حكم استعمال دواء منع الحيض في رمضان وأثره على جهاز الحمل
السؤال
ما حكم استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان؟ وما أثر منع الحيض صناعياً على جهاز الحمل والخصوبة؟ وما ضوابط جواز تعاطي الأدوية لتغيير الخلقة الطبيعية، والفرق بين منع الحيض المؤقت والدائم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمرأة أخذ دواء مباح لقطع الحيض أو تأخيره بشرط أمن الضرر، ويُكره أو يُمنع إذا ثبت ضرره، ويُشترط عند الحنابلة إذن الزوج؛ ولا يجوز ما يقطع الحمل أو النسل مطلقاً، ولا يجوز تعاطي الدواء لتقديم الحيض قرب رمضان لأجل الفطر 1234567.
حكم استعمال دواء منع الحيض في رمضان
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز استعمال دواء مباح لقطع الحيض أو تأخيره إذا احتاجت إليه المرأة وأمنت الضرر، والأصل الإباحة ولا دليل على الحرمة 2. ونص الحنابلة على أنه «لَا بَأْسَ أَنْ تَشْرَبَ الْمَرْأَةُ دَوَاءً يَقْطَعُ عَنْهَا الْحَيْضَ» إذا كان دواءً معروفاً 4، وقالوا: «وَيَجُوزُ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ نَصًّا» 7. وفي فتاوى الشبكة: «فيجوز للمرأة أخذ دواء لمنع نزول الحيض لكن بشرط عدم حصول ضرر يؤثر على صحتها» 1. ورأى الشيخ ابن عثيمين أن الأفضل ترك الدواء وعدم استعماله 1. وأما تعاطيه لتقديم الحيض قرب رمضان لأجل الفطر فمنع منه الحنابلة، قالوا: «وَيَجُوزُ لِأُنْثَى شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِحُصُولِ الْحَيْضِ لَا قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ كَالسَّفَرِ لِلْفِطْرِ» 7، وقال في الفتوى: «لا يجوز لها استخدام هذا الدواء الذي يقدم الحيض عن موعده لتفطر في رمضان» 2.
أثر منع الحيض صناعياً على جهاز الحمل والخصوبة
لم تُذكر في النصوص تفاصيل طبية عن أثر منع الحيض على جهاز الحمل والخصوبة، وإنما عُلِّق الحكم بأمن الضرر، فإذا أخبر طبيب ثقة أن في الحمل خطورة على صحة الأم أو على الولد جاز منع الحمل بل قد يتعين 8. والضابط الشرعي أن تعاطي ما يضر بالصحة لا يجوز، فإذا ثبت ضرر الدواء على جهاز الحمل أو الخصوبة حرم استعماله؛ لقوله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 9، ولاشتراط أهل العلم أمن الضرر في جواز قطع الحيض 17.
حكم تعاطي الأدوية لتغيير الخلقة الطبيعية
الأصل في تعاطي الدواء المباح الإباحة، وقد نص الحنابلة على جواز شرب دواء مباح لقطع الحيض أو لحصوله مع أمن الضرر 7، وجوّزوا للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع 5. لكنهم فرّقوا بين ما يقطع الحيض مؤقتاً وما يقطع الحمل أو النسل، فقالوا: «وَلَا يَجُوزُ مَا يَقْطَعُ الْحَمْلَ» 7، وقالوا: «وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْقِيَهَا دَوَاءً مُبَاحًا لِقَطْعِ الْحَيْضِ بِلَا عِلْمِهَا لِإِسْقَاطِ حَقِّهَا مُطْلَقًا مِنَ النَّسْلِ الْمَقْصُودِ» 5. وقال القاضي من الحنابلة: لا يُباح قطع الحيض إلا بإذن الزوج لأن له حقاً في الولد 67.
الفرق بين منع الحيض المؤقت والدائم
منع الحيض المؤقت كتأخير الدورة الشهرية أياماً أو أسابيع جائز بشرط أمن الضرر وإذن الزوج عند الحنابلة 267. وأما منع الحيض الدائم أو قطع النسل فمحل منع، فقد نص الحنابلة على أنه «لَا يَجُوزُ مَا يَقْطَعُ الْحَمْلَ» 7، وعللوا تحريم إسقاط حق الزوجة من النسل بأن فيه «إِسْقَاطِ حَقِّهَا مُطْلَقًا مِنَ النَّسْلِ الْمَقْصُودِ» 5. وقال الدبيان: تعاطي المرأة ما يقطع حيضها يتوقف على الباعث، فإن كان مباحاً جاز وإلا منع 10، وذكر أن من البواعث ما هو مباح كالمحافظة على الصحة أو إتمام المناسك، ومنها ما هو ممنوع كقطع النسل لعدم الرغبة في الولد 108.
الآثار الصحية المحتملة والضوابط الشرعية
الضوابط الشرعية لجواز استعمال دواء منع الحيض: أن يكون الدواء مباحاً معروفاً 4، وأن تأمن المرأة الضرر 17، وأن يكون الباعث مباحاً كإتمام الصيام أو المناسك أو المحافظة على الصحة 108، وأن تأذن الزوجة زوجها عند الحنابلة 67، وألا يكون في ذلك قطع للحمل أو النسل 7. وأما الآثار الصحية التفصيلية فمرجعها إلى أهل الطب، والضابط الشرعي أن ما ثبت ضرره حرم استعماله لقاعدة «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 9.
يجوز استعمال دواء مباح لمنع الحيض في رمضان بشرط أمن الضرر وإذن الزوج عند الحنابلة، ويُمنع ما يقطع الحمل أو النسل، ويُمنع تعاطيه لتقديم الحيض قرب رمضان لأجل الفطر، والأفضل تركه كما رأى ابن عثيمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17387.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3734.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج1، ص511.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص266.
- 5↩
نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ابن أبي تغلب، ج1، ص111.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص703.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج1، ص218.
- 8↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج6، ص271.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 10↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج8، ص197.