بمسألة العينة ومنهم من قال إنه لا بأس بها والاحتياط ألا يتعامل بها» 4. وقال ابن تيمية: «إن باعها إلى غيره البائع الأول بيعا ثابتا ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف الأئمة في كراهته ويسمونه التورق» 10.
الأدلة والآثار الواردة في النهي عن العينة
ورد في السنة النهي عن بيعتين في بيعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» رواه أبو داود 1. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» رواه أبو داود 711. وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم أنها قالت: «أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب» 7. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في العينة: «إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة» 5.
كلام أهل العلم في الحيل الربوية
حذّر النبي ﷺ من الحيل، فقال: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» 2. وقال ابن عثيمين: «هذه الطريقة من العقود ظلمات بعضها فوق بعض وحيلة على محارم الله» 8. وقال ابن القيم: «لا ريب أن العِينَةَ على وجهها أسْهَلُ من هذا التكلف وأقل مفسدة وإن كان الشارع قد حرم مسألة العِينَةِ لمفسدة فيها فإن المفسدة لا تزول بهذه الحيلة بل هي بحالها» 3. وقال الشاطبي: «فمن المستحيل على شريعة أحكم الحاكمين أن يحرم ما فيه مفسدة ويلعن فاعله ثم يبيح التحيل على حصول ذلك بعينه» 10.
بيع العينة من البيوع المحرمة عند جمهور أهل العلم، لأنه حيلة على الربا، وقد وردت السنة بالنهي عنه والتحذير منه. وعلى المسلم أن يجتنب هذه المعاملة وأمثالها من الحيل الربوية، وأن يحرص على الكسب الحلال، وليعلم أن الله لا يبارك في مال اكتسب من حرام. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 2↩
إبطال الحيل لابن بطة، ابن بطة، ج1، ص46.
- 3↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج5، ص288.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3454.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5185.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج51، ص18.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص75.
- 10↩
الموافقات، الشاطبي الأصولي النحوي، ج3، ص128.
- 11↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص53.