حكم دفع مال لعامل الضرائب للتخلص منها
السؤال
ما حكم دفع مال لعامل الضرائب أو لوسيط للتخلص من الضرائب أو تخفيفها؟ وهل الضرائب المعاصرة مظالم؟ وما أثر الإكراه والضرورة في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن الضرائب مكوس محرمة إذا أُخذت بغير حق أو مع غنى بيت المال، ويحرم على العامل فيها أخذ الرشوة والتعاون على الظلم، لكن يجوز للمكره أن يدفع مالاً لدفع الظلم عن نفسه أو التخلص من ضريبة لا يستطيع دفعها إلا بذلك، بشرط ألا يكون في ذلك إقرار لباطل أو ضرر أكبر 1234.
تكييف الضرائب المعاصرة
الضرائب ليست زكاة ولا تقوم مقامها، وهي تخالف الزكاة في أنها فريضة محددة المصارف والنصاب، والضرائب في أرقى أحوالها مكروهة وتصرف للأنظمة 5. ويجوز للدولة أن تفرض ضرائب لتوفير الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال، أما إذا جعلت ضرائب بدون مقابل أو وفي بيت المال ما يكفي فذلك محرم شرعاً، وآخذها عرضة للعقاب، لقوله ﷺ: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» يعني العشار 1. وقال أهل العلم: الأصل في الضرائب المنع لأنها مكوس محرمة 36.
حكم الرشوة ودفع المال لعامل الضرائب
سئل عن حكم دفع بعض المال لعمال الضرائب للتخلص منها فقيل: «هذا كله شر لأن هذا المال يكون رشوة لهم» 2. لكن فرّق العلماء في الرشوة بين ما يُعطى لدفع حق أو تحصيل باطل، وبين ما يُعطى للتوصل إلى الحكم بحق؛ قال تقي الدين السبكي: «والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز» 36. وعلى هذا فلا حرج في التخلص من الضرائب بما لا يعود على الإنسان بضرر أكبر ولو اقتضى دفع بعض المال، وقد روي عن ابن مسعود أنه لما أتى أرض الحبشة أُخذ في شيء فأعطى دينارين حتى أخذ سبيله 36.
حكم التعاون مع عامل الضرائب
العمل في إدارات الضرائب ينبني حكمه على نوعية الجباية؛ فإن كانت تراعي الشرع ولا ترهق الناس وتنفق في مصالح المسلمين مع خلو الخزينة جاز العمل فيها، لكن يجب على العامل أن يلتزم العدل ويبتعد عن الظلم، «وليحذر من الرشاوى التي تعرض عليه ليخفف مقدار الضريبة أو ليتجاوز عنها» 1. وأما دفع مال لموظف ليخفف الضريبة أو يتجاوز عنها فهو من الرشوة المحرمة على الآخذ، وأما الدافع فيُفصّل فيه كما تقدم 23.
أثر الإكراه والضرورة
إذا كانت الضرائب مأخوذة في غير وجه شرعي كان دفعها من باب التحايل على دفع الظلم، وأما إذا كانت في مقابل خدمة مقدمة من الحكومة فلا يجوز التحايل على دفعها لأن دفعها في هذه الحالة واجب 4. ويجوز للمكره أن يدفع ما يتخلص به من الظلم إذا لم يجد وسيلة إلا ذلك، وأما من قدر على الوصول إلى حقه بدون دفع المال لم يجز له الدفع 36.
الحاصل: أن الضرائب الظالمة مكوس محرمة، ويحرم على العامل فيها أخذ الرشوة، ويجوز للمكره دفع مال لدفع الظلم عن نفسه عند العجز عن غير ذلك، ولا يجوز التعاون مع العامل على أخذ ما لا حق فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12529.
- 2↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج346، ص38.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6229.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10266.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص439.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5983.