هل دفع مال لوسيط للحصول على الجنسية رشوة؟
السؤال
هل دفع مال لوسيط للحصول على الجنسية رشوة محرمة أم أجرة جائزة؟ وما ضابط الرشوة وتمييزها عن الأجرة والجعالة؟ وما حكم توسط الوسيط بين طالب الجنسية والجهة المانحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرشوة المحرمة هي ما يُبذل لإبطال حق أو إحقاق باطل أو لقضاء مصلحة يجب على المسؤول قضاؤها بدونه، فما دُفع لاستيفاء حق مستحق أو دفع ظلم لم يكن رشوة، وما دُفع لإحقاق باطل أو أخذ ما ليس بمستحق فهو رشوة محرمة، والوسيط في الأولى جائز وفي الثانية آثم 123.
ضابط الرشوة
الرشوة هي «دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسئول عنها قضاؤها بدونه»، ويشتد التحريم إن كان الغرض «إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلما لأحد» 23. وقال ابن عابدين: «الرشوة هي ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد»، والمراد بالحاكم كل من يُرجى عنده قضاء مصلحة الراشي من ولاة الدولة وموظفيها وغيرهم 23. ونقل الألباني عن أهل العلم: «الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وما يعطى توصلًا إلي أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه» 4.
الرشوة والأجرة والجعالة
ما يُدفع مقابل عمل مباح أو وساطة في استيفاء حق مشروع فهو أجرة أو جعالة جائزة، وليس من الرشوة؛ لأن الرشوة إنما هي بذل المال «لإبطال حق أو إحقاق باطل» 1. أما ما يُدفع لقضاء مصلحة واجبة على المسؤول بدون حق، أو لحمل الموظف على ما يريد في غير حق، فهو رشوة 23.
حكم توسط الوسيط
إذا كان طالب الجنسية مستحقًا لها ومنعت عنه بدون وجه حق فله أن يبذل مالًا لمن يأخذ له هذا الحق، «ولا يعد هذا من الرشوة المحرمة»، «فالوساطة في هذه الصورة جائزة والأجرة عليها كذلك» 1. أما إن كان غير مستحق لها فلا يجوز التوسط له ولا بذل المال في ذلك «لدخوله في الرشوة المحظورة» 1. وقد ورد في السنة لعن «الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما» 4، والرائش هو الساعي بينهما 4.
أثر كون الجنسية حقًا أو منعًا نظاميًا
المعيار في ذلك هو الحق لا مجرد النظام: فإن كانت الجنسية حقًا مقررًا للطالب مُنع منه بغير حق جاز بذل المال في استيفائه 1، وإن كانت لا تستحق له أو كان البذل لإبطال حق غيره أو إحقاق باطل حرم 123. ولا يُنظر إلى كون المال يدفع لوسيط أو لموظف؛ فالعبرة بالغرض الذي يُدفع من أجله 23.
دفع المال لدفع ظلم أو استيفاء حق
ما يُعطى «توصلًا إلي أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل» في الرشوة 4، وصرّحت الفتوى بأن من مُنع حقه بغير وجه حق فله أن يبذل مالًا لمن يأخذ له هذا الحق 1. أما دفع المال لإبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلم أحد فهو محرم مشدد التحريم 23.
الحكم يدور على الحق: فإن كانت الجنسية مستحقة لك ومنعت عنها بغير حق جاز دفع المال للوسيط وأخذ الأجرة عليه، وإن كانت غير مستحقة أو كان الدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل فهو رشوة محرمة، والوسيط فيها آثم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.